بغض النظر عن الآراء المتباينة بشأن موضوع طرح مؤخراً، فيه اختلف رأيان، ما بين تحديد صلاحية الجهات الرسمية وحتى النواب، وما بين الدور الذي يمكن أن يلعبه المواطن. يظل الثابت هنا أن للمواطن رأياً يجب أن يُحترم مهما كان.
ففي حين يرى البعض أن المواطن تمثله جهات معينة، على رأسها النواب الذين انتخبهم، وبعض الجهات الرسمية التي تستمد تحركاتها من قبل التغذية الراجعة للمواطنين كمستفيدين، بمعنى أن عليه إيصال صوته لهم ويجلس «مستريحاً» بانتظار تحرك هذه الجهات. في المقابل هناك من يرى ضرورة أن يقدم المواطن رأيه بأي حال من الأحوال وبأي شكل من الأشكال، وخاصة لو كان يتحدث عن أمور تمسه ومعيشته وتؤثر عليه.
سواء تحرك الناس كمثال لمراقبة الأسعار في الأسواق وتسجيل الفروقات ومن يزيد ومن يظل على السعر أم لا، فإن الفكرة تظل دائما مرعبة للتجار، وخاصة من يريدون الاستفادة من التضخم، وبالتالي يقرون زيادة على الأسعار، هي تضر المواطن الذي اعتاد أن يشتري السلع بسعر معين. وفي ظل وجود تجار حريصين على تقديم ما يرضي الناس بأسعار مناسبة، على أساس المعادلة القائلة: «قليل دائم، خير من كثير منقطع».
وبالعودة إلى الكلام أعلاه، من المهم جداً أن تكون هناك عملية تنظيم، تحدد الصلاحيات في الجهات المختصة بحكم مسؤوليتها، وعليه لا تحول كل شخص إلى جهة تطبق القانون وتأخذ الإجراءات بنفسها، لأننا هكذا نتحول إلى مجتمع غير منظم، ولا يضع التراتبية والمسؤوليات والاختصاص موضع اعتبار، وهذا أمر غير صحي. لكن الفيصل هنا في البحث عن سبب الدعوة لمثل هذا التحرك، وأظنكم تعرفون الإجابة.
الخلاف في طريقة الطرح هنا، إذ مهما يوجد من أفكار، ومن مقترحات، ومن تحركات، فلا بد أن ندرك حقيقة البواعث، وأن الناس سيتحركون طالما لا يجدون تجاوبا، وطالما لا يجدون إجابات عن أسئلتهم، وطالما لا يرون تحركات جادة نظير ما يوصلونه من ملاحظات وانتقادات، لا بد من إدراك خطورة أن نقول للمواطن لا تتكلم ولا تتحرك.
الحل في شأن تنظيم كل شيء، وهنا حينما تتحرك الجهة المعنية بأي موضوع كان، وتقدم النتائج وتبرز ثمار الجهود، فإن المواطن بنفسه سيدرك وجود جهة تحميه وتدافع عن مصلحته، وأن هذه الجهة بالفعل تقول له: «شكراً لملاحظاتك، وسنقوم بعملنا حتى تستريح وترضى».
للمواطن رأي يُحترم بالضرورة، طالما يقدم رأيه بأسلوب حضاري، ويتحدث بلهجة تدعو إلى الإصلاح ومحاربة الأخطاء. وللأمانة كثير من الناس يمارسون هذا الدور بمسؤولية، وإن شذ أحد عبر صدور أسلوب غير مقبول، فإن هذه شريحة لا تمثل الغالبية، ولا يمكن بسببها تجاهل القضية الأساسية أو التقليل من أهميتها.
مثلما نقول دائما إن الحراك والعمل هو لأجل الناس، فإن رأي الناس وملاحظاتهم هي المنطلق وهي الأرضية التي تقوم عليها كل العمليات.
بالتالي من يرى أن المواطن لا يجب أن يتكلم أو ينتقد أو يطالب بخطوات وإجراءات، هو يترك أصل القضية ويمسك برد الفعل الذي لم يصدر إلا بسبب فعل. نعم للتنظيم والعمل المؤسسي وتحمل المسؤوليات، لكن هذا لا يعني أن يزعجنا صوت المواطن حينما يصدر بانتقاد أو رأي، وهنا لنتذكر ثوابت مشروعنا الإصلاحي ولنتذكر أننا في مجتمع ديمقراطي نتشارك جميعنا في بنائه وتطويره.
{{ article.visit_count }}
ففي حين يرى البعض أن المواطن تمثله جهات معينة، على رأسها النواب الذين انتخبهم، وبعض الجهات الرسمية التي تستمد تحركاتها من قبل التغذية الراجعة للمواطنين كمستفيدين، بمعنى أن عليه إيصال صوته لهم ويجلس «مستريحاً» بانتظار تحرك هذه الجهات. في المقابل هناك من يرى ضرورة أن يقدم المواطن رأيه بأي حال من الأحوال وبأي شكل من الأشكال، وخاصة لو كان يتحدث عن أمور تمسه ومعيشته وتؤثر عليه.
سواء تحرك الناس كمثال لمراقبة الأسعار في الأسواق وتسجيل الفروقات ومن يزيد ومن يظل على السعر أم لا، فإن الفكرة تظل دائما مرعبة للتجار، وخاصة من يريدون الاستفادة من التضخم، وبالتالي يقرون زيادة على الأسعار، هي تضر المواطن الذي اعتاد أن يشتري السلع بسعر معين. وفي ظل وجود تجار حريصين على تقديم ما يرضي الناس بأسعار مناسبة، على أساس المعادلة القائلة: «قليل دائم، خير من كثير منقطع».
وبالعودة إلى الكلام أعلاه، من المهم جداً أن تكون هناك عملية تنظيم، تحدد الصلاحيات في الجهات المختصة بحكم مسؤوليتها، وعليه لا تحول كل شخص إلى جهة تطبق القانون وتأخذ الإجراءات بنفسها، لأننا هكذا نتحول إلى مجتمع غير منظم، ولا يضع التراتبية والمسؤوليات والاختصاص موضع اعتبار، وهذا أمر غير صحي. لكن الفيصل هنا في البحث عن سبب الدعوة لمثل هذا التحرك، وأظنكم تعرفون الإجابة.
الخلاف في طريقة الطرح هنا، إذ مهما يوجد من أفكار، ومن مقترحات، ومن تحركات، فلا بد أن ندرك حقيقة البواعث، وأن الناس سيتحركون طالما لا يجدون تجاوبا، وطالما لا يجدون إجابات عن أسئلتهم، وطالما لا يرون تحركات جادة نظير ما يوصلونه من ملاحظات وانتقادات، لا بد من إدراك خطورة أن نقول للمواطن لا تتكلم ولا تتحرك.
الحل في شأن تنظيم كل شيء، وهنا حينما تتحرك الجهة المعنية بأي موضوع كان، وتقدم النتائج وتبرز ثمار الجهود، فإن المواطن بنفسه سيدرك وجود جهة تحميه وتدافع عن مصلحته، وأن هذه الجهة بالفعل تقول له: «شكراً لملاحظاتك، وسنقوم بعملنا حتى تستريح وترضى».
للمواطن رأي يُحترم بالضرورة، طالما يقدم رأيه بأسلوب حضاري، ويتحدث بلهجة تدعو إلى الإصلاح ومحاربة الأخطاء. وللأمانة كثير من الناس يمارسون هذا الدور بمسؤولية، وإن شذ أحد عبر صدور أسلوب غير مقبول، فإن هذه شريحة لا تمثل الغالبية، ولا يمكن بسببها تجاهل القضية الأساسية أو التقليل من أهميتها.
مثلما نقول دائما إن الحراك والعمل هو لأجل الناس، فإن رأي الناس وملاحظاتهم هي المنطلق وهي الأرضية التي تقوم عليها كل العمليات.
بالتالي من يرى أن المواطن لا يجب أن يتكلم أو ينتقد أو يطالب بخطوات وإجراءات، هو يترك أصل القضية ويمسك برد الفعل الذي لم يصدر إلا بسبب فعل. نعم للتنظيم والعمل المؤسسي وتحمل المسؤوليات، لكن هذا لا يعني أن يزعجنا صوت المواطن حينما يصدر بانتقاد أو رأي، وهنا لنتذكر ثوابت مشروعنا الإصلاحي ولنتذكر أننا في مجتمع ديمقراطي نتشارك جميعنا في بنائه وتطويره.
