يوم أمس تحدثنا عن أثر الظروف المحيطة بخامنئي التي أجبرته على التنازل والقبول بتهدئة الجبهة الخارجية وقبول الصين كوسيط لتحسين العلاقة الإيرانية السعودية.
وحتى اللحظة بقيت البنود السرية بين الأطراف الثلاثة فقط مما يحمل عبأ كبيراً على المملكة العربية السعودية وعلى إيران أيضاً، وما ذلك إلا لارتباط أطراف أخرى بتبعات هذا الاتفاق، ومنهم البحرين على سبيل المثال من جانب لارتباط أمنها بأمن المملكة العربية السعودية، وعملاء إيران في المنطقة من الجانب الآخر «ميليشيات الحشد وحزب الله والحوثي ومجموعات عملاء إيران الخليجي»، فإلى أين ستسير الكفة؟ وعلى حساب من؟ ولصالح من؟
وفي أقل من أسبوع بدأت تداعيات الاتفاقية السعودية الإيرانية تبرز بطلب من رئيس الوفد الإيراني المشارك في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في المنامة، النائب الإيراني مجبتى رضاخاه الذي قال إنه يأمل إعادة فتح السفارة البحرينية في طهران، وإعادة فتح السفارة الإيرانية في المنامة قريباً. وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن»: «لدينا الكثير من المشتركات، جلسنا مع رئيس مجلس النواب البحريني، واتفقنا على ضرورة تحسين العلاقات بين البلدين، نأمل بإعادة فتح السفارات قريباً».
وتابع رضاخاه: «نزور البحرين، وهذه الزيارة جيدة لإعادة فتح العلاقات، نأمل بإعادة افتتاح السفارات قريباً، لقد رأينا مبنى السفارة الإيرانية في البحرين، والبحرين تملك مبنى في طهران، ولقد تحدثنا عنهما».
وقال رئيس الوفد الإيراني: «علينا مواجهة بعض الأمور العالقة معاً، ونأمل حلحلة جميع الملفات بين البلدين قريباً، ومن المحتمل أن نزور البحرين قريباً، ولقد دعونا رئيس مجلس النواب البحريني لزيارة إيران».
وأضاف: «نحن منفتحون على البحرين وجميع الخيارات ممكنة ومطروحة لبناء علاقات قوية، ومستعدون لمناقشة مختلف القضايا، وأعتقد أن العلاقات الخليجية الإيرانية تتحسن الآن، ونحن نطمح لتحسن العلاقات ما بين البحرين وإيران».
وتأكيداً على ذلك كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني عن «أمل إيران في استئناف العلاقات الدبلوماسية التي قطعت عام 2016 وذلك بعد التقارب الأخير بين طهران والرياض».
هي خطوة كبيرة بالتأكيد لصالح البحرين ولصالح الشعب الإيراني، إنما الامتحان الحقيقي هو الفعل، فلا وجود سفارات كان يمنع تدخل إيران في الشأن البحريني ولا الزيارات ولا الابتسامات ولا الكلمات المنمقة، الفعل وحده هو الذي يفصل بين الصدق والكذب والنفاق.
فإن كانت هذه الخطوة الإيرانية الإيجابية تجاه البحرين صادقة وهي واحدة من البنود السرية للاتفاقية، فإن ذلك مرحّب به إنما مشروط ذلك الترحيب بالفعل لا بالقول.
لذا فإن مسؤولية طرفي الاتفاقية «السعودية والصين» هي مراقبة تحويل حبر الاتفاقية إلى عمل تتخلّى فيه إيران عن دعم عملائها في البحرين وبقية دول الخليج لترابط الشبكة وقيادتها المركزية الإيرانية، وتتوقف إيران علاقتها بمن كان ينفذ أجندتها في البحرين، وتنتهي قصة تصدير ثورتها وإعلانها الدائم عن كونها راعياً للطوائف الشيعية في العالم، فهؤلاء مواطنون في دول أخرى لها سيادتها، وأن تتوقف عن لعب توزيع الأدوار بين خارجيتها وحرسها الثوري، فهذا يبتسم وذاك يضع السمّ.
إن تصرّفت إيران كدولة تعترف بالقوانين والأعراف الدولية وسيادة الدول الأخرى وتحترمها، لا كمُصدّر لثورة يهرّب السلاح والمتفجرات والمخدرات ويمول العملاء، فإن هذه الاتفاقية هي أكبر إنجاز تحقق على مدى أربعة عقود يخدم أمننا وأمن الخليج العربي، بل يخدم، وهذا هو المهم، مصالح الشعب الإيراني الذي سئم عزلته ومعاقبته على أفعال نظامه.
{{ article.visit_count }}
وحتى اللحظة بقيت البنود السرية بين الأطراف الثلاثة فقط مما يحمل عبأ كبيراً على المملكة العربية السعودية وعلى إيران أيضاً، وما ذلك إلا لارتباط أطراف أخرى بتبعات هذا الاتفاق، ومنهم البحرين على سبيل المثال من جانب لارتباط أمنها بأمن المملكة العربية السعودية، وعملاء إيران في المنطقة من الجانب الآخر «ميليشيات الحشد وحزب الله والحوثي ومجموعات عملاء إيران الخليجي»، فإلى أين ستسير الكفة؟ وعلى حساب من؟ ولصالح من؟
وفي أقل من أسبوع بدأت تداعيات الاتفاقية السعودية الإيرانية تبرز بطلب من رئيس الوفد الإيراني المشارك في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في المنامة، النائب الإيراني مجبتى رضاخاه الذي قال إنه يأمل إعادة فتح السفارة البحرينية في طهران، وإعادة فتح السفارة الإيرانية في المنامة قريباً. وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن»: «لدينا الكثير من المشتركات، جلسنا مع رئيس مجلس النواب البحريني، واتفقنا على ضرورة تحسين العلاقات بين البلدين، نأمل بإعادة فتح السفارات قريباً».
وتابع رضاخاه: «نزور البحرين، وهذه الزيارة جيدة لإعادة فتح العلاقات، نأمل بإعادة افتتاح السفارات قريباً، لقد رأينا مبنى السفارة الإيرانية في البحرين، والبحرين تملك مبنى في طهران، ولقد تحدثنا عنهما».
وقال رئيس الوفد الإيراني: «علينا مواجهة بعض الأمور العالقة معاً، ونأمل حلحلة جميع الملفات بين البلدين قريباً، ومن المحتمل أن نزور البحرين قريباً، ولقد دعونا رئيس مجلس النواب البحريني لزيارة إيران».
وأضاف: «نحن منفتحون على البحرين وجميع الخيارات ممكنة ومطروحة لبناء علاقات قوية، ومستعدون لمناقشة مختلف القضايا، وأعتقد أن العلاقات الخليجية الإيرانية تتحسن الآن، ونحن نطمح لتحسن العلاقات ما بين البحرين وإيران».
وتأكيداً على ذلك كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني عن «أمل إيران في استئناف العلاقات الدبلوماسية التي قطعت عام 2016 وذلك بعد التقارب الأخير بين طهران والرياض».
هي خطوة كبيرة بالتأكيد لصالح البحرين ولصالح الشعب الإيراني، إنما الامتحان الحقيقي هو الفعل، فلا وجود سفارات كان يمنع تدخل إيران في الشأن البحريني ولا الزيارات ولا الابتسامات ولا الكلمات المنمقة، الفعل وحده هو الذي يفصل بين الصدق والكذب والنفاق.
فإن كانت هذه الخطوة الإيرانية الإيجابية تجاه البحرين صادقة وهي واحدة من البنود السرية للاتفاقية، فإن ذلك مرحّب به إنما مشروط ذلك الترحيب بالفعل لا بالقول.
لذا فإن مسؤولية طرفي الاتفاقية «السعودية والصين» هي مراقبة تحويل حبر الاتفاقية إلى عمل تتخلّى فيه إيران عن دعم عملائها في البحرين وبقية دول الخليج لترابط الشبكة وقيادتها المركزية الإيرانية، وتتوقف إيران علاقتها بمن كان ينفذ أجندتها في البحرين، وتنتهي قصة تصدير ثورتها وإعلانها الدائم عن كونها راعياً للطوائف الشيعية في العالم، فهؤلاء مواطنون في دول أخرى لها سيادتها، وأن تتوقف عن لعب توزيع الأدوار بين خارجيتها وحرسها الثوري، فهذا يبتسم وذاك يضع السمّ.
إن تصرّفت إيران كدولة تعترف بالقوانين والأعراف الدولية وسيادة الدول الأخرى وتحترمها، لا كمُصدّر لثورة يهرّب السلاح والمتفجرات والمخدرات ويمول العملاء، فإن هذه الاتفاقية هي أكبر إنجاز تحقق على مدى أربعة عقود يخدم أمننا وأمن الخليج العربي، بل يخدم، وهذا هو المهم، مصالح الشعب الإيراني الذي سئم عزلته ومعاقبته على أفعال نظامه.
