الضريبة على أرباح الشركات كانت مقترحاً قديماً ولطالما رفضته الحكومة لأنها تخشى من تأثيرها على فُرَص جذب الاستثمار، كذلك رفضته بحجة أُخرى وهي الأكثر منطقياً أنه سيؤثر على سوق العمل إذ سترتفع البطالة نتيجة محاولات الشركات تقليص نفقاتها فتقلّل من التوظيف أو تزيد من التسريح وهي مخاوف مشروعة لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار.
وكذلك كان هناك مقترح آخر بفرض ضرائب على التحويلات الأجنبية ورُفضت الفكرة ومازالت مرفوضة للسبب ذاته وهو الحذر من تأثير ذلك على جذب الاستثمار، وعلى احتمالات فتح سُبُل غير مشروعة لتحويل العملات.
وفي كلا المقترحَين الحكومة والتجار يردّدان أن هذه المقترحات تحتاج إلى دراسة متأنية لأن للقرارين آثاراً جانبية.
آمنا بالله.. إنما هذان المقترحان يتمّ طرحهما ورفضهما منذ أكثر من عشرين عاماً ولم نَرَ للدراسة التي يتحجّج بها أثراً، لذلك كان الرفض هو أسهل القرارات.
الدول المجاورة بدأت تضع ضرائب على أرباح الشركات، ولا ندري إن كان لتلك القرارات آثار جانبية على جذب الاستثمار فيها أم لا؟ وعموماً هذه السياسة أصبحت شبه عامة فلا تفاضل كبيراً بين بيئة وأُخرى بسبب فرضها.
لذا قد يسقط هذا المبرر ولكن يبقى الآخر أكثر احتمالاً وهو تقليل التوظيف وزيادة التسريح الذي ستعمل به الشركات لتقليص نفقاتها وتعويض كلفة ما ستُفعله من ضرائب، وهذا سيؤثر حتماً على نسبة البطالة.
فبالرغم مما ستستفيده الدولة من زيادة مواردها إلا أن نسبة البطالة تبقى شبحاً مخيِّماً على القرار، ما لم.... ما لم تُتخذ حزمة إجراءات وتدابير للحدّ من الآثار السلبية إلى جانب قرار فرض الضرائب.
وهنا مربط الفرس، فنحن لا يجب أن ننظر إلى المسألة من طرف واحد فقط، علينا التفكير سوياً في معالجة الآثار الجانبية حتى نخرج بمنظومة متكاملة تشريعية ورقابية تُخفِّف من الآثار إن وُجدت لكنْ لا تحرمنا من الفوائد، وهذا ما لا نفعله، فقد اعتدنا دائماً أن نُغلق الباب حَذَراً، ولم نعتد أن نُعدّ العدّة لتفادي التبعات أو تقليلها.
المقترحان لو أنهما نُفِّذا فبإمكانهما أن يكونا رافداً للموارد إلى ما يُقارب نصف مليار دينار تقريباً وعلى الأقل نُسدّد بهما قسطنا من الدَّين العام الذي أصبح يقتطع مثل هذا المبلغ وأكثر من مواردنا الحالية.
في النهاية، حاجتنا لزيادة مواردنا مُلحّة جداً من أجل التخفيف من أثر استنزاف الدَّين العام حتى نُعيده إلى النسبة المقبولة وهي أقل من 60%.
جذب الاستثمار ليس دائماً يكون بتقديم التنازلات، الاستثمار مادام يربح فسيأتي وسيشجّع غيره، تهيئة بيئة استثمارية تتطلّب أموراً أخرى غير إعفائه من الالتزامات، كذلك هي معالجة الآثار الجانبية لأي قرار كالضريبة على التحويلات، لابد أن نؤسس لحزمة متكاملة ونفكّر بالآثار الجانبية بقدر تفكيرنا بحجم الاستفادة.
الخلاصة، لنضع القوانين والتشريعات التي تحمي مصالح مواطنينا، ونؤهل للمستثمر البيئة الاقتصادية الجاذبة جنباً إلى جنب، لنمنحه الخدمات اللوجستية ونُحسّن مواصلاتنا واتصالاتنا وسرعة التقاضي واستقرار التشريعات، ولنبحث عن شراكات تؤسس لاستثمار طويل المدى، و في ذات الوقت نحمي حقوقنا.
لدينا العديد من المحفّزات التي ترفد البيئة الاستثمارية ونحتاج لزيادتها والعمل على تنميتها، وحينها لن يمانع أيُّ مستثمر تطالبه بحق الدولة عليه، من أرباحه وتحويلاته، إنما دون أن نُهمل ما لقراراتنا من آثار جانبية ونستعد لها مسبقاً.
تأخّرْنا كثيراً في قبول العديد من الأفكار رغم أنها كانت ضمن مخططاتنا منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، لأننا حالما نسمع بأن هناك محاذير نُغلق الباب، نحتاج لتغيير منهجية التفكير، علينا أن نتحذَّر إنما لا نُغلق الباب، فغيرنا سَبَقنا لأن تلك المحاذير لا تشكّل له عائقاً فهو يعرفها ويُعدُّ لها.
وكذلك كان هناك مقترح آخر بفرض ضرائب على التحويلات الأجنبية ورُفضت الفكرة ومازالت مرفوضة للسبب ذاته وهو الحذر من تأثير ذلك على جذب الاستثمار، وعلى احتمالات فتح سُبُل غير مشروعة لتحويل العملات.
وفي كلا المقترحَين الحكومة والتجار يردّدان أن هذه المقترحات تحتاج إلى دراسة متأنية لأن للقرارين آثاراً جانبية.
آمنا بالله.. إنما هذان المقترحان يتمّ طرحهما ورفضهما منذ أكثر من عشرين عاماً ولم نَرَ للدراسة التي يتحجّج بها أثراً، لذلك كان الرفض هو أسهل القرارات.
الدول المجاورة بدأت تضع ضرائب على أرباح الشركات، ولا ندري إن كان لتلك القرارات آثار جانبية على جذب الاستثمار فيها أم لا؟ وعموماً هذه السياسة أصبحت شبه عامة فلا تفاضل كبيراً بين بيئة وأُخرى بسبب فرضها.
لذا قد يسقط هذا المبرر ولكن يبقى الآخر أكثر احتمالاً وهو تقليل التوظيف وزيادة التسريح الذي ستعمل به الشركات لتقليص نفقاتها وتعويض كلفة ما ستُفعله من ضرائب، وهذا سيؤثر حتماً على نسبة البطالة.
فبالرغم مما ستستفيده الدولة من زيادة مواردها إلا أن نسبة البطالة تبقى شبحاً مخيِّماً على القرار، ما لم.... ما لم تُتخذ حزمة إجراءات وتدابير للحدّ من الآثار السلبية إلى جانب قرار فرض الضرائب.
وهنا مربط الفرس، فنحن لا يجب أن ننظر إلى المسألة من طرف واحد فقط، علينا التفكير سوياً في معالجة الآثار الجانبية حتى نخرج بمنظومة متكاملة تشريعية ورقابية تُخفِّف من الآثار إن وُجدت لكنْ لا تحرمنا من الفوائد، وهذا ما لا نفعله، فقد اعتدنا دائماً أن نُغلق الباب حَذَراً، ولم نعتد أن نُعدّ العدّة لتفادي التبعات أو تقليلها.
المقترحان لو أنهما نُفِّذا فبإمكانهما أن يكونا رافداً للموارد إلى ما يُقارب نصف مليار دينار تقريباً وعلى الأقل نُسدّد بهما قسطنا من الدَّين العام الذي أصبح يقتطع مثل هذا المبلغ وأكثر من مواردنا الحالية.
في النهاية، حاجتنا لزيادة مواردنا مُلحّة جداً من أجل التخفيف من أثر استنزاف الدَّين العام حتى نُعيده إلى النسبة المقبولة وهي أقل من 60%.
جذب الاستثمار ليس دائماً يكون بتقديم التنازلات، الاستثمار مادام يربح فسيأتي وسيشجّع غيره، تهيئة بيئة استثمارية تتطلّب أموراً أخرى غير إعفائه من الالتزامات، كذلك هي معالجة الآثار الجانبية لأي قرار كالضريبة على التحويلات، لابد أن نؤسس لحزمة متكاملة ونفكّر بالآثار الجانبية بقدر تفكيرنا بحجم الاستفادة.
الخلاصة، لنضع القوانين والتشريعات التي تحمي مصالح مواطنينا، ونؤهل للمستثمر البيئة الاقتصادية الجاذبة جنباً إلى جنب، لنمنحه الخدمات اللوجستية ونُحسّن مواصلاتنا واتصالاتنا وسرعة التقاضي واستقرار التشريعات، ولنبحث عن شراكات تؤسس لاستثمار طويل المدى، و في ذات الوقت نحمي حقوقنا.
لدينا العديد من المحفّزات التي ترفد البيئة الاستثمارية ونحتاج لزيادتها والعمل على تنميتها، وحينها لن يمانع أيُّ مستثمر تطالبه بحق الدولة عليه، من أرباحه وتحويلاته، إنما دون أن نُهمل ما لقراراتنا من آثار جانبية ونستعد لها مسبقاً.
تأخّرْنا كثيراً في قبول العديد من الأفكار رغم أنها كانت ضمن مخططاتنا منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، لأننا حالما نسمع بأن هناك محاذير نُغلق الباب، نحتاج لتغيير منهجية التفكير، علينا أن نتحذَّر إنما لا نُغلق الباب، فغيرنا سَبَقنا لأن تلك المحاذير لا تشكّل له عائقاً فهو يعرفها ويُعدُّ لها.
