تابعت بشغف الجلسة المباشرة الأخيرة، والتي اختتمت بعد عناء كبير ومداولات ومخاض عسير، حيث اعتبرها البعض من أعسر الولادات القيصرية لمشروع تمرير الميزانية على الرغم من أنه تم التوافق عليها بشكل كبير جداً ولربما أن التوافقات الباطنية لجموع النواب أكثر بكثير من الظاهر لولا الحرج من سخط الشارع البحريني الذي بدأ حراكاً منذ 2022 مع أزمة الغلاء وخلفيات الأزمة الاقتصادية من بعد جائحة كورونا (كوفيد 19).
الحقيقة، إن نجاح تمرير الميزانية كل فصل تشريعي لسنتين ماليتين كان صناعة حكومية بامتياز تدل على مهنية دار الحكومة طيلة 23 عاماً والتاريخ يكرر نفسه ويذكر الحقائق، الأمر الآخر أن رفض أو تمرير الميزانية ليس له علاقة بالعمل البرلماني ولا حتى يمس 1% من متطلبات الناس ولا الدوائر الانتخابية التي تعاني من البطالة أو الأزمة الإسكانية المرتبطة بالوضع الاقتصادي بشكل مباشر لا شح المخزون الإسكاني أو الخيارات العقارية، وبالتالي أرى من غير المنطقي تقسيم مجلس نواب بين بطل وجبان، حيث من الواضح أن الجبناء من النواب سيعملون بجد طيلة الأربع سنوات حتى يحاولوا إرضاء ناخبيهم، بينما يتظلل الشجعان ممن صوت على رفض الميزانية طيلة الأربع سنوات مرتاحي البال تحت وسام البطولة!
شبح تمرير الميزانية الذي أثقل النواب ولم يجد له جموع نواب حلاً بسبب ضعف الوضع الاقتصادي وقلة التمويل، بين الأماني والمطالب فإنه يوجد هناك رقم حقيقي أو عبارة حقيقة «من فين يا باشا؟»، وهو السؤال الأهم من أين نلبي طموح الناس ونحن لم نتخارج إلى الآن من برنامجين حقيقيين متداخلين هما برنامج التعافي الاقتصادي وبرنامج تصفير الدين العام الذي كلما تأخرنا في تحقيقه صعب إنجازه، والذي أثار حفيظة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني عراب هذا التوافق في وصفه بأن استشهد من لسان جميع النواب الموافقة «والحمد الله»، مع استنكاره لما بعد الحمد وهو التناقض العجيب الذي حمله بعص المعترضين!!!
قد ألحق في مقالي اليوم 3 نقاط ليس لها علاقة بالميزانية، قد تكن سردية بما طرحه المعترضون أولهم أحد النواب الكرام الذي طرح رفضه للمشروع بسبب الهاجس الأمني وضعف الميزانية العسكرية والتي ليس لها علاقة ببطولة الشارع، السردية الأخرى لنائب آخر هو وجوب إيجاد مشروع مارشال خليجي لتوظيف العاطلين من أبناء البلد، بحيث يجب إلحاقهم بمشاريع توظيف في بلدان خليجية مجاورة وسأقف عند هذه النقطة وأشعر بأنها نقطة غير سليمة وخطيرة جداً عندما تطرح بيأس بالغ تحت قبة البرلمان في يوم بالغ الأهمية ومناكفة لمشروع الميزانية!!
والأمر الأخير الذي ذهبت إليه إحدى النائبات، هو التقدم بالمحاكمة العلنية لمن تسبب بخسائر الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وبالطبع يذهب ضحيتها أحد ما إن كان له علاقة مباشرة أم لا ولا أجد لها منطقية أيضاً!
وفي الختام، استلم جميع النواب ممن صوت على تمرير الميزانية نصوصاً ورسائل غزت هواتفهم بين ناقد وشامت بأنهم قد يخفقون في النجاح في انتخابات 2026، وأجد الموضوع مضحكاً خصوصاً بأن كثيرين فازوا في الانتخابات ومرروا مشاريع موازنات في الغرف المغلقة أكثر إيلاماً من مشروع ميزانية 2023-2024.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
الحقيقة، إن نجاح تمرير الميزانية كل فصل تشريعي لسنتين ماليتين كان صناعة حكومية بامتياز تدل على مهنية دار الحكومة طيلة 23 عاماً والتاريخ يكرر نفسه ويذكر الحقائق، الأمر الآخر أن رفض أو تمرير الميزانية ليس له علاقة بالعمل البرلماني ولا حتى يمس 1% من متطلبات الناس ولا الدوائر الانتخابية التي تعاني من البطالة أو الأزمة الإسكانية المرتبطة بالوضع الاقتصادي بشكل مباشر لا شح المخزون الإسكاني أو الخيارات العقارية، وبالتالي أرى من غير المنطقي تقسيم مجلس نواب بين بطل وجبان، حيث من الواضح أن الجبناء من النواب سيعملون بجد طيلة الأربع سنوات حتى يحاولوا إرضاء ناخبيهم، بينما يتظلل الشجعان ممن صوت على رفض الميزانية طيلة الأربع سنوات مرتاحي البال تحت وسام البطولة!
شبح تمرير الميزانية الذي أثقل النواب ولم يجد له جموع نواب حلاً بسبب ضعف الوضع الاقتصادي وقلة التمويل، بين الأماني والمطالب فإنه يوجد هناك رقم حقيقي أو عبارة حقيقة «من فين يا باشا؟»، وهو السؤال الأهم من أين نلبي طموح الناس ونحن لم نتخارج إلى الآن من برنامجين حقيقيين متداخلين هما برنامج التعافي الاقتصادي وبرنامج تصفير الدين العام الذي كلما تأخرنا في تحقيقه صعب إنجازه، والذي أثار حفيظة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني عراب هذا التوافق في وصفه بأن استشهد من لسان جميع النواب الموافقة «والحمد الله»، مع استنكاره لما بعد الحمد وهو التناقض العجيب الذي حمله بعص المعترضين!!!
قد ألحق في مقالي اليوم 3 نقاط ليس لها علاقة بالميزانية، قد تكن سردية بما طرحه المعترضون أولهم أحد النواب الكرام الذي طرح رفضه للمشروع بسبب الهاجس الأمني وضعف الميزانية العسكرية والتي ليس لها علاقة ببطولة الشارع، السردية الأخرى لنائب آخر هو وجوب إيجاد مشروع مارشال خليجي لتوظيف العاطلين من أبناء البلد، بحيث يجب إلحاقهم بمشاريع توظيف في بلدان خليجية مجاورة وسأقف عند هذه النقطة وأشعر بأنها نقطة غير سليمة وخطيرة جداً عندما تطرح بيأس بالغ تحت قبة البرلمان في يوم بالغ الأهمية ومناكفة لمشروع الميزانية!!
والأمر الأخير الذي ذهبت إليه إحدى النائبات، هو التقدم بالمحاكمة العلنية لمن تسبب بخسائر الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وبالطبع يذهب ضحيتها أحد ما إن كان له علاقة مباشرة أم لا ولا أجد لها منطقية أيضاً!
وفي الختام، استلم جميع النواب ممن صوت على تمرير الميزانية نصوصاً ورسائل غزت هواتفهم بين ناقد وشامت بأنهم قد يخفقون في النجاح في انتخابات 2026، وأجد الموضوع مضحكاً خصوصاً بأن كثيرين فازوا في الانتخابات ومرروا مشاريع موازنات في الغرف المغلقة أكثر إيلاماً من مشروع ميزانية 2023-2024.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
