يبدو أننا دخلنا العام 2023، بتحقيق نمو اقتصادي أكثر قوة، وأننا نسير قدماً بثقة نحو تحقيق خطة التعافي الاقتصادي وأهداف برنامج التوازن المالي، وهو الأمر الذي تنبأنا به في مقالات عدة، حيث بدأ يتضح هذا النمو جلياً من خلال تصريح معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة خلال مؤتمر صحفي عقده الأسبوع الماضي عن الوضع الاقتصادي، بأن مملكة البحرين تستهدف استقطاب استثمارات أجنبية تبلغ 1.4 مليار دولار في عام 2023 الذي بدأ اليوم الأحد مقارنة مع 1.1 مليار دولار في عام 2022.فقد حققت مملكة البحرين إنجازات تنموية وأطلقت مشروعات كبرى خلال 2022 منها ما تم إنجازه ومنها ما ينتظر أن يتم تدشينه، ومن بينها تدشين مركز البحرين العالمي للمعارض في نوفمبر الماضي تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتخطيط لخمس مدن جديدة، وكذلك افتتاح مشروع فندق العنوان مراسي البحرين والعنوان رزيدنسز، ومشروع منتجع جميرا خليج البحرين، بالإضافة إلى توفير 40 ألف وحدة سكنية للمواطنين ومؤتمر الشراكة مع القطاع الخاص، وغيرها من المشروعات الأخرى، فنحن كاقصاديين متفائلون بتحقيق مزيد من الإنجازات والمشاريع التي تصب في صالح الوطن والمواطنين الكرام، وأن يكون العام الجديد مبشراً بالخير.الأمر الذي لفت انتباهي، ما أكده معالي الوزير في منتدى التعافي الاقتصادي الذي عقد مؤخراً، بأن الحكومة الموقرة حريصة على تنفيذ الأولويات الخمس لخطة التعافي الاقتصادي وأهدافها الرئيسية، ومن ضمنها خلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، عبر توظيف 20 ألف بحريني في الاقتصاد وتدريب 10 آلاف بحريني سنوياً حتى عام 2024، حيث تمكنت الحكومة من توظيف ما يقارب 30 ألف مواطن قبل الوقت المحدد، ما يؤكد نجاعة البرامج الحكومية، حيث أرى أننا مقبلون على إطلاق مزيد من برامج التوظيف والتدريب خلال العام الحالي لتتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.فكل تلك البرامج والمشاريع التي تنفذها الحكومة ومازالت تنفذها ستساهم -بما لا يدع مجالاً للشك- في تحقيق تنمية مستدامة أولاً وتلبية تطلعات المواطنين الكرام في العيش الكريم، ولذلك نحن ننتظر تنفيذ تلك المشاريع بأسرع وتيرة ممكنة، ولن يتحقق ذلك إلا بتكاتف الجميع.* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية