بالتأكيد هناك ترقب واهتمام بشأن الاجتماعات التي تعقد بين السلطة التشريعية «مجلسا النواب والشورى» والسلطة التنفيذية «الحكومة» فيما يختص بمناقشة محور المستوى المعيشي، وما الذي يمكن تحقيقه من مطالب الناس وتطلعاتهم في هذا الملف.
بعد سنوات من عملية إعادة هندسة المصروفات ورفع الإيرادات من قبل الحكومة في إطار السعي لتحقيق «التوازن المالي»، تشير الأرقام المعلنة إلى تحقيق تقدم ملحوظ في هذا الجانب. ما يعني أن هناك تحركاً فاعلاً لخفض الدين العام، ووقف المصروفات غير الضرورية وتنشيط الاقتصاد، دون نسيان تأثير ارتفاع النفط سواء في رفد الميزانية أو إعادة تقوية صندوق احتياطي الأجيال الذي كان له دور مؤثر خلال فترة مواجهة فيروس كورونا.
الإيجابي فيما نتابعه بشأن هذه الاجتماعات هو وجود توافق نيابي حكومي على ضرورة دعم المواطنين في مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار. وأن هناك إيماناً تاماً بضرورة تحقيق مكتسبات للمواطن يحس بها ويدركها في حياته. ورغم استمرار صعوبة الوضع المالي مقارنة بالتضخم العالمي، إلا أن التصريحات إيجابية من السلطتين بشأن وجود حماية المواطن ودعمه وتوفير الحياة الكريمة له.
كل هذه الأمور تدفع باتجاه التفاؤل، ولكن يبقى تحققها مرتبطاً بالآليات والاستراتيجيات والطرق والقرارات التي ستتخذ بعد هذه الاجتماعات، والتي نأمل منها خيراً عطفاً على ما يصرح به المعنيون في الجلسات، طبعاً من السلطتين.
رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب محمد الأحمد، والذي نعرفه حق المعرفة بحكم كونه زميلاً سابقاً لنا في الصحافة، ونثق بعمله تجاه الناس بحسب شهادة الكثيرين فيه، وكذلك عطفاً على مواقفه المبينة على تطلعات المواطنين ومطالبهم، وطبعاً معه عدد من النواب الذين يعملون بنفس الطريقة وبالتصاق مع مطالب الناس، النائب الأحمد صرح بأن اللجنة طرحت على الحكومة المطالب النيابية في شأن الملف المعيشي، وهي: زيادة القدرة الشرائية للمواطنين ودعم المستوى المعيشي من خلال رفع أجور الموظفين، زيادة دعم المتقاعدين، بالإضافة إلى دعم المعاقين وعلاوة الغلاء، وتنفيذ المشاريع الخدمية ذات الأولوية للناس، وتطبيق التدرج في بحرنة الوظائف الحكومية.
وزير المالية الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة من جانبه أكد بأن مصلحة المواطن عبر تبني السياسات التي ترفع من مستواه المعيشي وتحافظ على القدرة الشرائية للمتقاعدين أيضاً، هي من الأولويات التي تعمل الحكومة بجد وبشكل مكثف لتحقيقها والوصول إليها. وهو تأكيد إيجابي يدفع الناس للاستبشار خيراً وانتظار أمور إيجابية تنتج من خلال العمل النيابي الحكومي المشترك، والتعاون والتعامل المرن الواضح بين الجانبين.
القاعدة الثابتة لأي حراك وعمل ترتكز على أساس تحقيق النتائج الإيجابي التي تؤثر على تحسين نمط الحياة وتحقيق الرضا لدى المواطنين. بالتالي حينما يكون المواطن بالفعل هو الأولوية القصوى ويتمحور حوله العمل كله ولأجله، فإن بلوغ النتائج المرجوة تكون مرتبطة بتحقيق القبول والرضا لدى المواطن نفسه.
ومن هذا المنطلق نتوسم خيراً في كل الجهود، ونأمل تحقيق الأفضل، فالمواطن في هذه الأرض الغالية يستحق الكثير والكثير.
بعد سنوات من عملية إعادة هندسة المصروفات ورفع الإيرادات من قبل الحكومة في إطار السعي لتحقيق «التوازن المالي»، تشير الأرقام المعلنة إلى تحقيق تقدم ملحوظ في هذا الجانب. ما يعني أن هناك تحركاً فاعلاً لخفض الدين العام، ووقف المصروفات غير الضرورية وتنشيط الاقتصاد، دون نسيان تأثير ارتفاع النفط سواء في رفد الميزانية أو إعادة تقوية صندوق احتياطي الأجيال الذي كان له دور مؤثر خلال فترة مواجهة فيروس كورونا.
الإيجابي فيما نتابعه بشأن هذه الاجتماعات هو وجود توافق نيابي حكومي على ضرورة دعم المواطنين في مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار. وأن هناك إيماناً تاماً بضرورة تحقيق مكتسبات للمواطن يحس بها ويدركها في حياته. ورغم استمرار صعوبة الوضع المالي مقارنة بالتضخم العالمي، إلا أن التصريحات إيجابية من السلطتين بشأن وجود حماية المواطن ودعمه وتوفير الحياة الكريمة له.
كل هذه الأمور تدفع باتجاه التفاؤل، ولكن يبقى تحققها مرتبطاً بالآليات والاستراتيجيات والطرق والقرارات التي ستتخذ بعد هذه الاجتماعات، والتي نأمل منها خيراً عطفاً على ما يصرح به المعنيون في الجلسات، طبعاً من السلطتين.
رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب محمد الأحمد، والذي نعرفه حق المعرفة بحكم كونه زميلاً سابقاً لنا في الصحافة، ونثق بعمله تجاه الناس بحسب شهادة الكثيرين فيه، وكذلك عطفاً على مواقفه المبينة على تطلعات المواطنين ومطالبهم، وطبعاً معه عدد من النواب الذين يعملون بنفس الطريقة وبالتصاق مع مطالب الناس، النائب الأحمد صرح بأن اللجنة طرحت على الحكومة المطالب النيابية في شأن الملف المعيشي، وهي: زيادة القدرة الشرائية للمواطنين ودعم المستوى المعيشي من خلال رفع أجور الموظفين، زيادة دعم المتقاعدين، بالإضافة إلى دعم المعاقين وعلاوة الغلاء، وتنفيذ المشاريع الخدمية ذات الأولوية للناس، وتطبيق التدرج في بحرنة الوظائف الحكومية.
وزير المالية الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة من جانبه أكد بأن مصلحة المواطن عبر تبني السياسات التي ترفع من مستواه المعيشي وتحافظ على القدرة الشرائية للمتقاعدين أيضاً، هي من الأولويات التي تعمل الحكومة بجد وبشكل مكثف لتحقيقها والوصول إليها. وهو تأكيد إيجابي يدفع الناس للاستبشار خيراً وانتظار أمور إيجابية تنتج من خلال العمل النيابي الحكومي المشترك، والتعاون والتعامل المرن الواضح بين الجانبين.
القاعدة الثابتة لأي حراك وعمل ترتكز على أساس تحقيق النتائج الإيجابي التي تؤثر على تحسين نمط الحياة وتحقيق الرضا لدى المواطنين. بالتالي حينما يكون المواطن بالفعل هو الأولوية القصوى ويتمحور حوله العمل كله ولأجله، فإن بلوغ النتائج المرجوة تكون مرتبطة بتحقيق القبول والرضا لدى المواطن نفسه.
ومن هذا المنطلق نتوسم خيراً في كل الجهود، ونأمل تحقيق الأفضل، فالمواطن في هذه الأرض الغالية يستحق الكثير والكثير.
