لقد أضحين أقماراً في سماء المجد والإنجاز، ونجمات ساطعات في ميادين التنمية وبناء الوطن، إن كان السيف في شعار المملكة العربية السعودية يتخذ رمزاً هاماً ويحتوي على كلمة الشهادتين والتوحيد حيث يأتي السيفان بشكل متقاطعين وكأنهما يحميان هاتين الكلمتين اللتين تعتبران عمود الدين وأول أركان الإسلام فالسيف له قيمة كبيرة جداً في الثقافة العربية والحربية وهو رمز الشجاعة والدفاع والحمية والقوة والهيبة فكذلك المرأة السعودية هي تمثل أحد هذين السيفين في وطنها السعودية ومعانيه العميقة جداً مع شريكها الرجل في حماية توحيد الدولة السعودية وتمنياتها وأركانها.
لعل القيادة السعودية حفظها الله عندما قامت بوضع خارطة طريق لتمكين المرأة السعودية في المجتمع السعودي من جهة وفي المجتمع الإقليمي والدولي من جهة أخرى وإيجاد دور محوري وريادي هام لها في بناء الدولة السعودية جنباً إلى جنب مع الرجل السعودي باعتبارها حجر الأساس في أي بناء تنموي والركيزة الأساسية في التنمية الوطنية وصولاً لتحقيق رؤية 2030 فإن كل ذلك يترجم لنا الثقة المطلقة بقدرات المرأة السعودية وأن الرؤية الوطنية ترى أن المرأة السعودية أحد سيوف الدولة السعودية ومنبع توحيدها في جميع الرؤى والمشاريع إلى جوار شريكها الرجل.
المرأة السعودية اليوم تواكب عجلة التغييرات السريعة الحاصلة فهي حاضرة ولها بصمتها المميزة بعد زيادة نسبة تمثيلها في مجلس الشورى وكذلك في سوق العمل ومجالس الغرف التجارية كما أنها تحمل الحقيبة الدبلوماسية فإذا ما جئنا للجانب الاقتصادي فإن خطاب خادم الحرمين الشريفين بمجلس الشورى في 20 نوفمبر 2018 الذي تعهد فيه بمواصلة الجهود لتمكين المرأة السعودية ورفع نسب مشاركتها في القطاعين العام والخاص واعتزازه لارتفاع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة من 19.4% بنهاية عام 2017 إلى 23.2% بنهاية النصف الثاني من عام 2019 وقيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بطرح اثني عشر برنامجاً تنفيذياً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الـ96 لرؤية المملكة 2030 وتدشين برنامج التحول الوطني الذي احتوى على 36 هدفاً استراتيجياً يدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل إلى جانب التقرير الصادر من مجموعة البنك الدولي والذي أكد أن المرأة السعودية حققت قفزة هائلة في مؤشر هذا التقرير كما صنفت السعودية باعتبارها الدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين 190 دولة حول العالم لتصبح بذلك الدولة الأولى خليجياً والثانية عربياً كلها شواهد تعكس الخطوات الجبارة التي تتم لأجل تمكين المرأة السعودية والنقلة النوعية الكبيرة التي حدثت لها خلال سنوات بسيطة جداً.
فحركة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والمدنية والتي بدأت منذ عام 2015 لأجل النهوض بالمرأة السعودية وجعلها في واجهة الدولة والمسيرة التنموية وقد شملت تطوير العديد من الأنظمة واللوائح، حيث إن أهم حدث تاريخي تم ولفت أنظار العالم لخطوات السعودية في الإصلاح التشريعي قرار السماح للمرأة بقيادة السيارات في يونيو 2018 وهي تعتبر نقلة نوعية تؤكد الثقة المطلقة من قبل القيادة والدولة بأن المرأة السعودية قادرة على قيادة المشهد التنموي السعودي.
لعل القيادة السعودية حفظها الله عندما قامت بوضع خارطة طريق لتمكين المرأة السعودية في المجتمع السعودي من جهة وفي المجتمع الإقليمي والدولي من جهة أخرى وإيجاد دور محوري وريادي هام لها في بناء الدولة السعودية جنباً إلى جنب مع الرجل السعودي باعتبارها حجر الأساس في أي بناء تنموي والركيزة الأساسية في التنمية الوطنية وصولاً لتحقيق رؤية 2030 فإن كل ذلك يترجم لنا الثقة المطلقة بقدرات المرأة السعودية وأن الرؤية الوطنية ترى أن المرأة السعودية أحد سيوف الدولة السعودية ومنبع توحيدها في جميع الرؤى والمشاريع إلى جوار شريكها الرجل.
المرأة السعودية اليوم تواكب عجلة التغييرات السريعة الحاصلة فهي حاضرة ولها بصمتها المميزة بعد زيادة نسبة تمثيلها في مجلس الشورى وكذلك في سوق العمل ومجالس الغرف التجارية كما أنها تحمل الحقيبة الدبلوماسية فإذا ما جئنا للجانب الاقتصادي فإن خطاب خادم الحرمين الشريفين بمجلس الشورى في 20 نوفمبر 2018 الذي تعهد فيه بمواصلة الجهود لتمكين المرأة السعودية ورفع نسب مشاركتها في القطاعين العام والخاص واعتزازه لارتفاع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة من 19.4% بنهاية عام 2017 إلى 23.2% بنهاية النصف الثاني من عام 2019 وقيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بطرح اثني عشر برنامجاً تنفيذياً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الـ96 لرؤية المملكة 2030 وتدشين برنامج التحول الوطني الذي احتوى على 36 هدفاً استراتيجياً يدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل إلى جانب التقرير الصادر من مجموعة البنك الدولي والذي أكد أن المرأة السعودية حققت قفزة هائلة في مؤشر هذا التقرير كما صنفت السعودية باعتبارها الدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين 190 دولة حول العالم لتصبح بذلك الدولة الأولى خليجياً والثانية عربياً كلها شواهد تعكس الخطوات الجبارة التي تتم لأجل تمكين المرأة السعودية والنقلة النوعية الكبيرة التي حدثت لها خلال سنوات بسيطة جداً.
فحركة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والمدنية والتي بدأت منذ عام 2015 لأجل النهوض بالمرأة السعودية وجعلها في واجهة الدولة والمسيرة التنموية وقد شملت تطوير العديد من الأنظمة واللوائح، حيث إن أهم حدث تاريخي تم ولفت أنظار العالم لخطوات السعودية في الإصلاح التشريعي قرار السماح للمرأة بقيادة السيارات في يونيو 2018 وهي تعتبر نقلة نوعية تؤكد الثقة المطلقة من قبل القيادة والدولة بأن المرأة السعودية قادرة على قيادة المشهد التنموي السعودي.
