ضجت مواقع التواصل الاجتماعي وتزاحمت في التسابق لتناول قضية غلاء المعيشة، وارتفاع الأسعار لتقديم حلول ومقترحات وآراء، وتعليقات مختلفة من كل فئات المجتمع الذين انضموا في مجموعات عبر برامج التواصل الاجتماعي في وقت مناقشة الحكومة مع مجلس النواب «برنامج الحكومة».
حقيقة هم كبير لقضيةٍ كبيرة، واسعة، ومتشعبة، وسلسلة معقدة في دائرة مغلقة لا نستطيع من خلالها أن نلقي اللوم على الحكومةِ ومسؤوليها وإستراتجياتها المقيدة بميزانية الدولة المقررة لتسيير أجندات المؤسسات الحكومية وهيئاتها السنوية التي تخدم المواطن، أو التجار الذين أصبحوا اليوم شريكاً فاعلاً لكل فعاليات وإستراتيجيات الحكومة والذين أصبحوا مطالبين بالكثير، أو المواطن وكيفية إدارته مصروفاته، وميزانياته في مقابل احتياجاته ومتطلباته المعيشية التي تحفظ عيشه بكرامة في ظل الأزمة المالية العالمية، والتضخم الذي تعاني منه كل دول العالم والتي تضع حلولها لشعوبها بما لديها من إمكانات، بشرط أن تحقق ما جاء من مضمون بنود الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية والتي تشكل أساس الحرية، والعدل، والسلام في العالم.
لن أتطرق إلى تفاصيل فكل مثقف يمكنه التمعن والتمحيص من خلال البحث والقراءة حيث حرصت حكومتنا على العمل والالتزام ببنوده، ولكن ما يهمني هنا الحالات التي تبرز يوماً عن الآخر في مجتمعاتنا وتجبر القيادات الحكومية والمسؤولين على النظر إليها، ومحاولة وضع الحلول المجدية لمعالجتها على وجه السرعة حتى لا تؤثر على غيرها من الحالات التي قد تتحول إلى قضية مجتمعية واسعة النطاق وتضاف إلى أجندة الأزمات الطارئه التي تجبر الجهات المسؤولة على المعالجة للتخفيف من حدة المشكلة ووطأتها.
فنحن لا نريد حلولاً لأقلية من الأفراد في المجتمع، وإنما نريد حلولاً لغالبية الأفراد في المجتمع وفئاته، وتصنيفاته المختلفة حتى يكون هناك ضمان آمن ومستقر للأجيال القادمة، فهناك الكثير من القضايا والحالات الصعبة التي عجز اليوم الأفراد بينهم البعض من منطلق القيم الأخلاقية والصدقات والتكافل المجتمعي أن يمد يده ليعالج ويخفف عن البعض، ولكن أصبح ضيق الحال مانع محال.
فنرجو من مجلسنا الموقر وحكومتنا الكريمة الحلول التي ترضي الأفراد في المجتمع، وتهدئ من روعهم، الشباب والشيبة، النساء والرجال، وحتى الأطفال فتحسين المعيشة بزيادة الرواتب أصبح أمراً ضرورياً ومهماً.
حقيقة هم كبير لقضيةٍ كبيرة، واسعة، ومتشعبة، وسلسلة معقدة في دائرة مغلقة لا نستطيع من خلالها أن نلقي اللوم على الحكومةِ ومسؤوليها وإستراتجياتها المقيدة بميزانية الدولة المقررة لتسيير أجندات المؤسسات الحكومية وهيئاتها السنوية التي تخدم المواطن، أو التجار الذين أصبحوا اليوم شريكاً فاعلاً لكل فعاليات وإستراتيجيات الحكومة والذين أصبحوا مطالبين بالكثير، أو المواطن وكيفية إدارته مصروفاته، وميزانياته في مقابل احتياجاته ومتطلباته المعيشية التي تحفظ عيشه بكرامة في ظل الأزمة المالية العالمية، والتضخم الذي تعاني منه كل دول العالم والتي تضع حلولها لشعوبها بما لديها من إمكانات، بشرط أن تحقق ما جاء من مضمون بنود الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية والتي تشكل أساس الحرية، والعدل، والسلام في العالم.
لن أتطرق إلى تفاصيل فكل مثقف يمكنه التمعن والتمحيص من خلال البحث والقراءة حيث حرصت حكومتنا على العمل والالتزام ببنوده، ولكن ما يهمني هنا الحالات التي تبرز يوماً عن الآخر في مجتمعاتنا وتجبر القيادات الحكومية والمسؤولين على النظر إليها، ومحاولة وضع الحلول المجدية لمعالجتها على وجه السرعة حتى لا تؤثر على غيرها من الحالات التي قد تتحول إلى قضية مجتمعية واسعة النطاق وتضاف إلى أجندة الأزمات الطارئه التي تجبر الجهات المسؤولة على المعالجة للتخفيف من حدة المشكلة ووطأتها.
فنحن لا نريد حلولاً لأقلية من الأفراد في المجتمع، وإنما نريد حلولاً لغالبية الأفراد في المجتمع وفئاته، وتصنيفاته المختلفة حتى يكون هناك ضمان آمن ومستقر للأجيال القادمة، فهناك الكثير من القضايا والحالات الصعبة التي عجز اليوم الأفراد بينهم البعض من منطلق القيم الأخلاقية والصدقات والتكافل المجتمعي أن يمد يده ليعالج ويخفف عن البعض، ولكن أصبح ضيق الحال مانع محال.
فنرجو من مجلسنا الموقر وحكومتنا الكريمة الحلول التي ترضي الأفراد في المجتمع، وتهدئ من روعهم، الشباب والشيبة، النساء والرجال، وحتى الأطفال فتحسين المعيشة بزيادة الرواتب أصبح أمراً ضرورياً ومهماً.
