في كل عام نستبشر خيراً بإجراءات الحكومة الموقرة لتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر محدودة الدخل، وخصوصاً أن شهر رمضان المبارك على الأبواب، حيث ستسهم توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي بمضاعفة صرف مخصصات المساعدات الاجتماعية التي تصرف لمستحقي الضمان الاجتماعي ومستحقي مخصصات الإعاقة، في تلبية احتياجات الأسر.
فعلى الرغم من الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم بما فيها مملكة البحرين، نرى أن الحكومة حريصة على تلبية احتياجات المواطنين الكرام من أجل العيش بكرامة، حيث إن قرار مجلس الوزراء تمديد تعليق رسوم الأراضي الصناعية المخصصة لتخزين الأغذية لمدة شهر إضافي لتكون مدة تعليق الرسوم 4 أشهر، وتوجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وزارة الصناعة والتجارة بتكثيف حملات التفتيش لمراقبة الأسواق وضمان استقرار الأسعار والتأكد من وفرة السلع الاستهلاكية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، خير دليل على ذلك.
إن هؤلاء الأسر الكريمة بحاجة إلى تحسين مستوى دخولهم، وهو ما تسعى في أن تفعله الحكومة وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي تتمثل في الاستدامة والعدالة والتنافسية، حتى ينعم الجميع بعيش كريم وهو أمر ليس ببعيد وسيتحقق على أرض الواقع قريباً.
بالعودة إلى الوراء قليلاً، وتحديداً في شهر يناير الماضي، كان هناك اجتماع للجنة دراسة برنامج الحكومة المشترك مع الفريق الحكومي، والذي شهد توافقاً حكومياً نيابياً على التعديلات على البرنامج، بهدف رفع المستوى المعيشي والحفاظ على مكتسبات المواطنين، وأركز هنا على رفع المستوى المعيشي من أجل زيادة القوة الشرائية لدى المواطنين، وبالتالي سينعكس ذلك إيجاباً على تحريك الدورة الاقتصادية بصورة أسرع.
أكرر وأقول إن القيادة الرشيدة حفظها الله ماضية في الاهتمام بكافة المواطنين على اختلاف مستويات مداخيلهم باعتبارهم أساس التنمية، حيث تتبنى مبادرات متواصلة في معظم أوقات العام بهدف دعم المواطنين في مختلف الظروف الاقتصادية، حيث تواصل التقارير تصنيف البحرين كأحد أسعد شعوب العالم، وهو ما يترجم الواقع الذي نعيشه نحن كمواطنين حالياً، ولاستمرار هذا الزخم نرى أنه من الأهمية الاستمرار في دعم المواطنين بذات الوتيرة وزيادة الحد الأدنى لرواتب محدودي الدخل.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
فعلى الرغم من الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم بما فيها مملكة البحرين، نرى أن الحكومة حريصة على تلبية احتياجات المواطنين الكرام من أجل العيش بكرامة، حيث إن قرار مجلس الوزراء تمديد تعليق رسوم الأراضي الصناعية المخصصة لتخزين الأغذية لمدة شهر إضافي لتكون مدة تعليق الرسوم 4 أشهر، وتوجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وزارة الصناعة والتجارة بتكثيف حملات التفتيش لمراقبة الأسواق وضمان استقرار الأسعار والتأكد من وفرة السلع الاستهلاكية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، خير دليل على ذلك.
إن هؤلاء الأسر الكريمة بحاجة إلى تحسين مستوى دخولهم، وهو ما تسعى في أن تفعله الحكومة وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي تتمثل في الاستدامة والعدالة والتنافسية، حتى ينعم الجميع بعيش كريم وهو أمر ليس ببعيد وسيتحقق على أرض الواقع قريباً.
بالعودة إلى الوراء قليلاً، وتحديداً في شهر يناير الماضي، كان هناك اجتماع للجنة دراسة برنامج الحكومة المشترك مع الفريق الحكومي، والذي شهد توافقاً حكومياً نيابياً على التعديلات على البرنامج، بهدف رفع المستوى المعيشي والحفاظ على مكتسبات المواطنين، وأركز هنا على رفع المستوى المعيشي من أجل زيادة القوة الشرائية لدى المواطنين، وبالتالي سينعكس ذلك إيجاباً على تحريك الدورة الاقتصادية بصورة أسرع.
أكرر وأقول إن القيادة الرشيدة حفظها الله ماضية في الاهتمام بكافة المواطنين على اختلاف مستويات مداخيلهم باعتبارهم أساس التنمية، حيث تتبنى مبادرات متواصلة في معظم أوقات العام بهدف دعم المواطنين في مختلف الظروف الاقتصادية، حيث تواصل التقارير تصنيف البحرين كأحد أسعد شعوب العالم، وهو ما يترجم الواقع الذي نعيشه نحن كمواطنين حالياً، ولاستمرار هذا الزخم نرى أنه من الأهمية الاستمرار في دعم المواطنين بذات الوتيرة وزيادة الحد الأدنى لرواتب محدودي الدخل.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
