في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم؛ فإن المواطن يتلهف الحصول على خصم أو عرض خاص على خدمة أو سلعة، وخصوصاً إذا كانت من الخدمات والسلع الأساسية أو الغذائية، وهو ما دفع كثيراً من التجار والمحال، للأسف الشديد لاستغلاله بهدف زيادة المبيعات وتحقيق عوائد وأرباح مالية كبيرة غير مستحقة.في السابق عرفنا جميعاً أساليب بعض هذه المحال عبر الإعلان عن تخفيضات غير حقيقية أو ملتوية، حيث يتم إعادة تسعير البضائع بأعلى من قيمتها، ومن ثم وضع نسبة تخفيض عليها بما يوازي الفرق، وربما أكثر في بعض الأحيان.لكن جديد العروض هو الإعلان عن أسعار السلع، وخصوصا الغذائية، بأقل مما هو في السوق، وهو أمر يجذب كثيراً من الزبائن والمشترين، ولكن اللعبة الجديدة تكمن في الكمية، حيث يتم وضع التسعيرة وبالخط الصغير توضع الكمية أو الوزن، ويكون عادة «500 غرام» وليس «1000 غرام»، كما هو متعارف عليه، لأن الأسواق في البحرين لم تكن في يوم من الأيام تضع تسعيرة لأقل من الكيلو غرام، وبالتالي فإن هذا الأسلوب يدل على تدليس على المستهلكين، وخصوصاً إذا لم يتنبهوا للكمية، التي تكتب بأحرف صغيرة للأسف، كما أشرت.هذا الأسلوب يستدعي تدخلاً سريعاً من الجهات الرسمية للتعامل معه، وزارة الصناعة والتجارة وحماية المستهلك وغرفة التجارة والصناعة، وإن كان القانون قد يبرره، لأن من حق أي تاجر أن يعلن عن سلعته بالطريقة التي يراها مناسبة، ولكنه في الواقع التفاف وتدليس على المستهلك المسكين، والذي قد يقع في هذا الفخ بحسن نية أو بجهل.المواطنون بكل فئاتهم، موظفون ومتقاعدون وعاطلون عن العمل، يعانون من حالة التضخم التي تضرب البلاد والعالم، وليسوا بحاجة إلى تجار جشعين يضيفون إليهم معاناة جديدة، لذلك فإن الأمل معقود على الجهات الرسمية، وحتى الأهلية ذات العلاقة بالقيام بدورها في التحذير والتوضيح للمستهلك عبر رسائل إعلامية واضحة ومباشرة.رسالتي الثانية هي للتجار والمؤسسات التجارية التي تعتبر أن هذه الطرق الاحتيالية هي أساليب جديدة للتسويق، وأنا أقول لهم إنها أساليب غير شريفة هدفها الأول والأخير جيب المستهلك، فاتقوا الله في أنفسكم وفي هذا الوطن وفي مواطنيه.إضاءةبالإشارة إلى المقالة السابقة المتعلقة بحفل الفنان الكبير هاني شاكر، أحمد الله تعالى على انتهاء الإشكالية وإعادة الحقوق إلى أصحابها، فقد كنت على يقين أن لا حق يضيع في مملكة العدل والعدالة، دار بوسلمان.ولا بد لي من أن أشكر الإخوة في وزارة السياحة الذين تواصلوا معي بشكل شخصي ليوضحوا بعض الملابسات ويؤكدوا أنهم تابعوا الموضوع أولاً بأول، حيث نجحوا في إنهائه وإعادة الحقوق إلى أصحابها.