لاحظنا أن التشكيل الوزاري الأخير، طال وزارات الصناعة والتجارة، والتربية والتعليم، وشؤون الشباب، من خلال تطعيمها بوجوه شبابية تمتلك الكم الكافي من الخبرات والمؤهلات الأكاديمية والعملية التي تؤهلها لحمل هذه المسؤولية والأمانة الوطنية الملقاة على عاتقها والمضي قدماً نحو تحقيق المزيد من التقدم والازدهار.
وسأتطرق في هذه المقالة، إلى إنجازات وزارة الصناعة والتجارة والقائمين عليها خلال السنوات الماضية، وحتى تسليم الحقيبة الوزارية إلى سعادة الوزير عبدالله فخرو، ليواصل البناء على ما تم من إنجازات يُنتظر أن تحققها الوزارة خلال الفترة المقبلة لتتماشى مع استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 التي تم إطلاقها مؤخراً وتعد جزءاً من خطة متكاملة وطموحة للتعافي الاقتصادي.
ولا ننسى الدور الذي تلعبه إدارة الاتصال والتوعية في الوزارة برئاسة محمود مجبل، وفريق إدارته في التواصل ومد يد العون مع مؤسسات المجتمع المدني والتجاري ومختلف وسائل الإعلام من أجل إبراز برامج الوزارة ودورها الريادي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فلهم منا كل الشكر والتقدير.
تلك الجهود الكبيرة التي تقوم بها الوزارة سواء على صعيد ما تحقق من إنجازات ومبادرات جديدة، وكذلك من خلال مراقبتها للأسواق خلال الفترة الماضية وخصوصاً خلال جائحة كورونا، تحتاج إلى تكثيف خلال الفترة المقبلة وتشديد الرقابة والضرب بيد من حديد على كل من يتلاعب بالأسعار سواء بالغش أو التدليس أو تضليل المستهلكين، وهي قادرة على ذلك بفضل جهود منتسبيها.
فهناك الكثير والكثير من الملفات المهمة التي تنتظر الوزير الجديد للعمل عليها من أجل النهوض بأداء القطاعين الصناعي والتجاري وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وإشراكه في مزيد من المشاريع الحالية والمستقبلية، وذلك من أجل تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030.
نتأمل خيراً من سعادة الوزير الجديد، في قيادة دفة الوزارة خلال الأعوام المقبلة، وتنفيذ بنود استراتيجية القطاع الصناعي وإطلاق المزيد من المبادرات الصناعية والتجارية بهدف المساهمة في استقطاب الاستثمارات وبالتالي خلق فرص عمل نوعية للمواطنين وصولاً إلى الأهداف التي تنشدها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
