قرأت خبراً حول تعاون المؤسسة الوطنية البحرينية لحقوق الإنسان والحكومة الألمانية في إطلاق برنامج «بناء القدرات لأعضاء منظمات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان» وتذكرت فوزي جوليد الأمريكي من أصل صومالي الذي طلب منه مغادرة البحرين والذي ذكرنا به المرحوم سعيد الحمد ذات مرة بعد فوز إلهان عمر الأمريكية من أصل صومالي فكتب مقالاً قال فيه «فوزي جوليد وبدون مقدمات ومع تباشير انطلاق مشروعنا الإصلاحي، وبداية الحراك الانتخابي حطَّ في بلادنا على حين غرة، لكنه كان يعرف دربه ويعرف مهمته.
فتح جسوراً سريعة مع الوفاق، وصار الصديق الصدوق لهم، والمخطط الاستراتيجي لحراكهم الانتخابي، فقد كان يعرف مهمته جيداً بوصفه مبعوثاً لما يسمى بالمعهد الديمقراطي الأمريكي «N.D.I» التابع للحزب الديمقراطي الأمريكي.
لم يحاول ولم يستجب للاتصال بأي جهة سياسية أو مدنية سوى الوفاق، وإن حدث وأن التقى فلابد أن يستشير أصحابه والثقة من رفاق الوفاق.
تمادى الرجل الأسمر حتى طُرد غير مأسوفٍ عليه من بلادنا، وخرج صامتاً دون أن يعلق فهو يعرف جرمه».
لا نريد أن نعيد الخطأ مرة أخرى بترك الحبل على الغارب لأي سفارة أجنبية أن تتواصل مباشرة مع المؤسسات المدنية دون تنسيق مع الحكومة البحرينية، أي أنه من المفروض أن السفارة الألمانية نسقت مع وزارة الخارجية البحرينية وتم ترتيب هذا البرنامج بالتعاون معها نرجو ذلك.
أنا بمناسبة الحديث عن موضوع أوروبا المفضل وهو «حقوق الإنسان» المشكلة تكمن في الفروقات في النظرة إلى تلك الحقوق، فنحن لا في البحرين فحسب بل في عالمنا العربي والإسلامي لدينا أعراف مجتمعية ومنظومة قانونية تساندها لحقوق الوالدين على سبيل المثال، فهم في رعاية أبنائهم حين يكبرون ولا يمكن أن يلقى بهم في دور رعاية وهناك أبناء لهم يرزقون، الأبناء ملزمون بتقديم كافة الخدمات لهم من طيب خاطر ويعاب على من يقصر في ذلك من المجتمع ويجرم قانونياً، هذه فئة لا تتمتع بذات الحقوق في أوروبا، بل لا تتمتع بحقوق الشواذ جنسياً فللشواذ الأولوية في الرعاية والاهتمام من قبل الدولة تفوق حتى على الوالدين، ولهؤلاء تتسلط الأضواء الغربية لقياس درجة «تحضر» الدولة بمقدار رعايتهم والاهتمام بهم، في حين يقبع آباء غالبيتهم في دور رعاية مهجورين عاطفياً ومعنوياً.
مثال آخر لا يمكن أن ترى مشرداً بحرينياً يبات في الشارع ولا حتى أجنبياً مقيماً في البحرين، السكن حق من حقوق الإنسان عندنا مكلف به المجتمع والدولة معاً، لابد أن يكون للإنسان سقف يأويه حتى الأجنبي، فهل هذه الفئة تتمتع بذات الحقوق في أوروبا؟ من المفارقات سألت «كريستيانا مانبور» مذيعة قناة «السي إن إن» الشهيرة أحد رؤساء دولة أفريقيا كيف هي حقوق الشواذ عندكم ألا زلتم تجرمونها؟ فرد عليها ساخراً «عزيزتي شعبنا لديه أولوية القضاء على الجوع وأنت تسألينني عن حقوق الشواذ؟!!».
مثال آخر أجور المرأة والرجل متساوية لا يمكن ثم لا يمكن أن يمنح الرجل أجراً أعلى من أي امرأة تعمل في ذات المنصب وبذات المؤهلات ودرجة الخبرة والكفاءة لمجرد كونه ذكراً.
الرعاية الصحية حق من حقوق الإنسان عندنا أياً كان جنسه أو جنسيته حق يمنحه المجتمع بطيب خاطر وحق تمنحه الدولة بمنظومتها التشريعية أيضاً ففي جائحة كورونا تبدت لنا الفروقات في الحقوق الإنسانية بيننا وبين أوروبا وكانت الكفة راجحة لنا، وهناك العديد من الأمثلة التي ترجح فيها كفة مراعاة الحقوق الإنسانية في البحرين عن أوروبا والغرب.
الخلاصة نحن لسنا ضد التعلم والتدريب والتطوير ولسنا ضد التعاون بيننا وبين أي دولة تمد يدها لمساعدتنا في تنمية مهاراتنا المؤسسية بالعكس نرحب بذلك، إنما لابد لنا أن ننخرط في هذا الملف مع أي طرف أوروبي ونحن نملك أبعاد تلك الرؤية الشاملة التي نتميز فيها عن غيرنا في العديد من المواقع الحقوقية الإنسانية بل وبإمكاننا نحن أن نقدم دورات تثقيفية وتدريبية لغيرنا تعينهم على تطوير رؤيتهم لموضوع الحقوق بشمولية موضوعية.
فتح جسوراً سريعة مع الوفاق، وصار الصديق الصدوق لهم، والمخطط الاستراتيجي لحراكهم الانتخابي، فقد كان يعرف مهمته جيداً بوصفه مبعوثاً لما يسمى بالمعهد الديمقراطي الأمريكي «N.D.I» التابع للحزب الديمقراطي الأمريكي.
لم يحاول ولم يستجب للاتصال بأي جهة سياسية أو مدنية سوى الوفاق، وإن حدث وأن التقى فلابد أن يستشير أصحابه والثقة من رفاق الوفاق.
تمادى الرجل الأسمر حتى طُرد غير مأسوفٍ عليه من بلادنا، وخرج صامتاً دون أن يعلق فهو يعرف جرمه».
لا نريد أن نعيد الخطأ مرة أخرى بترك الحبل على الغارب لأي سفارة أجنبية أن تتواصل مباشرة مع المؤسسات المدنية دون تنسيق مع الحكومة البحرينية، أي أنه من المفروض أن السفارة الألمانية نسقت مع وزارة الخارجية البحرينية وتم ترتيب هذا البرنامج بالتعاون معها نرجو ذلك.
أنا بمناسبة الحديث عن موضوع أوروبا المفضل وهو «حقوق الإنسان» المشكلة تكمن في الفروقات في النظرة إلى تلك الحقوق، فنحن لا في البحرين فحسب بل في عالمنا العربي والإسلامي لدينا أعراف مجتمعية ومنظومة قانونية تساندها لحقوق الوالدين على سبيل المثال، فهم في رعاية أبنائهم حين يكبرون ولا يمكن أن يلقى بهم في دور رعاية وهناك أبناء لهم يرزقون، الأبناء ملزمون بتقديم كافة الخدمات لهم من طيب خاطر ويعاب على من يقصر في ذلك من المجتمع ويجرم قانونياً، هذه فئة لا تتمتع بذات الحقوق في أوروبا، بل لا تتمتع بحقوق الشواذ جنسياً فللشواذ الأولوية في الرعاية والاهتمام من قبل الدولة تفوق حتى على الوالدين، ولهؤلاء تتسلط الأضواء الغربية لقياس درجة «تحضر» الدولة بمقدار رعايتهم والاهتمام بهم، في حين يقبع آباء غالبيتهم في دور رعاية مهجورين عاطفياً ومعنوياً.
مثال آخر لا يمكن أن ترى مشرداً بحرينياً يبات في الشارع ولا حتى أجنبياً مقيماً في البحرين، السكن حق من حقوق الإنسان عندنا مكلف به المجتمع والدولة معاً، لابد أن يكون للإنسان سقف يأويه حتى الأجنبي، فهل هذه الفئة تتمتع بذات الحقوق في أوروبا؟ من المفارقات سألت «كريستيانا مانبور» مذيعة قناة «السي إن إن» الشهيرة أحد رؤساء دولة أفريقيا كيف هي حقوق الشواذ عندكم ألا زلتم تجرمونها؟ فرد عليها ساخراً «عزيزتي شعبنا لديه أولوية القضاء على الجوع وأنت تسألينني عن حقوق الشواذ؟!!».
مثال آخر أجور المرأة والرجل متساوية لا يمكن ثم لا يمكن أن يمنح الرجل أجراً أعلى من أي امرأة تعمل في ذات المنصب وبذات المؤهلات ودرجة الخبرة والكفاءة لمجرد كونه ذكراً.
الرعاية الصحية حق من حقوق الإنسان عندنا أياً كان جنسه أو جنسيته حق يمنحه المجتمع بطيب خاطر وحق تمنحه الدولة بمنظومتها التشريعية أيضاً ففي جائحة كورونا تبدت لنا الفروقات في الحقوق الإنسانية بيننا وبين أوروبا وكانت الكفة راجحة لنا، وهناك العديد من الأمثلة التي ترجح فيها كفة مراعاة الحقوق الإنسانية في البحرين عن أوروبا والغرب.
الخلاصة نحن لسنا ضد التعلم والتدريب والتطوير ولسنا ضد التعاون بيننا وبين أي دولة تمد يدها لمساعدتنا في تنمية مهاراتنا المؤسسية بالعكس نرحب بذلك، إنما لابد لنا أن ننخرط في هذا الملف مع أي طرف أوروبي ونحن نملك أبعاد تلك الرؤية الشاملة التي نتميز فيها عن غيرنا في العديد من المواقع الحقوقية الإنسانية بل وبإمكاننا نحن أن نقدم دورات تثقيفية وتدريبية لغيرنا تعينهم على تطوير رؤيتهم لموضوع الحقوق بشمولية موضوعية.
