في عالم الاقتصاد كل مسألة ترتبط بالأخرى، بل تتحول الأمور لما يشبه «متوالية» قطع الدومينوز، إذ يمكن رصها مع بعضها بطريقة متلاحمة فلا تسقط بسهولة، أو يمكن رصها بمسافة متباعدة قليلاً، وهو ما يعني أن سقوط الأولى سيتسبب في سقوط التي تليها والتي تليها وهكذا دواليك حتى القطعة الأخيرة.
لماذا قرنا هذا بعالم الاقتصاد؟! لسبب بسيط جداً مفاده أن أي تأثير يحصل في عنصر رئيس في هذا المجال، ستكون له تأثيراته وتداعياته بالضرورة.
أتذكرون حينما أقرت ضريبة الـ5٪ في المرة الأولى، وكيف كان الحديث عن ضرورة مراقبة أسعار الأسواق وتحديداً السلع الاستهلاكية حتى لا تشهد زيادات ضخمة يهدف من خلالها التجار تعويض نسبة الضريبة وتحقيق ربح أكبر من السابق؟!
هذه إحدى المتواليات، وطبعاً المشهد مشابه تماماً لسابقه حينما أقرت ضريبة الـ10٪، إذ العملية لها تداعياتها الأكيدة، سواء على السوق وثبات أسعار السلع، وأيضاً تأثيراتها على القوة الشرائية لدى المستهلك، كذلك على الوضع المعيشي للفرد والعائلة بحيث يتطلب بالضرورة عملية إعادة جدولة ومحاولة تأقلم مع الوضع الجديد.
هذا حصل كله، ناهيكم عن زيادة أسعار المحروقات وغيرها، والتأثير واضح بشكل كبير على أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، الأمر الذي استوجب التحرك للعمل على رفع المستوى المعيشي وتحسين الأجور وتحديداً الحد الأدنى، وذلك لضمان حصول «توازن معيشي» بين الإيرادات والمصروفات على صعيد الفرد نفسه.
اليوم ونحن نستقرئ المتغيرات على الصعيد الاقتصادي، ونقرن ذلك بالتوجهات العالمية أو الإقليمية في شأن موازنة الإيرادات والمصروفات وتقليل العجوزات ورفع موارد الدخل وتحسين الاقتصاد، نجد بأن التحدي الأهم هو «ضمان عدم تضرر المستهلك»، أي المواطن نفسه الذي يرى التسارع أمامه ويسعى ليرى تسارعاً أيضاً في دخله ومستواه لكنه يرى السرعة متباينة، بل يعتريه القلق من مستقبل صعب وشاق لو تواصلت هذه الوتيرة.
يضاف إلى ذلك بعض التصريحات من شخصيات مسؤولة بشأن التخطيط المستقبلي للاعتماد على الموارد غير النفطية، ومواكبة الاتجاهات العالمية، وضرورة معالجة تحدي الموازنات وتحقيق الإيرادات، وهي أمور كلها تدفع الناس للتفكير والبحث عن إجابات، وتدفع بعضاً آخر لمحاولة توقع ما يمكن حصوله مستقبلاً، والقلق هنا ألا تكون قطعة الدومينوز الأولى ثابتة في موقعها لأسباب ما فتسهم في سقوط القطع تلو الأخرى، وأعني بهذا الوصف المجازي احتمالية ارتفاع الضريبة وما يعقبها من زيادة أسعار وما يعقبها من تأثر للمستهلك إن ظل مدخوله على وضعه دون تنامٍ مؤثر.
القناعة الراسخة لدينا كمواطنين محبين لبلدنا وواثقين من حرص بلادنا علينا، أن هناك جهوداً تبذل ومساعي دؤوبة مستمرة لمواجهة هذه التحديات، ولتقليل العجوزات، ولزيادة الإيرادات، بطرائق تضمن عدم تأثر المستهلك والمواطن مثلما حصل في دول غربية كبيرة، وصل بها الحال بسبب موجة الغلاء والأزمات الاقتصادية حتى إلى ربط السلع الغذائية في المحلات التجارية تجنباً لسرقتها. وهذا المثال أوردته فقط لتصور صعوبة الأوضاع حتى في الغرب.
وعليه الأمل في حكومتنا الموقرة وجهودها المقدرة لحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار، وتجنيبه زيادات في الرسوم، وبذل الجهد وإيجاد الأفكار العديدة لتحسين مستواه المعيشي، خاصة وأن ضمان ما أسميناه بـ«التوازن المعيشي» أمر هام جداً، وأعتقد بأنه أحد أهم أهداف السعي لتحقيق «التوازن المالي» الذي ستستفيد منه البحرين وأهلها بإذن الله.
لماذا قرنا هذا بعالم الاقتصاد؟! لسبب بسيط جداً مفاده أن أي تأثير يحصل في عنصر رئيس في هذا المجال، ستكون له تأثيراته وتداعياته بالضرورة.
أتذكرون حينما أقرت ضريبة الـ5٪ في المرة الأولى، وكيف كان الحديث عن ضرورة مراقبة أسعار الأسواق وتحديداً السلع الاستهلاكية حتى لا تشهد زيادات ضخمة يهدف من خلالها التجار تعويض نسبة الضريبة وتحقيق ربح أكبر من السابق؟!
هذه إحدى المتواليات، وطبعاً المشهد مشابه تماماً لسابقه حينما أقرت ضريبة الـ10٪، إذ العملية لها تداعياتها الأكيدة، سواء على السوق وثبات أسعار السلع، وأيضاً تأثيراتها على القوة الشرائية لدى المستهلك، كذلك على الوضع المعيشي للفرد والعائلة بحيث يتطلب بالضرورة عملية إعادة جدولة ومحاولة تأقلم مع الوضع الجديد.
هذا حصل كله، ناهيكم عن زيادة أسعار المحروقات وغيرها، والتأثير واضح بشكل كبير على أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، الأمر الذي استوجب التحرك للعمل على رفع المستوى المعيشي وتحسين الأجور وتحديداً الحد الأدنى، وذلك لضمان حصول «توازن معيشي» بين الإيرادات والمصروفات على صعيد الفرد نفسه.
اليوم ونحن نستقرئ المتغيرات على الصعيد الاقتصادي، ونقرن ذلك بالتوجهات العالمية أو الإقليمية في شأن موازنة الإيرادات والمصروفات وتقليل العجوزات ورفع موارد الدخل وتحسين الاقتصاد، نجد بأن التحدي الأهم هو «ضمان عدم تضرر المستهلك»، أي المواطن نفسه الذي يرى التسارع أمامه ويسعى ليرى تسارعاً أيضاً في دخله ومستواه لكنه يرى السرعة متباينة، بل يعتريه القلق من مستقبل صعب وشاق لو تواصلت هذه الوتيرة.
يضاف إلى ذلك بعض التصريحات من شخصيات مسؤولة بشأن التخطيط المستقبلي للاعتماد على الموارد غير النفطية، ومواكبة الاتجاهات العالمية، وضرورة معالجة تحدي الموازنات وتحقيق الإيرادات، وهي أمور كلها تدفع الناس للتفكير والبحث عن إجابات، وتدفع بعضاً آخر لمحاولة توقع ما يمكن حصوله مستقبلاً، والقلق هنا ألا تكون قطعة الدومينوز الأولى ثابتة في موقعها لأسباب ما فتسهم في سقوط القطع تلو الأخرى، وأعني بهذا الوصف المجازي احتمالية ارتفاع الضريبة وما يعقبها من زيادة أسعار وما يعقبها من تأثر للمستهلك إن ظل مدخوله على وضعه دون تنامٍ مؤثر.
القناعة الراسخة لدينا كمواطنين محبين لبلدنا وواثقين من حرص بلادنا علينا، أن هناك جهوداً تبذل ومساعي دؤوبة مستمرة لمواجهة هذه التحديات، ولتقليل العجوزات، ولزيادة الإيرادات، بطرائق تضمن عدم تأثر المستهلك والمواطن مثلما حصل في دول غربية كبيرة، وصل بها الحال بسبب موجة الغلاء والأزمات الاقتصادية حتى إلى ربط السلع الغذائية في المحلات التجارية تجنباً لسرقتها. وهذا المثال أوردته فقط لتصور صعوبة الأوضاع حتى في الغرب.
وعليه الأمل في حكومتنا الموقرة وجهودها المقدرة لحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار، وتجنيبه زيادات في الرسوم، وبذل الجهد وإيجاد الأفكار العديدة لتحسين مستواه المعيشي، خاصة وأن ضمان ما أسميناه بـ«التوازن المعيشي» أمر هام جداً، وأعتقد بأنه أحد أهم أهداف السعي لتحقيق «التوازن المالي» الذي ستستفيد منه البحرين وأهلها بإذن الله.
