مثلما يوجد رابط مقدّس بين الأب وأبنائه، والزوج وزوجته، والرضيع ومرضعته، بل حتى بين الفلاح وأرضه، فكذلك يوجد رابط وحبل متين بين المواطن وحكومته، والنائب وناخبيه، وجميع هذه الروابط والعلاقات تحكمها مقومات لديمومتها، لينتفع منها الطرفان، وقد يشوبها بعض الفتور أو ربما النفور أحياناً، بسبب عدم تفهم أو تجاهل طرف للآخر، أو بسبب تأثير عوامل خارجية أو غمط أحدهما لحق الآخر.
وقد تصل في بعض الأحيان العلاقة بين تلك الأطراف إلى حد القطيعة وصعوبة الإصلاح، فيذهب كل لوجهته إما بالتراضي أو بتدخل قضائي يلزم المسبب للضرر بأداء ما عليه من حقوق.
لكن العلاقة الوحيدة -التي إن انفصمت أو تهشمت أو أصابها الخرق فالجميع سيدفع ثمنها باهظاً وتكاد أن تقضي على الطرفين والتي يجب أن تكون متماسكة ومتينة وفي أعلى مستوياتها دوماً- هي «العلاقة بين المواطن وممثله تحت قبة مجلس النواب وكذلك المواطن مع حكومته».
ومتانة العلاقة بينهما تنعكس إيجاباً أو سلباً على الوطن وتصب في استقراره وازدهاره، وتسوّره بجدار عالٍ من الصعب خرقه أو تسلّقه من الأعداء، ومتى ما تمكّن الأعداء مِن ولوجه، فليعلم الطرفان أن هنالك تقصيراً من أحدهما تجاه الآخر سيُمكن الأعداء من النفوذ من خلاله وسيلقي بظلاله وعبئه الثقيل على الوطن والمواطن والحكومة على حدّ سواء.
إن حقوق المواطنين على الحكومات وفي أي بلد تكاد تكون مشتركة ويجب على الحكومات التي ارتضت لنفسها تحمّل هذه الأمانة الثقيلة أن تفي بالتزاماتها في السراء والضراء، وتتمثل أغلبها في الذود عن حياض الأوطان وبسط الأمن ومجانية التعليم والصحة وتوفير الخدمات والبنى التحتية والحفاظ على مكتسبات المواطن وتأمين لقمة عيشه ومصدر رزقه والقضاء على البطالة بالمشاريع والاستثمار، وعدم المساس بتلك المكتسبات تحت أي ضغط وأي تقلبات اقتصادية، فالمواطنون غير معنيين تماماً بإخفاق الحكومات في سياساتها النقدية والاقتصادية وخاصة عند ركونها لمسؤولين ومستشارين غير أكفاء لتعود إليهم ولتضع يدها في جيبهم عند الضراء وهي من قد تناستهم في اليسر والرخاء!!
فمتى ما قصّرت أو تناست دورها المجالس النيابية والتشريعية وواكبت برنامج الحكومات وخاصة في التسويف أو غمط أي من تلك الحقوق تكون قد فتحت على نفسها باباً يدخل منه الأعداء خلسة. ولن تجدي نفعاً الحلول الترقيعية.
فعلى الحكومات عند العُسرة تدبّر أمرها ولتبحث وبشجاعة عن أسباب إخفاقها، ولتعيد النظر أولاً في انتقائها لمسؤوليها ومستشاريها بعيداً عن الولاءات والمحسوبيات ليرفدوها بالحلول المتّزنة التي تجنبها الإخفاقات والهزّات العنيفة، ولتحافظ بالتالي على الروابط واللحمة بينها وبين مواطنيها، ولتعلم أنه متى ما جاءت المشورة وفيها غبن لحق المواطن والمساس بمكتسباته، فليتيقنوا أن ذلك المسؤول أو المستشار إما أنه منافق أو مخترق أو أنه ليس كفؤاً ليشغل مقعده، فليسارعوا بعزله قبل أن تتفاقم الهُوَّة بين المواطن وحكومته، فكثير من مثل هؤلاء المستشارين ممن هدموا بمشوراتهم المخادعة دولاً كانت آمنة مستقرة ثم ولَّوا تحت جنح الليل هاربين!
وقد تصل في بعض الأحيان العلاقة بين تلك الأطراف إلى حد القطيعة وصعوبة الإصلاح، فيذهب كل لوجهته إما بالتراضي أو بتدخل قضائي يلزم المسبب للضرر بأداء ما عليه من حقوق.
لكن العلاقة الوحيدة -التي إن انفصمت أو تهشمت أو أصابها الخرق فالجميع سيدفع ثمنها باهظاً وتكاد أن تقضي على الطرفين والتي يجب أن تكون متماسكة ومتينة وفي أعلى مستوياتها دوماً- هي «العلاقة بين المواطن وممثله تحت قبة مجلس النواب وكذلك المواطن مع حكومته».
ومتانة العلاقة بينهما تنعكس إيجاباً أو سلباً على الوطن وتصب في استقراره وازدهاره، وتسوّره بجدار عالٍ من الصعب خرقه أو تسلّقه من الأعداء، ومتى ما تمكّن الأعداء مِن ولوجه، فليعلم الطرفان أن هنالك تقصيراً من أحدهما تجاه الآخر سيُمكن الأعداء من النفوذ من خلاله وسيلقي بظلاله وعبئه الثقيل على الوطن والمواطن والحكومة على حدّ سواء.
إن حقوق المواطنين على الحكومات وفي أي بلد تكاد تكون مشتركة ويجب على الحكومات التي ارتضت لنفسها تحمّل هذه الأمانة الثقيلة أن تفي بالتزاماتها في السراء والضراء، وتتمثل أغلبها في الذود عن حياض الأوطان وبسط الأمن ومجانية التعليم والصحة وتوفير الخدمات والبنى التحتية والحفاظ على مكتسبات المواطن وتأمين لقمة عيشه ومصدر رزقه والقضاء على البطالة بالمشاريع والاستثمار، وعدم المساس بتلك المكتسبات تحت أي ضغط وأي تقلبات اقتصادية، فالمواطنون غير معنيين تماماً بإخفاق الحكومات في سياساتها النقدية والاقتصادية وخاصة عند ركونها لمسؤولين ومستشارين غير أكفاء لتعود إليهم ولتضع يدها في جيبهم عند الضراء وهي من قد تناستهم في اليسر والرخاء!!
فمتى ما قصّرت أو تناست دورها المجالس النيابية والتشريعية وواكبت برنامج الحكومات وخاصة في التسويف أو غمط أي من تلك الحقوق تكون قد فتحت على نفسها باباً يدخل منه الأعداء خلسة. ولن تجدي نفعاً الحلول الترقيعية.
فعلى الحكومات عند العُسرة تدبّر أمرها ولتبحث وبشجاعة عن أسباب إخفاقها، ولتعيد النظر أولاً في انتقائها لمسؤوليها ومستشاريها بعيداً عن الولاءات والمحسوبيات ليرفدوها بالحلول المتّزنة التي تجنبها الإخفاقات والهزّات العنيفة، ولتحافظ بالتالي على الروابط واللحمة بينها وبين مواطنيها، ولتعلم أنه متى ما جاءت المشورة وفيها غبن لحق المواطن والمساس بمكتسباته، فليتيقنوا أن ذلك المسؤول أو المستشار إما أنه منافق أو مخترق أو أنه ليس كفؤاً ليشغل مقعده، فليسارعوا بعزله قبل أن تتفاقم الهُوَّة بين المواطن وحكومته، فكثير من مثل هؤلاء المستشارين ممن هدموا بمشوراتهم المخادعة دولاً كانت آمنة مستقرة ثم ولَّوا تحت جنح الليل هاربين!
