ورد إلينا قبيل 13 أسبوعاً، سؤال أحد النواب الكرام لمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، عن ما هي الأصول الثابتة والمنقولة التي تمتلكها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والمراد معرفة خلاصة قيمتها السوقية؟ وكم يبلغ العائد السنوي لهذه المحافظ العقارية؟، إن صح لي الفهم، لأختصر ما يهمنا كمواطنين واقتصاديين من ناحية استثمارية دون الدخول في السجالات السياسية بين نائب ووزير.
وإن جئت على ذكر هذا الموضوع، كنت بانتظار لإجابة هذا السؤال طيلة الأربعة أشهر الماضية، حتى نسيت الموضوع وبادرت صدفة بكتابة مقال عن الفئات المستحقة للتقاعد وبرمجة المزاج العام للتقاعد حسب توجهات المواطنين الذين أصبح حلم الجميع كيف أن أصبح متقاعداً؟!
وشهد مساجلة سعادة النائب حول رد دار الحكومة الموقرة بقرار سبق اتخاذه في 2022 بتسييل بعض أصول المحافظ العقارية لتغطية بعض الديون القانونية المستحقة كما ورد في البيان الرسمي والذي أجتزئ منه، حتى بدأ مداخلته ببيانات احتوت بعض النصوص التالية: «إن التأمينات الاجتماعية الشغل الشاغل للشارع البحريني إضافة إلى أن الكل يبحث عن الحاضر والمستقبل في صناديق التأمينات الاجتماعية»!!
كما تطرق سعادة النائب إلى استيضاح مقدار حجم الأصول والتي قيلت إنها تتجاوز الملياري دينار مع عدم تأكدنا من الرقم الصحيح ولكن لم يستطع فهم ما هي قائمة الأصول بالعدد والموقع والأنشطة. كما أقر بعدم استغلال جميع الأصول الاستغلال الأمثل ونجاح الحكومة الموقرة بمد عمر الصناديق من عام 2024 إلى أكثر من عام 2086، وإقراره الآخر في مساجلاته البرلمانية بأن المواطن يلجأ إلى التقاعد لتوسيع دخله وليس لغرض التقاعد المبكر والراحة في المنزل!
وأنهى سعادة النائب مداخلته بأن الرد جاء صادماً، بعد أن غيرت الهيئة السياسة العامة في 2022 بتسييل بعض الأصول وليس جميعها، وبالتأكيد نحن مصدومون كصدمة سعادة النائب الذي نشكر له اجتهاده بالكلام عن آمال وطموح وهموم المواطنين، لكن بالطبع هذه الصدمة غير المبررة قد تبينت لسعادته مسبقاً حسب علمي بأن دار الحكومة الموقرة - وكما هو معروف - تجيب على سعادة النواب الكرام مسبقاً خلال فترة لا تتجاوز الشهر أو أقل أيضاً.
نقطتان هامتان، وهو ليس دفاعاً عن الحكومة الموقرة، لكن مشكلة التقاعد أصبحت عالمية تقف صفاً لصف مع أزمات البطالة أولاً، وثانياً المحافظ العقارية والاستثمارات العقارية وهي مدرة تشهد أيضاً أزمات عالمية لقلة الدخل وشح السيولة وارتفاع تكاليف التحصيل والصيانة والتشغيل، لدرجة أن بعض العقارات أصبحت عبئاً مادياً، حيث انقلبت من مصدر مدخول إلى مصدر مستنزف وعبء مالي.
في مقال اليوم، نجدد الدعوة إلى سعادة النواب، بالبعد عن الترند الإعلامي باستقطاب عناوين قد تكون مقلقة بالظاهر دون التدقيق في بعض الأرقام والاستعانة بالآلة الحاسبة أو حتى الذهاب بسوء النوايا مسبقا قبل التدقيق في ما هو صلاح للمواطن بحق وحقيقة، والله من وراء القصد.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
وإن جئت على ذكر هذا الموضوع، كنت بانتظار لإجابة هذا السؤال طيلة الأربعة أشهر الماضية، حتى نسيت الموضوع وبادرت صدفة بكتابة مقال عن الفئات المستحقة للتقاعد وبرمجة المزاج العام للتقاعد حسب توجهات المواطنين الذين أصبح حلم الجميع كيف أن أصبح متقاعداً؟!
وشهد مساجلة سعادة النائب حول رد دار الحكومة الموقرة بقرار سبق اتخاذه في 2022 بتسييل بعض أصول المحافظ العقارية لتغطية بعض الديون القانونية المستحقة كما ورد في البيان الرسمي والذي أجتزئ منه، حتى بدأ مداخلته ببيانات احتوت بعض النصوص التالية: «إن التأمينات الاجتماعية الشغل الشاغل للشارع البحريني إضافة إلى أن الكل يبحث عن الحاضر والمستقبل في صناديق التأمينات الاجتماعية»!!
كما تطرق سعادة النائب إلى استيضاح مقدار حجم الأصول والتي قيلت إنها تتجاوز الملياري دينار مع عدم تأكدنا من الرقم الصحيح ولكن لم يستطع فهم ما هي قائمة الأصول بالعدد والموقع والأنشطة. كما أقر بعدم استغلال جميع الأصول الاستغلال الأمثل ونجاح الحكومة الموقرة بمد عمر الصناديق من عام 2024 إلى أكثر من عام 2086، وإقراره الآخر في مساجلاته البرلمانية بأن المواطن يلجأ إلى التقاعد لتوسيع دخله وليس لغرض التقاعد المبكر والراحة في المنزل!
وأنهى سعادة النائب مداخلته بأن الرد جاء صادماً، بعد أن غيرت الهيئة السياسة العامة في 2022 بتسييل بعض الأصول وليس جميعها، وبالتأكيد نحن مصدومون كصدمة سعادة النائب الذي نشكر له اجتهاده بالكلام عن آمال وطموح وهموم المواطنين، لكن بالطبع هذه الصدمة غير المبررة قد تبينت لسعادته مسبقاً حسب علمي بأن دار الحكومة الموقرة - وكما هو معروف - تجيب على سعادة النواب الكرام مسبقاً خلال فترة لا تتجاوز الشهر أو أقل أيضاً.
نقطتان هامتان، وهو ليس دفاعاً عن الحكومة الموقرة، لكن مشكلة التقاعد أصبحت عالمية تقف صفاً لصف مع أزمات البطالة أولاً، وثانياً المحافظ العقارية والاستثمارات العقارية وهي مدرة تشهد أيضاً أزمات عالمية لقلة الدخل وشح السيولة وارتفاع تكاليف التحصيل والصيانة والتشغيل، لدرجة أن بعض العقارات أصبحت عبئاً مادياً، حيث انقلبت من مصدر مدخول إلى مصدر مستنزف وعبء مالي.
في مقال اليوم، نجدد الدعوة إلى سعادة النواب، بالبعد عن الترند الإعلامي باستقطاب عناوين قد تكون مقلقة بالظاهر دون التدقيق في بعض الأرقام والاستعانة بالآلة الحاسبة أو حتى الذهاب بسوء النوايا مسبقا قبل التدقيق في ما هو صلاح للمواطن بحق وحقيقة، والله من وراء القصد.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
