لا يكاد يخلو أي تجمع للمواطنين سواء في المجالس أو مواقع العمل أو حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا ونجد حالة من الإحباط من أداء النواب المخيب للآمال في تحقيق وعودهم بشأن تحسين الأوضاع المعيشية، وبسبب اكتفاء بعض أعضاء المجلس النيابي بإطلاق عبارات رنانة تزين العناوين الرئيسية للصحف عن «المستقبل الجميل» الذي ينتظر المواطن، رغم يقينهم التام أنها مجرد «أحلام» لا مكان لها على أرض الواقع.
هذا الحال الذي وصل إليه المواطنون لم يأت من فراغ، ولكنه نتيجة تراكمية لما يعانونه من ضغوط حياتية متزايدة في ظل وضع الرواتب ووقف علاوة العمل الإضافي والبطاقة والتضخم والغلاء وتراجع قدرتهم الشرائية حتى للسلع الأساسية، وفي ظل عدم وجود ملامح أو مؤشرات جادة وحقيقية بشأن وجود أي زيادات قادمة لرواتب الموظفين والمتقاعدين، فأصبح إحباط المواطن مزدوجاً من النواب ومن الجهات التنفيذية.
المواطن يدرك حجم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم نتيجة للعديد من الأسباب العالمية الخارجة عن الإرادة، ويعلم بأهمية برنامج التوازن المالي، ولكنه يقرأ يومياً تصريحات، ويتابع يومياً التصريحات المبشرة، وعندما يقارن ذلك بما يواجه من أعباء معيشية متزايدة يشعر بحالة من الذهول وعدم الفهم، فلماذا يعاني اقتصادياً واجتماعياً ومتروك لمواجهة إعصار التضخم والغلاء منفرداً وحيداً بلا حول له ولا قوة؟
لقد تطرقت في مقالي السابق، وكذلك فعل زملاء آخرون، إلى ما تعانيه الطبقة الوسطى من ضغوط تفوق قدرتها على التعامل معها، ومشكلة هذه الطبقة أنها تقف في المنتصف بين فئة الأغنياء، وبين فئة محدودي الدخل والأسر أكثر احتياجاً، فلا هي نالت نصيباً من الغنى والراحة، ولا هي تحصل على المساعدات الاجتماعية للأسر المحتاجة، وإذا استمر الحال كما هو فستتراجع الطبقة الوسطى لتدخل في شريحة الاحتياج، وذلك يشكل خطراً كبيراً على منظومة التوازن المجتمعي من جهة، وسيجعل الدولة تقدم دعماً إضافياً للأسر التي ستغادر الدائرة الوسطى إلى الدائرة الأقل من جهة أخرى، وهو ما سيمثل ضغطاً كبيراً على الموازنة العامة للدولة في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة من أعباء الدين العام.
إن الحفاظ على الطبقة الوسطى ودعمها يشمل مسألة أمن وطني من الدرجة الأولى، فهذه الطبقة التي تضم موظفي الوزارات والقطاع العام والمعلمين والمهندسين والأطباء وصغار التجار والصناع وغيرهم، هي الأساس الذي تقوم به ومن خلالهم عملية التنمية فلنحافظ عليها ونقويها ونهتم بها ولننظر في تحسين أوضاعها المعيشية من أجل استمرار نهضة البحرين وللحفاظ على تركيبة المجتمع.. حفظ الله مملكة البحرين وأدام عليها الأمن والاستقرار.
هذا الحال الذي وصل إليه المواطنون لم يأت من فراغ، ولكنه نتيجة تراكمية لما يعانونه من ضغوط حياتية متزايدة في ظل وضع الرواتب ووقف علاوة العمل الإضافي والبطاقة والتضخم والغلاء وتراجع قدرتهم الشرائية حتى للسلع الأساسية، وفي ظل عدم وجود ملامح أو مؤشرات جادة وحقيقية بشأن وجود أي زيادات قادمة لرواتب الموظفين والمتقاعدين، فأصبح إحباط المواطن مزدوجاً من النواب ومن الجهات التنفيذية.
المواطن يدرك حجم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم نتيجة للعديد من الأسباب العالمية الخارجة عن الإرادة، ويعلم بأهمية برنامج التوازن المالي، ولكنه يقرأ يومياً تصريحات، ويتابع يومياً التصريحات المبشرة، وعندما يقارن ذلك بما يواجه من أعباء معيشية متزايدة يشعر بحالة من الذهول وعدم الفهم، فلماذا يعاني اقتصادياً واجتماعياً ومتروك لمواجهة إعصار التضخم والغلاء منفرداً وحيداً بلا حول له ولا قوة؟
لقد تطرقت في مقالي السابق، وكذلك فعل زملاء آخرون، إلى ما تعانيه الطبقة الوسطى من ضغوط تفوق قدرتها على التعامل معها، ومشكلة هذه الطبقة أنها تقف في المنتصف بين فئة الأغنياء، وبين فئة محدودي الدخل والأسر أكثر احتياجاً، فلا هي نالت نصيباً من الغنى والراحة، ولا هي تحصل على المساعدات الاجتماعية للأسر المحتاجة، وإذا استمر الحال كما هو فستتراجع الطبقة الوسطى لتدخل في شريحة الاحتياج، وذلك يشكل خطراً كبيراً على منظومة التوازن المجتمعي من جهة، وسيجعل الدولة تقدم دعماً إضافياً للأسر التي ستغادر الدائرة الوسطى إلى الدائرة الأقل من جهة أخرى، وهو ما سيمثل ضغطاً كبيراً على الموازنة العامة للدولة في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة من أعباء الدين العام.
إن الحفاظ على الطبقة الوسطى ودعمها يشمل مسألة أمن وطني من الدرجة الأولى، فهذه الطبقة التي تضم موظفي الوزارات والقطاع العام والمعلمين والمهندسين والأطباء وصغار التجار والصناع وغيرهم، هي الأساس الذي تقوم به ومن خلالهم عملية التنمية فلنحافظ عليها ونقويها ونهتم بها ولننظر في تحسين أوضاعها المعيشية من أجل استمرار نهضة البحرين وللحفاظ على تركيبة المجتمع.. حفظ الله مملكة البحرين وأدام عليها الأمن والاستقرار.
