نشرت الصحافة وتداولت حسابات التواصل الاجتماعي بعض الملاحظات التي نشرت بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الجديد.
بتحليل الأرقام ومقارنتها بالأعوام السابقة سنخلص إلى عدة ملاحظات هامة، وهي ملاحظات قد تغيب عن ذهن البعض للوهلة الأولى، خاصة وأننا ننسى بطبيعة الإنسان ما حصل سابقاً، لكن الراصد والمقارن يدرك حجم الفرق.
أول الملاحظات هي تلك المتعلقة بالمخالفات التي ترقى لوصف الجنايات باعتبارات التعدي على المال العام، والتي فيها نرى عدداً يكاد يكون منتفياً، وهو ما يدل على وجود رقابة وحرص على المال العام والتشديد بشأن الحفاظ عليه، وهذه أحد أهم الأهداف من وراء إنشاء ديوان الرقابة وإصدار التقارير السنوية.
وللعلم، فإن هناك إجراءات عديدة صارمة وجادة اتخذت في السابق بتوجيه مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، في شأن ملاحظات تكون مست جانب الحفاظ على المال العام، ويدرك ذلك من يتابع، وهناك بعض الأمور تتم بصورة إجرائية طبيعية دون انتشار لتفاصيلها، بيد أن المهم هو البت فيها واتخاذ الإجراء الذي يحفظ حق الوطن وأهله، فالشكر الكبير موصول للأمير سلمان سدد الله خطاه. الملاحظة الأخرى التي لا تقل أهمية وهي المعنية ببعض الملاحظات الإدارية، والتي هي بالمقارنة سيقل عددها عن السابق، وهنا طبيعي جداً وجودها، لأن أي عمل قد تشوبه بعض النقائص أو خلل في التطبيق الملتزم تماما باللوائح والنصوص التنظيمية، وقد تكون بعض النصوص تحتاج بالفعل لتعديل وتحديث وتطوير حتى تسد أية ثغرات ممكن تواجدها.
لكن الشاهد في هذه النقطة بأنه يُحسب للعمل المؤسسي في البحرين، من جهات عليا وقطاعات حكومية الحرص على الإفصاح ونشر كافة الأمور وعلى الملأ في الصحافة والإعلام، وطبعاً هناك تفاصيل أكثر موجودة ضمن طيات التقرير كثير منها لا ينشر، لكنه موجود ويمكن الإطلاع عليه، وهو ما يبين حرص البحرين كدولة على التعامل بأقصى درجات الشفافية والصراحة في مثل هذه الأمور التي قد يرى البعض أنه من الأفضل عدم نشرها حتى لا يتم استغلالها من قبل الكائدين لوطننا الغالي، لكنها سياسة البحرين الراقية والواثقة القائمة على الشفافية والوضوح، والسعي الدائم باتجاه الإصلاح والتطوير. وهو ما أسمى عليه جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه مشروعه النهضوي.. المشروع الإصلاحي. الإيجابي في التوجيه من رئيس الحكومة بالمباشرة الفورية والمتابعة الدائمة لنتائج التقرير وتوصياته، وهو أمر من شأنه تعزيز عملية الرقابة والمسائلة وتصحيح الأمور وإيقاف أية أخطاء، وهو الإجراء الفوري المطلوب دائماً، والذي من شأنه تجنيبنا تكرار نفس الأخطاء، ومن شأنه وقف أية ممارسات غير صحيحة تؤدي إليها.
ختاماً المهم أن نرى عملية الإصلاح والتطوير والتحسين مستمرة على الدوام في بلدنا، وهذا هو العشم.
{{ article.visit_count }}
بتحليل الأرقام ومقارنتها بالأعوام السابقة سنخلص إلى عدة ملاحظات هامة، وهي ملاحظات قد تغيب عن ذهن البعض للوهلة الأولى، خاصة وأننا ننسى بطبيعة الإنسان ما حصل سابقاً، لكن الراصد والمقارن يدرك حجم الفرق.
أول الملاحظات هي تلك المتعلقة بالمخالفات التي ترقى لوصف الجنايات باعتبارات التعدي على المال العام، والتي فيها نرى عدداً يكاد يكون منتفياً، وهو ما يدل على وجود رقابة وحرص على المال العام والتشديد بشأن الحفاظ عليه، وهذه أحد أهم الأهداف من وراء إنشاء ديوان الرقابة وإصدار التقارير السنوية.
وللعلم، فإن هناك إجراءات عديدة صارمة وجادة اتخذت في السابق بتوجيه مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، في شأن ملاحظات تكون مست جانب الحفاظ على المال العام، ويدرك ذلك من يتابع، وهناك بعض الأمور تتم بصورة إجرائية طبيعية دون انتشار لتفاصيلها، بيد أن المهم هو البت فيها واتخاذ الإجراء الذي يحفظ حق الوطن وأهله، فالشكر الكبير موصول للأمير سلمان سدد الله خطاه. الملاحظة الأخرى التي لا تقل أهمية وهي المعنية ببعض الملاحظات الإدارية، والتي هي بالمقارنة سيقل عددها عن السابق، وهنا طبيعي جداً وجودها، لأن أي عمل قد تشوبه بعض النقائص أو خلل في التطبيق الملتزم تماما باللوائح والنصوص التنظيمية، وقد تكون بعض النصوص تحتاج بالفعل لتعديل وتحديث وتطوير حتى تسد أية ثغرات ممكن تواجدها.
لكن الشاهد في هذه النقطة بأنه يُحسب للعمل المؤسسي في البحرين، من جهات عليا وقطاعات حكومية الحرص على الإفصاح ونشر كافة الأمور وعلى الملأ في الصحافة والإعلام، وطبعاً هناك تفاصيل أكثر موجودة ضمن طيات التقرير كثير منها لا ينشر، لكنه موجود ويمكن الإطلاع عليه، وهو ما يبين حرص البحرين كدولة على التعامل بأقصى درجات الشفافية والصراحة في مثل هذه الأمور التي قد يرى البعض أنه من الأفضل عدم نشرها حتى لا يتم استغلالها من قبل الكائدين لوطننا الغالي، لكنها سياسة البحرين الراقية والواثقة القائمة على الشفافية والوضوح، والسعي الدائم باتجاه الإصلاح والتطوير. وهو ما أسمى عليه جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه مشروعه النهضوي.. المشروع الإصلاحي. الإيجابي في التوجيه من رئيس الحكومة بالمباشرة الفورية والمتابعة الدائمة لنتائج التقرير وتوصياته، وهو أمر من شأنه تعزيز عملية الرقابة والمسائلة وتصحيح الأمور وإيقاف أية أخطاء، وهو الإجراء الفوري المطلوب دائماً، والذي من شأنه تجنيبنا تكرار نفس الأخطاء، ومن شأنه وقف أية ممارسات غير صحيحة تؤدي إليها.
ختاماً المهم أن نرى عملية الإصلاح والتطوير والتحسين مستمرة على الدوام في بلدنا، وهذا هو العشم.
