ما الذي يمكن القيام به؟ ما الذي يمكن تنفيذه؟ ما الذي يمكن تغييره وتعديله؟ ما الذي يمكن التركيز عليه؟ ما الذي يمكن تبديل أولوياته؟ هذه الأسئلة هي التي تشغل ممثلي الشعب حين مناقشة برنامج الحكومة الذي قدم لهم لإقراره يوم الاثنين، سواء أكانوا في اللجنة أو لم يكونوا. فمناقشة تقرير اللجنة ستكون فرصة متاحة للجميع في الجلسة العامة بعد عشرة أيام، وخلال هذه الأيام العشرة بإمكان العضو الذي يريد أن يساهم في هذا الملف أن يدرس المحاور والأهداف، يقرؤها، يشاور فيها المختصين، يسأل، ينسق مع أعضاء الشورى، ويضع ملاحظاته، ويقول ما عنده في الجلسة، فالتقرير لن يُقرّ دون تصويت ومناقشة.
المسألة الثانية، دأبت الحكومة على تقديم العناوين الرئيسة كبرنامج وتركت مناقشة تفاصيل التنفيذ وترجمة الأهداف لحين مناقشة الميزانية في مشروع بقانون يُقدَّم لاحقاً، وهذا كان موضع خلاف منذ بداية الفصول الأُولى هل الحكومة مُلزمة بتقديم برنامج تفصيلي أم لا؟ وانتهى المطاف أن تُقدِّم الحكومة العناوين الرئيسة فقط، بمعنى وعلى سبيل المثال في المحور الثاني تقول الحكومة «تعزيز وتنمية القطاعات الواعدة لخلق فرص التوظيف النوعية ذات الأجر المُجزي بالتعاون مع القطاع الخاص».
«طرح مبادرات نوعية لرفع الإنتاجية وتزويد المواطنين بالمهارات اللازمة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل بهدف رفع أجور المواطنين وتعزيز فرص توظيفهم كخيار أول بالتعاون مع القطاع الخاص».
هذان المحوران جاءا بهذه العمومية دون تفصيل ما هي القطاعات؟ كيف ستنمو؟ ما هي البرامج التي ستحفز تلك القطاعات؟ وكم عدد المُتوقَّع توظيفهم من البحرينيين؟ وكم تبلغ رواتب تلك القطاعات؟ وما هي مبادرات رفع الإنتاجية وتزويد المهارات؟ وكم يبلغ عدد المواطنين المُتوقَّع زيادة مهاراتهم ورفع تدرّجهم الوظيفي؟ وما هي الرواتب «المجزية» المستهدفة، دون مؤشرات قياس محددة تلزم الحكومة، من الصعب الإقرار أو الرفض للبرنامج.
إنما انتهى النقاش على أن «التفاصيل» ستأتي حين طرح مشروع الميزانية على السلطة التشريعية لإقراره.
الخلاصة، سواء ناقشتم التفاصيل الآن أو تَقرَّر تأجيل نقاشها إلى ما بعد، أثناء مناقشة الميزانية، إلا أنه في كلتا الحالتين لابد من وجود مؤشرات قياس واضحة ومحددة عدداً وتاريخاً للحكومة، ضعوها وقتما شئتم، إنما لابد أن تكون موجودة، وإلا سيهضم حق الحكومة في نجاحاتها إن فعلت وتمت المزايدة عليها، أو العكس، ولن أعرف على ماذا سأقيّم أداءها أو أحاسبها؟ وليس بالضرورة أن أحدد مدى قياس الحكومة بتنفيذها كلها حرفياً، إنما أضع نسبة حد أدنى من تحقيق الأهداف على الأقل، أي أنه خلال السنوات الأربع لابد أن يكون هذا العدد على الأقل «كحد أدنى» قد وُظف في تلك القطاعات الواعدة على سبيل المثال، وهذا العدد تم رفع درجاته الوظيفية على سبيل المثال، وهذان مثالان لما يمكن وضع مؤشرات قياس واضحة لهما ولبقية الأهداف العامة التي وضعها البرنامج، كالأمن الغذائي، وتوسيع الرقعة الخضراء، وغيرها من أهداف ومحاور وبدون المؤشر أنت تضرب في الرمل.
ختاماً، نريد أن نوضّح الفرق فقط في من يريد أن يبني ويساهم ويبدي رأيه في تنمية وطنه، حيث المكان المشروع للنقاش حول وضعنا الاقتصادي، مجلس نيابي أو صحافة أو حتى حساب على وسائل التواصل الاجتماعي، فكلها منصّات متاحة للمشاركة الشعبية، وقل ما شئت فيها، لا أن أذهب لقناة الميادين التابعة لمنظمة إرهابية خصيصاً، ومن على منصتها التي سبّت وأهانت البحرين وشعبها أقول إن شعب البحرين سينفجر قريباً لأن الدَّيْن العام كبير!! ونسي أن ما فعله في بلده قبل عشرة أعوام كان سبباً رئيساً ومسؤولاً مسؤولية مباشرة عن إغراق البلد وتوجيه غالبية الموارد للقطاعات الأمنية والدفاعية لحماية شعب البحرين حين ذاك من مخططاتهم وغبائهم وغيّهم السياسي.
{{ article.visit_count }}
المسألة الثانية، دأبت الحكومة على تقديم العناوين الرئيسة كبرنامج وتركت مناقشة تفاصيل التنفيذ وترجمة الأهداف لحين مناقشة الميزانية في مشروع بقانون يُقدَّم لاحقاً، وهذا كان موضع خلاف منذ بداية الفصول الأُولى هل الحكومة مُلزمة بتقديم برنامج تفصيلي أم لا؟ وانتهى المطاف أن تُقدِّم الحكومة العناوين الرئيسة فقط، بمعنى وعلى سبيل المثال في المحور الثاني تقول الحكومة «تعزيز وتنمية القطاعات الواعدة لخلق فرص التوظيف النوعية ذات الأجر المُجزي بالتعاون مع القطاع الخاص».
«طرح مبادرات نوعية لرفع الإنتاجية وتزويد المواطنين بالمهارات اللازمة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل بهدف رفع أجور المواطنين وتعزيز فرص توظيفهم كخيار أول بالتعاون مع القطاع الخاص».
هذان المحوران جاءا بهذه العمومية دون تفصيل ما هي القطاعات؟ كيف ستنمو؟ ما هي البرامج التي ستحفز تلك القطاعات؟ وكم عدد المُتوقَّع توظيفهم من البحرينيين؟ وكم تبلغ رواتب تلك القطاعات؟ وما هي مبادرات رفع الإنتاجية وتزويد المهارات؟ وكم يبلغ عدد المواطنين المُتوقَّع زيادة مهاراتهم ورفع تدرّجهم الوظيفي؟ وما هي الرواتب «المجزية» المستهدفة، دون مؤشرات قياس محددة تلزم الحكومة، من الصعب الإقرار أو الرفض للبرنامج.
إنما انتهى النقاش على أن «التفاصيل» ستأتي حين طرح مشروع الميزانية على السلطة التشريعية لإقراره.
الخلاصة، سواء ناقشتم التفاصيل الآن أو تَقرَّر تأجيل نقاشها إلى ما بعد، أثناء مناقشة الميزانية، إلا أنه في كلتا الحالتين لابد من وجود مؤشرات قياس واضحة ومحددة عدداً وتاريخاً للحكومة، ضعوها وقتما شئتم، إنما لابد أن تكون موجودة، وإلا سيهضم حق الحكومة في نجاحاتها إن فعلت وتمت المزايدة عليها، أو العكس، ولن أعرف على ماذا سأقيّم أداءها أو أحاسبها؟ وليس بالضرورة أن أحدد مدى قياس الحكومة بتنفيذها كلها حرفياً، إنما أضع نسبة حد أدنى من تحقيق الأهداف على الأقل، أي أنه خلال السنوات الأربع لابد أن يكون هذا العدد على الأقل «كحد أدنى» قد وُظف في تلك القطاعات الواعدة على سبيل المثال، وهذا العدد تم رفع درجاته الوظيفية على سبيل المثال، وهذان مثالان لما يمكن وضع مؤشرات قياس واضحة لهما ولبقية الأهداف العامة التي وضعها البرنامج، كالأمن الغذائي، وتوسيع الرقعة الخضراء، وغيرها من أهداف ومحاور وبدون المؤشر أنت تضرب في الرمل.
ختاماً، نريد أن نوضّح الفرق فقط في من يريد أن يبني ويساهم ويبدي رأيه في تنمية وطنه، حيث المكان المشروع للنقاش حول وضعنا الاقتصادي، مجلس نيابي أو صحافة أو حتى حساب على وسائل التواصل الاجتماعي، فكلها منصّات متاحة للمشاركة الشعبية، وقل ما شئت فيها، لا أن أذهب لقناة الميادين التابعة لمنظمة إرهابية خصيصاً، ومن على منصتها التي سبّت وأهانت البحرين وشعبها أقول إن شعب البحرين سينفجر قريباً لأن الدَّيْن العام كبير!! ونسي أن ما فعله في بلده قبل عشرة أعوام كان سبباً رئيساً ومسؤولاً مسؤولية مباشرة عن إغراق البلد وتوجيه غالبية الموارد للقطاعات الأمنية والدفاعية لحماية شعب البحرين حين ذاك من مخططاتهم وغبائهم وغيّهم السياسي.
