ظاهرة غريبة وغير حميدة بدأت تنتشر في الإعلام الجديد أو الإلكتروني الذي بات يعج بالمرضى وحاملي العاهات المتكاسلين في أداء وظائفهم والمتسيبين من أعمالهم والمقصرين في مهامهم وغير الملتزمين أخلاقياً ولا مهنياً بأحكام العلاقة التي تجمعهم بمبادئ وحقوق المهن التي يشغلونها.
لسنا ضد تكميم الأفواه ولا ضد حق الرأي والتعبير، ولا ننادي بتقييد الحريات ولا حتى المساس بها إطلاقاً، ولكننا مع الأدب والأخلاق والأعراف المهنية، مع احترام الجهة التي نعمل بها، مع الالتزام بأدب النقد والتدرج بتقديم الشكاوى والمقترحات، فلكل مقام مقال، ولكل خطأ أسلوب بل أساليب في المعالجة وتبيان الصواب وإيصال وجهات النظر دون الحاجة إلى التخفي وراء ستار حساب إلكتروني أو حتى اسم وهمي تصب من خلاله جام غضبك على الجهة التي وثقت بك ومنحتك مكتباً ومسمى وظيفياً وراتباً تعتاش عليه أنت وأسرتك.
عالم التواصل الاجتماعي بات مسرحاً في كثير من الأحيان للتهديد والوعيد وحتى التحريض وتصفية الحسابات من قبل البعض الذين يستخدمونه بغرض التعدي على زملاء لهم في الوظيفة، أو مع مرؤوسيهم أو قياداتهم في وزاراتهم أو جهاتهم التي يعملون بها، وهنا لابد من وقفة للقانون ووقفة للأنظمة الداخلية في الجهات الرسمية بالقطاعين العام والخاص، وقفة تعاد من خلالها صياغة اللوائح والأنظمة الداخلية التي يجب أن تتصدى لمثل تلك الفئات المريضة، والتي تستغل الفضاء الإلكتروني لنشر سمومها وإدارة حروبها النتنة ضد الجهات التي تسترزق منها.
جهاز الخدمة المدنية تقع على عاتقه مهمة تشريع الأنظمة واللوائح التي تمنع تلك الحالات قبل أن تستفحل وتتحول إلى ظواهر، ولابد من عقوبات رادعة حتى لا تتجرأ تلك الفئات وتتمادى في دورها الملوث المبنى على الاعتبارات الشخصية مستغلة سهولة إنشاء الحسابات الإلكترونية وسهولة إشهارها وزيادة متابعيها لكي تستغلها بعد ذلك في أهداف شخصية ومنافع بغيضة وتوجهات خبيثة.
إن الحكومة لم تألُ جهداً في إبداع واستحداث الطرق السريعة الكفيلة والقادرة على إيصال الشكاوى والمقترحات وحتى التظلمات والمناشدات عبر الكثير من المواقع والتطبيقات والمنصات الإلكترونية، ولعل أشهرها برنامج تواصل الذي يحظى بدعم ومباركة ومتابعة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء شخصياً، ناهيك عن القنوات الاعتيادية داخل جميع الجهات الخاصة والعامة.
فلا تلتفتوا لتلك الحسابات المشبوهة المتخفية عبر العديد من الأسماء الوهمية، بل حاربوها وامنعوا هذا الداء من الانتشار والتشعب.
{{ article.visit_count }}
لسنا ضد تكميم الأفواه ولا ضد حق الرأي والتعبير، ولا ننادي بتقييد الحريات ولا حتى المساس بها إطلاقاً، ولكننا مع الأدب والأخلاق والأعراف المهنية، مع احترام الجهة التي نعمل بها، مع الالتزام بأدب النقد والتدرج بتقديم الشكاوى والمقترحات، فلكل مقام مقال، ولكل خطأ أسلوب بل أساليب في المعالجة وتبيان الصواب وإيصال وجهات النظر دون الحاجة إلى التخفي وراء ستار حساب إلكتروني أو حتى اسم وهمي تصب من خلاله جام غضبك على الجهة التي وثقت بك ومنحتك مكتباً ومسمى وظيفياً وراتباً تعتاش عليه أنت وأسرتك.
عالم التواصل الاجتماعي بات مسرحاً في كثير من الأحيان للتهديد والوعيد وحتى التحريض وتصفية الحسابات من قبل البعض الذين يستخدمونه بغرض التعدي على زملاء لهم في الوظيفة، أو مع مرؤوسيهم أو قياداتهم في وزاراتهم أو جهاتهم التي يعملون بها، وهنا لابد من وقفة للقانون ووقفة للأنظمة الداخلية في الجهات الرسمية بالقطاعين العام والخاص، وقفة تعاد من خلالها صياغة اللوائح والأنظمة الداخلية التي يجب أن تتصدى لمثل تلك الفئات المريضة، والتي تستغل الفضاء الإلكتروني لنشر سمومها وإدارة حروبها النتنة ضد الجهات التي تسترزق منها.
جهاز الخدمة المدنية تقع على عاتقه مهمة تشريع الأنظمة واللوائح التي تمنع تلك الحالات قبل أن تستفحل وتتحول إلى ظواهر، ولابد من عقوبات رادعة حتى لا تتجرأ تلك الفئات وتتمادى في دورها الملوث المبنى على الاعتبارات الشخصية مستغلة سهولة إنشاء الحسابات الإلكترونية وسهولة إشهارها وزيادة متابعيها لكي تستغلها بعد ذلك في أهداف شخصية ومنافع بغيضة وتوجهات خبيثة.
إن الحكومة لم تألُ جهداً في إبداع واستحداث الطرق السريعة الكفيلة والقادرة على إيصال الشكاوى والمقترحات وحتى التظلمات والمناشدات عبر الكثير من المواقع والتطبيقات والمنصات الإلكترونية، ولعل أشهرها برنامج تواصل الذي يحظى بدعم ومباركة ومتابعة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء شخصياً، ناهيك عن القنوات الاعتيادية داخل جميع الجهات الخاصة والعامة.
فلا تلتفتوا لتلك الحسابات المشبوهة المتخفية عبر العديد من الأسماء الوهمية، بل حاربوها وامنعوا هذا الداء من الانتشار والتشعب.
