قرأت برنامج الحكومة 2023-2026 الذي عرض قبل أسبوع على المجلس النيابي، وأستطيع القول إنه برنامج واعد وطموح، وإن كثيراً من محاوره تعتبر متحققة على أرض الواقع ويستطيع أن يلمسها الجميع.
ومن أمثلة البرامج التي تعتبر متحققة فعلاً - وعلى سبيل المثال لا الحصر - «تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فاعليتها» والتي يندرج تحتها بند «جعل المملكة الخيار الأمثل لجذب الاستثمارات من أجل خلق الفرص الواعدة للمواطنين، وتطوير وتسهيل الإجراءات الحكومية الداعمة للاستثمار، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية، وزيادة كفاءة أنظمة المناقصات والمزايدات الحكومية».
وهذه الأمثلة غير الحصرية، تعتبر استمراراً لخطة الحكومة السابقة والتي استطاعت أن تحقق الكثير في هذا المسار، ولذلك يعتبر ما جاء في برنامج الحكومة الحالي، هو استكمال لما تم البدء فيه سابقاً.
ولكن استوقفني أحد البنود المندرجة تحت عنوان «الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي» وهو «العمل على تنفيذ السياسات التي تسهم في التحول من اقتصاد استهلاكي إلى اقتصاد إنتاجي»، وأجد في هذه النقطة أنها الأهم والأكثر حاجة للتركيز عليها ودراستها دراسة شاملة تناقش الظاهرة الاستهلاكية، وأسبابها وزيادة معدل الاستهلاك في مقابل انخفاض معدل الإنتاج، وتغيير نمط حياة المواطن بما يسمح بتنفيذ هذا البند.
نعم نحن نعاني من نمط استهلاكي كبير يظهر بوضوح في آلاف الأنشطة والمشاريع التي تنفذ على أرض مملكة البحرين، فلو حصرنا عدد السجلات التجارية التي تعمل في الأنشطة الاستهلاكية التي تستهدف المواطن كمستهلك، سنجدها تستحوذ على نسبة قد تتجاوز 90% من الأنشطة التجارية والصناعية الأخرى.
حتى إن الاستثمارات التي تأتي من الخارج يكون هدفها تدشين مشروعات استهلاكية تسحب المخزون النقدي للمواطن، ولا تصنع منتجاً يقبل التصدير للخارج ليعود بأموال لخزينة الدولة.
وتحت نفس عنوان «الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي» يمكن للقارئ أن يجد بنداً آخر يتناول «استمرار تعزيز شراكات المملكة مع الأسواق الإقليمية والدولية»، وهذا البند يعتبر مكملاً للبند الثاني الذي تحدث عن ثقافة الاستهلاك وضرورة التحول منها إلى الإنتاج.
حتى اليوم نحن أمة لا تنتج سوى النفط والقليل من المنتجات الأخرى، التي تعتبر منتجات للاستهلاك المحلي ولا تسمن خزينة الدولة ولا تغنيها من جوع.
قد لا أستطيع طرح كافة المحاور والبنود التي ضمها برنامج الحكومة في هذه المساحة، إلا أنني تطرقت لأهم نقطة من وجهة نظري، وأترك لكم التفكير والبحث والرأي والرد. وللحديث بقية.
* قبطان - رئيس تحرير جريدة ديلي تربيون الإنجليزية
ومن أمثلة البرامج التي تعتبر متحققة فعلاً - وعلى سبيل المثال لا الحصر - «تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فاعليتها» والتي يندرج تحتها بند «جعل المملكة الخيار الأمثل لجذب الاستثمارات من أجل خلق الفرص الواعدة للمواطنين، وتطوير وتسهيل الإجراءات الحكومية الداعمة للاستثمار، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية، وزيادة كفاءة أنظمة المناقصات والمزايدات الحكومية».
وهذه الأمثلة غير الحصرية، تعتبر استمراراً لخطة الحكومة السابقة والتي استطاعت أن تحقق الكثير في هذا المسار، ولذلك يعتبر ما جاء في برنامج الحكومة الحالي، هو استكمال لما تم البدء فيه سابقاً.
ولكن استوقفني أحد البنود المندرجة تحت عنوان «الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي» وهو «العمل على تنفيذ السياسات التي تسهم في التحول من اقتصاد استهلاكي إلى اقتصاد إنتاجي»، وأجد في هذه النقطة أنها الأهم والأكثر حاجة للتركيز عليها ودراستها دراسة شاملة تناقش الظاهرة الاستهلاكية، وأسبابها وزيادة معدل الاستهلاك في مقابل انخفاض معدل الإنتاج، وتغيير نمط حياة المواطن بما يسمح بتنفيذ هذا البند.
نعم نحن نعاني من نمط استهلاكي كبير يظهر بوضوح في آلاف الأنشطة والمشاريع التي تنفذ على أرض مملكة البحرين، فلو حصرنا عدد السجلات التجارية التي تعمل في الأنشطة الاستهلاكية التي تستهدف المواطن كمستهلك، سنجدها تستحوذ على نسبة قد تتجاوز 90% من الأنشطة التجارية والصناعية الأخرى.
حتى إن الاستثمارات التي تأتي من الخارج يكون هدفها تدشين مشروعات استهلاكية تسحب المخزون النقدي للمواطن، ولا تصنع منتجاً يقبل التصدير للخارج ليعود بأموال لخزينة الدولة.
وتحت نفس عنوان «الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي» يمكن للقارئ أن يجد بنداً آخر يتناول «استمرار تعزيز شراكات المملكة مع الأسواق الإقليمية والدولية»، وهذا البند يعتبر مكملاً للبند الثاني الذي تحدث عن ثقافة الاستهلاك وضرورة التحول منها إلى الإنتاج.
حتى اليوم نحن أمة لا تنتج سوى النفط والقليل من المنتجات الأخرى، التي تعتبر منتجات للاستهلاك المحلي ولا تسمن خزينة الدولة ولا تغنيها من جوع.
قد لا أستطيع طرح كافة المحاور والبنود التي ضمها برنامج الحكومة في هذه المساحة، إلا أنني تطرقت لأهم نقطة من وجهة نظري، وأترك لكم التفكير والبحث والرأي والرد. وللحديث بقية.
* قبطان - رئيس تحرير جريدة ديلي تربيون الإنجليزية
