تأخرت كثيراً في طرح رؤيتي الخاصة بالاشتراطات الجديدة لقوانين البناء بعد أن اعتمدتها سعادة الوزيرة الشابة السيدة آمنة الرميحي والتي أثارت الكثير من الجدل خصوصاً وأنها على ما يبدو أثارت معظم ملاك العقارات والمطورين التي باغتت مشاريعهم بعد اعتمادها سريعاً من سعادة الوزيرة مع بداية نشاطها في حمل الحقيبة الوزارية الثقيلة لأصعب الملفات البحرينية. أحد اشتراطات البناء الجديدة مع إيقاف شبح قانون الفرز، «خربطة» أوراق وملفات محتكري العقارات السكنية التي كانت شحيحة جداً على مستوى الطلب، وقد يصب هذا الموضوع في مصلحة المواطن البحريني لا التاجر بالتأكيد الذي كان يعاني من صعود متزامن إلى أن وصل سعر القدم المربع إلى 30 ديناراً، في المناطق السكنية القديمة والذي كان ينافس بشدة الأماكن السكنية والمخططات الجديدة مع الاحتفاظ بنفس القيمة تقريباً في جميع أنحاء المملكة، مما يشكل تعجيزاً لقدرة جميع المواطنين حتى من ذوي الدخل المتوسط أو حتى أصحاب الرواتب العالية، خصوصاً أننا في مرحلة تضخمية فيها الفائدة البنكية مرتفعة جداً، بالإضافة إلى مربع المتر اليتيم والذي قد يصل مع التطوير إلى أكثر من 650 يناراً شاملاً سعر الأرض، إضافة إلى ارتفاع مواد البناء والعمالة التصاعدي منذ الجائحة إلى الآن.
بدأت كتاباتي، بكتابة الاستثمارات في العقارات البحرينية وقد تنبأت بخطة الحكومة مسبقاً في إعادة تطوير المدن والقرى قبيل 5 سنوات على غرار خطة التعافي لسعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة باستحداث 5 مدن قد نعتقد بأنه من المستحيل الترويج لها لأنها جديدة مما يذكرني بمشهد مشابه في عام 2005 مع بداية عملي في المجالس البلدية عند طرح مشروع أمواج بأسعار أقل من السعر الحالي بأقل حتى من الربع، مما يؤكد أن هذه المشاريع سوف تزدهر بشكل لافت خلال السنوات الـ10 المقبلة وتجعل للمواطن خيارات أخرى خارج قريته، بالإضافة إلى رجوع سعر المربع العقاري السكني والاستثماري إلى وضعه الصحيح تماشياً مع القدرة الشرائية للمواطنين والمستثمرين أيضاً.
قد تثير كتاباتي العقارية نخب المنشغلين بالعقار بسبب خساراتهم الحالية لبعض المشاريع التي سوف يجعلها القانون الجديد، وهو بند إيقاف الفرز في تقسيم الأراضي، تحت صلاحيات إدارة التخطيط العمراني دون رجوع إلى المحاكم، مما سوف يجعل الكثير من المشاريع الحالية لربما من المشاريع المتعثرة، لكن على الصعيد الاستثماري والصحيح اختارت الحكومة الموقرة المسار الصحيح وسنشهد تأثيراته القادمة بشكل أوضح، حيث استشهد بهدوء سير الخطة الحكومية بثبات ودراسة جدوى رقمية صحيحة وذلك بعد نجاح معرض «سيتي سكيب البحرين 2022» العقاري ببيع الكثير من المشاريع المساندة لبنك الإسكان بإشراك القطاع الخاص في خطته المستقبلية للمدن الجديدة والذي يوعز بذكاء تسويق الدكتور خالد عبدالله مدير بنك الإسكان الحالي ذي الخلفية الأكاديمية التجارية.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
{{ article.visit_count }}
بدأت كتاباتي، بكتابة الاستثمارات في العقارات البحرينية وقد تنبأت بخطة الحكومة مسبقاً في إعادة تطوير المدن والقرى قبيل 5 سنوات على غرار خطة التعافي لسعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة باستحداث 5 مدن قد نعتقد بأنه من المستحيل الترويج لها لأنها جديدة مما يذكرني بمشهد مشابه في عام 2005 مع بداية عملي في المجالس البلدية عند طرح مشروع أمواج بأسعار أقل من السعر الحالي بأقل حتى من الربع، مما يؤكد أن هذه المشاريع سوف تزدهر بشكل لافت خلال السنوات الـ10 المقبلة وتجعل للمواطن خيارات أخرى خارج قريته، بالإضافة إلى رجوع سعر المربع العقاري السكني والاستثماري إلى وضعه الصحيح تماشياً مع القدرة الشرائية للمواطنين والمستثمرين أيضاً.
قد تثير كتاباتي العقارية نخب المنشغلين بالعقار بسبب خساراتهم الحالية لبعض المشاريع التي سوف يجعلها القانون الجديد، وهو بند إيقاف الفرز في تقسيم الأراضي، تحت صلاحيات إدارة التخطيط العمراني دون رجوع إلى المحاكم، مما سوف يجعل الكثير من المشاريع الحالية لربما من المشاريع المتعثرة، لكن على الصعيد الاستثماري والصحيح اختارت الحكومة الموقرة المسار الصحيح وسنشهد تأثيراته القادمة بشكل أوضح، حيث استشهد بهدوء سير الخطة الحكومية بثبات ودراسة جدوى رقمية صحيحة وذلك بعد نجاح معرض «سيتي سكيب البحرين 2022» العقاري ببيع الكثير من المشاريع المساندة لبنك الإسكان بإشراك القطاع الخاص في خطته المستقبلية للمدن الجديدة والذي يوعز بذكاء تسويق الدكتور خالد عبدالله مدير بنك الإسكان الحالي ذي الخلفية الأكاديمية التجارية.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
