بداية عام جديد يحمل ملفات ضخمة تمس المواطن، المواطن العامل والموظف والمتزوج والأعزب والعاطل، وتمس الأرامل والمطلقات، تمس الخريجين والطلاب، تمس أرباب الأسر وحتى المواليد الجدد.
مجلس النواب أمام فصل تشريعي غير مسبوق، يقع من خلاله المواطن الذي أدلى بصوته وأوصل ممثليه إلى كرسي البرلمان بين المطرقة والسندان، مطرقة الغلاء والتضخم وسندان الرواتب وضعفها، مطرقة شح الوظائف وسندان احتلال الأجانب للوظائف، مطرقة فواتير الكهرباء وسندان خصخصة هذا القطاع، مطرقة تقرير الرقابة المالية وسندان أسلوب مناقشته، مطرقة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وسندان السوق المفتوح وما يخلفه من جشع وطمع أغلب التجار.
والبلديون كذلك لن يستقبلوا العام الجديد بهدوء وراحة بال، فالتركة هي الأخرى ليست بسهلة، فهناك غياب التخطيط في المدن القديمة وحتى الجديدة، طرق غير مرصوفة، واحتلال الورش «الكراجات» للأحياء السكنية، وبداية عملهم الذي تزامن مع موسم الأمطار وبالتالي ضعف البنية التحتية في بعض المناطق القديمة منها وحتى الجديدة، وضعف السلطة الممنوحة لهم والتي تتطلب هي الأخرى تدخلاً نيابياً يمنحهم القوة والشخصية الاعتبارية وحتمية القرارات التنفيذية.
في هذا البلد الذي يتميز بطيبة ساكنيه وصفاء سريرتهم وحبهم وولائهم لوطنهم وقيادته، بدأت الأصوات ترتفع، وبدأ البعض ينادي ويشكو من التضخم وعدم قدرة الرواتب على مجاراة تلك الزيادات والمصروفات المعيشية، وإن حاولوا شد الحزام والتقشف فإنها تحركات لن تقدم ولن تؤخر.
تقرير ديوان الرقابة المالية سيحمل تحدياً قوياً يختبر من خلاله المواطنون قوة شخصية المجلس النيابي وقدرته على التعامل مع هذا التقرير وفحواه، خاصة وأن الحكومة لم تألُ جهداً في سبيل محاسبة المقصرين، ولكن الشعب يود أن يرى من كان يصرخ في المقار الانتخابية كيف سيعمل تحت القبة، وماذا سيقدم؟
الحكومة جادة في التعاون، وجلالة الملك المعظم كافل للدستور والحريات، وجلالته من وضع الأساس القوي للديمقراطية، وهو من أمر بتشكيل ديوان الرقابة المالية، والكرة الآن بملعب النواب، هل سيكونون على قدر التحديات ويحولون المحنة إلى منحة؟ ننتظر ونرى.
مجلس النواب أمام فصل تشريعي غير مسبوق، يقع من خلاله المواطن الذي أدلى بصوته وأوصل ممثليه إلى كرسي البرلمان بين المطرقة والسندان، مطرقة الغلاء والتضخم وسندان الرواتب وضعفها، مطرقة شح الوظائف وسندان احتلال الأجانب للوظائف، مطرقة فواتير الكهرباء وسندان خصخصة هذا القطاع، مطرقة تقرير الرقابة المالية وسندان أسلوب مناقشته، مطرقة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وسندان السوق المفتوح وما يخلفه من جشع وطمع أغلب التجار.
والبلديون كذلك لن يستقبلوا العام الجديد بهدوء وراحة بال، فالتركة هي الأخرى ليست بسهلة، فهناك غياب التخطيط في المدن القديمة وحتى الجديدة، طرق غير مرصوفة، واحتلال الورش «الكراجات» للأحياء السكنية، وبداية عملهم الذي تزامن مع موسم الأمطار وبالتالي ضعف البنية التحتية في بعض المناطق القديمة منها وحتى الجديدة، وضعف السلطة الممنوحة لهم والتي تتطلب هي الأخرى تدخلاً نيابياً يمنحهم القوة والشخصية الاعتبارية وحتمية القرارات التنفيذية.
في هذا البلد الذي يتميز بطيبة ساكنيه وصفاء سريرتهم وحبهم وولائهم لوطنهم وقيادته، بدأت الأصوات ترتفع، وبدأ البعض ينادي ويشكو من التضخم وعدم قدرة الرواتب على مجاراة تلك الزيادات والمصروفات المعيشية، وإن حاولوا شد الحزام والتقشف فإنها تحركات لن تقدم ولن تؤخر.
تقرير ديوان الرقابة المالية سيحمل تحدياً قوياً يختبر من خلاله المواطنون قوة شخصية المجلس النيابي وقدرته على التعامل مع هذا التقرير وفحواه، خاصة وأن الحكومة لم تألُ جهداً في سبيل محاسبة المقصرين، ولكن الشعب يود أن يرى من كان يصرخ في المقار الانتخابية كيف سيعمل تحت القبة، وماذا سيقدم؟
الحكومة جادة في التعاون، وجلالة الملك المعظم كافل للدستور والحريات، وجلالته من وضع الأساس القوي للديمقراطية، وهو من أمر بتشكيل ديوان الرقابة المالية، والكرة الآن بملعب النواب، هل سيكونون على قدر التحديات ويحولون المحنة إلى منحة؟ ننتظر ونرى.
