لا يمكن لأحد إنكار مدى مهنية ومصداقية وحرفية أداء ديوان الرقابة المالية والإدارية منذ تأسيسه إلى الآن، فهو أحد مخرجات ميثاق العمل الوطني الذي تم التشكيك في جديته قبل عشرين عاماً هو والمحكمة الدستورية، فقيل ما قيل فيهما قبل أن يبدأ العمل، إنما منذ صدور الحكم الأول ونشر حيثياته، ومنذ صدور التقرير المالي الأول ونشره للعموم اتضح للجميع مدى جدية أداء هاتين المؤسستين ورفعة أدائهما وعلو كعبيهما في ما يوكل إليهما من مهام ويخول إليهما من سلطات، دلالة على أن لدينا في البحرين سلطات رقابية بالإمكان الاعتماد عليها للحفاظ على المال العام وترسيخ العدالة.
هذا أولاً، فتقارير ديوان الرقابة تفوق في تفاصيلها ودقتها وإلمامها جميع لجان التحقيق البرلمانية التي عقدت منذ عشرين عاماً إلى الآن، وبالإمكان الاعتماد عليها كأداة رقابية تفوق في دقتها أي أداة رقابية برلمانية، لا في الاختصاص وإنما في دقتها ومهنيتها وحرفيتها.
نأتي للتقرير الأخير، ونقف اليوم عند مخالفات المستشفيات فقط دون غيرها رغم أن التقرير حافل بالملاحظات الهامة جداً والتي تحتاج إلى تخصيص مقال عن كلٍّ منها على حدة، إنما اخترت المخالفات الخاصة بالمستشفيات لسبب بسيط هو قرب البدء في نظام الضمان الصحي ليطرح التقرير سؤالاً هاماً، هل المنظومة الصحية في البحرين مستعدة ومهيأة للعمل في هذا النظام بوجود تلك الملاحظات الهامة في التقرير؟
هل النظام الصحي الجديد سيسهم في الإسراع بعلاج تلك الملاحظات؟ أم سيزيدها وبالاً؟
مواعيد الانتظار الطويلة، انتظار لمواعيد العمليات الجراحية، انتظار لمواعيد الأشعة، انتظار العيادات الخارجية، تأخر في الطوارئ، نفاد الأدوية، مخالفات لم تُحَلْ إلى لجان التحقيق.. وغيرها من ملاحظات هامة وأصلية وأساسية حفل بها التقرير وتشير كلها إلى أننا بحاجة إلى تهيئة المنظومة الصحية قبل أن نبدأ بالعمل في نظام الضمان الصحي.
لا نعيب نظامَ الضمان الصحي أو ننتقص منه، إنما السؤال فقط يدور حول مدى استعداد المنظومة الصحية وإداراتها وأقسامها ومستشفياتها والمراكز الصحية لهذه النقلة النوعية بوجود هذا الكم من الملاحظات.
هذا التخوف يضاف إلى التخوف الأصلي القديم الذي يصاحب دائماً خصخصة أي قطاع وتحويله إلى نظام القطاع الخاص الذي قد تبتعد فيه الدولة عن الإشراف والرقابة بشكل يضر في حالة الصحة بالرعاية الصحية الأولية التي عادة ما تتحمل عبئها الدولة، والخوف من تركها للعامل التجاري الذي لا يقيس الأمور إلا بمقدار الربح والخسارة.
نطرح هذه التساؤلات لأخذ الحيطة فقط وللتنبيه، ونتمنى أن نجد الإجابة الشافية لها عند المجلس الأعلى للصحة والذي عمل بجهد كبير على تلك النقلة النوعية المنتظرة.
هذا أولاً، فتقارير ديوان الرقابة تفوق في تفاصيلها ودقتها وإلمامها جميع لجان التحقيق البرلمانية التي عقدت منذ عشرين عاماً إلى الآن، وبالإمكان الاعتماد عليها كأداة رقابية تفوق في دقتها أي أداة رقابية برلمانية، لا في الاختصاص وإنما في دقتها ومهنيتها وحرفيتها.
نأتي للتقرير الأخير، ونقف اليوم عند مخالفات المستشفيات فقط دون غيرها رغم أن التقرير حافل بالملاحظات الهامة جداً والتي تحتاج إلى تخصيص مقال عن كلٍّ منها على حدة، إنما اخترت المخالفات الخاصة بالمستشفيات لسبب بسيط هو قرب البدء في نظام الضمان الصحي ليطرح التقرير سؤالاً هاماً، هل المنظومة الصحية في البحرين مستعدة ومهيأة للعمل في هذا النظام بوجود تلك الملاحظات الهامة في التقرير؟
هل النظام الصحي الجديد سيسهم في الإسراع بعلاج تلك الملاحظات؟ أم سيزيدها وبالاً؟
مواعيد الانتظار الطويلة، انتظار لمواعيد العمليات الجراحية، انتظار لمواعيد الأشعة، انتظار العيادات الخارجية، تأخر في الطوارئ، نفاد الأدوية، مخالفات لم تُحَلْ إلى لجان التحقيق.. وغيرها من ملاحظات هامة وأصلية وأساسية حفل بها التقرير وتشير كلها إلى أننا بحاجة إلى تهيئة المنظومة الصحية قبل أن نبدأ بالعمل في نظام الضمان الصحي.
لا نعيب نظامَ الضمان الصحي أو ننتقص منه، إنما السؤال فقط يدور حول مدى استعداد المنظومة الصحية وإداراتها وأقسامها ومستشفياتها والمراكز الصحية لهذه النقلة النوعية بوجود هذا الكم من الملاحظات.
هذا التخوف يضاف إلى التخوف الأصلي القديم الذي يصاحب دائماً خصخصة أي قطاع وتحويله إلى نظام القطاع الخاص الذي قد تبتعد فيه الدولة عن الإشراف والرقابة بشكل يضر في حالة الصحة بالرعاية الصحية الأولية التي عادة ما تتحمل عبئها الدولة، والخوف من تركها للعامل التجاري الذي لا يقيس الأمور إلا بمقدار الربح والخسارة.
نطرح هذه التساؤلات لأخذ الحيطة فقط وللتنبيه، ونتمنى أن نجد الإجابة الشافية لها عند المجلس الأعلى للصحة والذي عمل بجهد كبير على تلك النقلة النوعية المنتظرة.
