مشكلة جديدة، ليس لها أي مبرر من وجهة نظري، وهي نقص الأدوية في الصيدليات الخاصة، وأنا هنا لا أتحدث عن أدوية غريبة، أو أدوية غير منتشرة أو ليس عليها طلب كبير، بل أدوية كثيرة ذات استهلاك يومي، وطلب مرتفع من قبل الجميع.
الأسبوع الماضي، احتجت إلى دواء معين، وبحثت عنه في مختلف صيدليات المملكة، ولم أحصل عليه بتاتاً، وعندما كتبت في «قروب الأصدقاء»، وجدتهم يبحثون عن أدوية أخرى، بعضها يتعلق بالأطفال، والبعض الآخر يتعلق بأمراض مزمنة، وتبادلنا أسماء الأدوية التي نبحث عنها، لعلنا نحصل على علبة أو علبتين.
المشكلة تكررت مراراً، أحياناً بأدوية السكري، أو المهدئات، وأحياناً أخرى في أدوية الأطفال سواء البندول أو أدوية خافض الحرارة، أو حتى بعض المضادات الحيوية، وغيرها الكثير والكثير.
حقيقة لا أعلم ما المشكلة، والتبرير الذي يصدر من الجهات الرسمية، أو بعض الموردين عن وجود مشاكل في التوريد، أو نقص لدى الشركة المصنعة، هو حديث غير مقبول لدى الشارع نفسه، خصوصاً وأننا نجد هذه الأدوية متوافرة، وبكميات كبيرة جداً لدى دول الجوار التي تستهلك كميات أكثر بكثير من استهلاك البحرين.
نحن هنا، نتحدث عن سلع أساسية مهمة، تتعلق أحياناً بحياة الشخص أو طفله أو والده أو والدته، وليست سلعاً يمكن انتظارها، كما أنه ليس جميع المواطنين لديهم القدرة على الذهاب لدول الجوار، للبحث عن هذا الدواء أو شرائه.
أعلم أن هذا القطاع يعتمد على المورّدين، والدولة ليست لها علاقة مباشرة بهذا الأمر، ولكن يجب البحث عن الأسباب التي أدت إلى هذا الأمر، هل هو سوء تقدير للكميات من المورّدين، أم أن الشركات المنتجة للأدوية لا تتعاون بالشكل الكافي مع المورّد.
ربما تكون المشكلة في رغبة بعض المورّدين في رفع هامش الأرباح الذي تم تحديده مسبقاً في هذا القطاع، أو قد تكون هناك مشاكل في الشحن، ربما تستطيع الدولة تحمّل جزء من المسؤولية، وتوفير هذه الخدمة بشكل أسرع، وبعيداً عن مزايدات شركات الشحن والتوريد.
آخر لمحة
أحد الصيادلة قال لي والكلام على ذمته، «عندما ينقطع دواء من السوق، يعود بارتفاع بسيط قد لا يلاحظه الجميع».
الأسبوع الماضي، احتجت إلى دواء معين، وبحثت عنه في مختلف صيدليات المملكة، ولم أحصل عليه بتاتاً، وعندما كتبت في «قروب الأصدقاء»، وجدتهم يبحثون عن أدوية أخرى، بعضها يتعلق بالأطفال، والبعض الآخر يتعلق بأمراض مزمنة، وتبادلنا أسماء الأدوية التي نبحث عنها، لعلنا نحصل على علبة أو علبتين.
المشكلة تكررت مراراً، أحياناً بأدوية السكري، أو المهدئات، وأحياناً أخرى في أدوية الأطفال سواء البندول أو أدوية خافض الحرارة، أو حتى بعض المضادات الحيوية، وغيرها الكثير والكثير.
حقيقة لا أعلم ما المشكلة، والتبرير الذي يصدر من الجهات الرسمية، أو بعض الموردين عن وجود مشاكل في التوريد، أو نقص لدى الشركة المصنعة، هو حديث غير مقبول لدى الشارع نفسه، خصوصاً وأننا نجد هذه الأدوية متوافرة، وبكميات كبيرة جداً لدى دول الجوار التي تستهلك كميات أكثر بكثير من استهلاك البحرين.
نحن هنا، نتحدث عن سلع أساسية مهمة، تتعلق أحياناً بحياة الشخص أو طفله أو والده أو والدته، وليست سلعاً يمكن انتظارها، كما أنه ليس جميع المواطنين لديهم القدرة على الذهاب لدول الجوار، للبحث عن هذا الدواء أو شرائه.
أعلم أن هذا القطاع يعتمد على المورّدين، والدولة ليست لها علاقة مباشرة بهذا الأمر، ولكن يجب البحث عن الأسباب التي أدت إلى هذا الأمر، هل هو سوء تقدير للكميات من المورّدين، أم أن الشركات المنتجة للأدوية لا تتعاون بالشكل الكافي مع المورّد.
ربما تكون المشكلة في رغبة بعض المورّدين في رفع هامش الأرباح الذي تم تحديده مسبقاً في هذا القطاع، أو قد تكون هناك مشاكل في الشحن، ربما تستطيع الدولة تحمّل جزء من المسؤولية، وتوفير هذه الخدمة بشكل أسرع، وبعيداً عن مزايدات شركات الشحن والتوريد.
آخر لمحة
أحد الصيادلة قال لي والكلام على ذمته، «عندما ينقطع دواء من السوق، يعود بارتفاع بسيط قد لا يلاحظه الجميع».
