أطلقت حكومة الإمارات الشقيقة مبادرة تعتبر الأولى من نوعها، حيث أعلنت عن تطبيق إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة من المواطنين، لتشجيع الموظفين ممن يرغبون في الدخول إلى عالم ريادة الأعمال، أن يجربوا حظهم ويساهموا في دعم الاقتصاد الوطني.
المبادرة تتحدث عن إجازة التفرغ للعمل الحر من أجل تأسيس أو إدارة المشروع الاقتصادي للموظف، لمدة عام يحصل خلالها على نصف راتبه، كما يمكنه الجمع بين إجازة التفرغ والإجازة بدون راتب وكذلك الإجازة السنوية، بحيث يمكنه أن يجد فرصة أكبر للتركيز على مشروعه.
كذلك ستكون هناك شراكة بين حكومة الإمارات وحاضنات الأعمال والشركات الرائدة في القطاع الخاص، لبناء قدرات الموظفين الحاصلين على إجازة التفرغ للعمل الحر، ودعمهم في مجالات ريادة الأعمال، وتأسيس الشركات وإدارتها.
هذه المبادرة تستوجب منا في مملكة البحرين النظر إليها بعين الاعتبار وبحث إمكانية استنساخها بأسرع وقت، خاصة وأننا اليوم نرى حجم موظفي الحكومة أكبر مما يحتاج إليه العمل، بسبب دخول التكنولوجيا والتحول الرقمي الذي يمنح فرصة كبيرة للموظفين في أن يفكروا في تحقيق أحلام قد تراود بعضهم بتغيير مسار حياتهم ومستقبلهم.
ويمكن كذلك تعديل المبادرة بشكل يتوافق مع ظروف البحرين –التي تختلف عن دولة الإمارات– وبالذات في شأن دفع نصف الراتب، بحيث يمنح الموظف إجازة التفرغ مع نسبة من الراتب يتم خصمها فيما بعد على أقساط، في حال عودته لوظيفته مرة أخرى، أو تكون مستقطعة من تأميناته مقابل السماح بمضاعفة زمن الإجازة.
كما يمكن التشجيع على هذا النمط من العمل من خلال ضمان عودة الموظف لعمله في حال –لا قدر الله– لم ينجح المشروع، ولدينا في البحرين العديد من حاضنات الأعمال التي على استعداد لتقديم المساعدة في هذا الشأن، ولدينا أيضاً صندوق العمل «تمكين» الذي يستطيع أن يساهم بالكثير في تحقيق مثل هذه المبادرة في البحرين.
اليوم نرى العديد من الموظفين الذين يعملون في القطاع الحكومي يقضون ساعات الدوام في فراغ كبير ومطالعة الهواتف، وهو ما يعرف
بـ«البطالة المقنعة»، ولكي يكون للموظف فائدة وعائد للدولة من راتبه فلا بد من إتاحة الفرصة له لكي يساهم في الخروج من معضلة العمل الحكومي والانطلاق إلى آفاق أوسع، وأنا على يقين من وجود عشرات الموظفين الراغبين في تدشين مشاريعهم الخاصة، لكن الدوام الحكومي لا يساعد في تمكينهم من تحقيق تلك التطلعات.
* قبطان - رئيس تحرير جريدة ديلي تربيون الإنجليزية
المبادرة تتحدث عن إجازة التفرغ للعمل الحر من أجل تأسيس أو إدارة المشروع الاقتصادي للموظف، لمدة عام يحصل خلالها على نصف راتبه، كما يمكنه الجمع بين إجازة التفرغ والإجازة بدون راتب وكذلك الإجازة السنوية، بحيث يمكنه أن يجد فرصة أكبر للتركيز على مشروعه.
كذلك ستكون هناك شراكة بين حكومة الإمارات وحاضنات الأعمال والشركات الرائدة في القطاع الخاص، لبناء قدرات الموظفين الحاصلين على إجازة التفرغ للعمل الحر، ودعمهم في مجالات ريادة الأعمال، وتأسيس الشركات وإدارتها.
هذه المبادرة تستوجب منا في مملكة البحرين النظر إليها بعين الاعتبار وبحث إمكانية استنساخها بأسرع وقت، خاصة وأننا اليوم نرى حجم موظفي الحكومة أكبر مما يحتاج إليه العمل، بسبب دخول التكنولوجيا والتحول الرقمي الذي يمنح فرصة كبيرة للموظفين في أن يفكروا في تحقيق أحلام قد تراود بعضهم بتغيير مسار حياتهم ومستقبلهم.
ويمكن كذلك تعديل المبادرة بشكل يتوافق مع ظروف البحرين –التي تختلف عن دولة الإمارات– وبالذات في شأن دفع نصف الراتب، بحيث يمنح الموظف إجازة التفرغ مع نسبة من الراتب يتم خصمها فيما بعد على أقساط، في حال عودته لوظيفته مرة أخرى، أو تكون مستقطعة من تأميناته مقابل السماح بمضاعفة زمن الإجازة.
كما يمكن التشجيع على هذا النمط من العمل من خلال ضمان عودة الموظف لعمله في حال –لا قدر الله– لم ينجح المشروع، ولدينا في البحرين العديد من حاضنات الأعمال التي على استعداد لتقديم المساعدة في هذا الشأن، ولدينا أيضاً صندوق العمل «تمكين» الذي يستطيع أن يساهم بالكثير في تحقيق مثل هذه المبادرة في البحرين.
اليوم نرى العديد من الموظفين الذين يعملون في القطاع الحكومي يقضون ساعات الدوام في فراغ كبير ومطالعة الهواتف، وهو ما يعرف
بـ«البطالة المقنعة»، ولكي يكون للموظف فائدة وعائد للدولة من راتبه فلا بد من إتاحة الفرصة له لكي يساهم في الخروج من معضلة العمل الحكومي والانطلاق إلى آفاق أوسع، وأنا على يقين من وجود عشرات الموظفين الراغبين في تدشين مشاريعهم الخاصة، لكن الدوام الحكومي لا يساعد في تمكينهم من تحقيق تلك التطلعات.
* قبطان - رئيس تحرير جريدة ديلي تربيون الإنجليزية
