بعد شطحات بعض النواب ما بين «الكاشير» وحوكمة المقابر كاستثمارات ترفيهية وجعلها فنادق، انتقلنا لنتمعن أكثر في طرح جديد حول الخطة المستقبلية لبرنامج الحكومة للدورة التشريعية الجديدة والتي تمضي على قدم وساق.
من هذا المنعطف، أود أن أشدد على أهمية الخلفية الأكاديمية للنائب إذا لم يكن الوقت متأخراً، فقد يبدو أننا قد نواجه مشكلة في اكتشاف مدى اعتماد بعض الشهادات الأكاديمية لبعض السادة النواب ممن يحمل شهادة الدكتوراه أو الماجستير، حيث سينعكس المستوى الأكاديمي حتى على مشروعية وجود النائب، حين يتبين أن النائب لجأ إلى اعتماد بعض الدورات كأساس أكاديمي غير معادل، فمن حق الخصم أو أحد أفراد دائرته أن يطعن في فوز النائب خصوصاً أننا قد كشفنا ضحالة تفكير بعض النواب!!!
المطبخ النيابي لدى مكتب الرئاسة يطرح جدول الأعمال بالتوافق بين رئيس المجلس ونائبه ورؤساء اللجان ويرسل على آيباد السادة النواب حسب ما ورد لي يوم الخميس أي قبل موعد الجلسة يوم الثلاثاء بحوالي 4 إلى 5 أيام، ليبين لنا موعد الجلسة كيفية اجتهاد النائب في الطرح أو أن البعض يعمد إلى الصراخ ويحمل معاناة الشارع و.. و.. و..إلخ، بالطرح المكرر وغير المجدي صراحة إنما يبين ضعفاً كبيراً لدى النائب في تطبيق مقولة «قل خيراً أو اصمت»!
برنامج الحكومة ومناقشة جدول الأعمال يوم الثلاثاء الماضي حول الاستثمار الرياضي، كما طرحت إحدى الأعضاء أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في الطب الرياضي!!! ولا أعرف ماذا يعني هذا بالضبط؟!
لكن بالطبع أنقذت الجلسة في اعتقادي الخاص سعادة النائب جليلة السيد، إذ يبدو أنها جمعت اجتهادات مسؤولة في طرح عدة نقاط جوهرية تخص الموازنة العامة للتخطيط الرياضي وأهمية التوظيف الرياضي لإيجاد فرص أكبر وهي ضربة معلم للسيد في مرمى وزيرة الشباب الجديدة لحصر مساعي الوزارة في هذا المسار قبل تشتيت الموازنة في مشاريع غير أولية قد تؤجل فيما بعد!
ليس من اختصاصنا التدقيق في الخلفية الأكاديمية لكل نائب، لكننا نستطيع القول إن مؤهلات أي نائب ينسبها إلى نفسه دون امتلاكها فهي في الواقع شبهة جنائية لانتحال شخصية، فحسب – المادة – 224 «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من أقدم علانية وبغير حق على ارتداء زي رسمي أو كسوة يخص بها القانون فئة من الناس أو على حمل إشارة أو علامة لوظيفة أو عمل أو على انتحال رتبة عسكرية ويسري هذا الحكم كذلك إذا كان الزي أو غيره مما ذكر لدولة أجنبية».
ننصح بعض النواب، بالاستعانة ببعض القانونيين والتحضير الجيد قبل الجلسة لأن من الواضح أن ضغط الشارع لن يكون سهلاً والأنظار كلها تترقب «اللايف»، نقل تفاصيل جلسة النواب التي أصبحت محط جدل الناس، كما حدث مع إحدى النائبات، بعد أن فاجأها رد معالي رئيس مجلس النواب الذي كان منتبهاً لها جيداً حين أعلمها بضرورة الاتصال بالوزيرة قبل مداخلتها أو بدء «الشو» الإعلامي المفرغ من الطرح التشريعي!
{{ article.visit_count }}
من هذا المنعطف، أود أن أشدد على أهمية الخلفية الأكاديمية للنائب إذا لم يكن الوقت متأخراً، فقد يبدو أننا قد نواجه مشكلة في اكتشاف مدى اعتماد بعض الشهادات الأكاديمية لبعض السادة النواب ممن يحمل شهادة الدكتوراه أو الماجستير، حيث سينعكس المستوى الأكاديمي حتى على مشروعية وجود النائب، حين يتبين أن النائب لجأ إلى اعتماد بعض الدورات كأساس أكاديمي غير معادل، فمن حق الخصم أو أحد أفراد دائرته أن يطعن في فوز النائب خصوصاً أننا قد كشفنا ضحالة تفكير بعض النواب!!!
المطبخ النيابي لدى مكتب الرئاسة يطرح جدول الأعمال بالتوافق بين رئيس المجلس ونائبه ورؤساء اللجان ويرسل على آيباد السادة النواب حسب ما ورد لي يوم الخميس أي قبل موعد الجلسة يوم الثلاثاء بحوالي 4 إلى 5 أيام، ليبين لنا موعد الجلسة كيفية اجتهاد النائب في الطرح أو أن البعض يعمد إلى الصراخ ويحمل معاناة الشارع و.. و.. و..إلخ، بالطرح المكرر وغير المجدي صراحة إنما يبين ضعفاً كبيراً لدى النائب في تطبيق مقولة «قل خيراً أو اصمت»!
برنامج الحكومة ومناقشة جدول الأعمال يوم الثلاثاء الماضي حول الاستثمار الرياضي، كما طرحت إحدى الأعضاء أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في الطب الرياضي!!! ولا أعرف ماذا يعني هذا بالضبط؟!
لكن بالطبع أنقذت الجلسة في اعتقادي الخاص سعادة النائب جليلة السيد، إذ يبدو أنها جمعت اجتهادات مسؤولة في طرح عدة نقاط جوهرية تخص الموازنة العامة للتخطيط الرياضي وأهمية التوظيف الرياضي لإيجاد فرص أكبر وهي ضربة معلم للسيد في مرمى وزيرة الشباب الجديدة لحصر مساعي الوزارة في هذا المسار قبل تشتيت الموازنة في مشاريع غير أولية قد تؤجل فيما بعد!
ليس من اختصاصنا التدقيق في الخلفية الأكاديمية لكل نائب، لكننا نستطيع القول إن مؤهلات أي نائب ينسبها إلى نفسه دون امتلاكها فهي في الواقع شبهة جنائية لانتحال شخصية، فحسب – المادة – 224 «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من أقدم علانية وبغير حق على ارتداء زي رسمي أو كسوة يخص بها القانون فئة من الناس أو على حمل إشارة أو علامة لوظيفة أو عمل أو على انتحال رتبة عسكرية ويسري هذا الحكم كذلك إذا كان الزي أو غيره مما ذكر لدولة أجنبية».
ننصح بعض النواب، بالاستعانة ببعض القانونيين والتحضير الجيد قبل الجلسة لأن من الواضح أن ضغط الشارع لن يكون سهلاً والأنظار كلها تترقب «اللايف»، نقل تفاصيل جلسة النواب التي أصبحت محط جدل الناس، كما حدث مع إحدى النائبات، بعد أن فاجأها رد معالي رئيس مجلس النواب الذي كان منتبهاً لها جيداً حين أعلمها بضرورة الاتصال بالوزيرة قبل مداخلتها أو بدء «الشو» الإعلامي المفرغ من الطرح التشريعي!
