للمرة السادسة على التوالي تحقق البحرين الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعنيّ بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
وللعلم هنا، فإن التقارير التي تصدرها وزارة الخارجية الأمريكية نادراً ما تمنح الدول هذه التصنيفات، بالأخص دول منطقة الشرق الأوسط، والأسباب في ذلك عديدة، لكن وجود البحرين في هذا التصنيف وللعام السادس على التوالي وفي تقرير الخارجية الأمريكية، هو إنجاز دولي بحد ذاته، واعتراف صريح للبحرين بما حققته في هذا المجال من تطور وتحديث حوَّلها إلى نموذج في ضمان حقوق البشر وحمايتهم، يؤكد فعالية الجهود المخلصة التي أدت إلى هذه الاستدامة المميزة.
الجهود تُحسب لأصحاب الإنجاز باسم البحرين، فابتداء بدعم معالي وزير الداخلية للإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، وصولا للّجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث نجحت المنظومة الأمنية والاجتماعية المتكاملة التي أُرسِيت بشكل احترافي على ضمان حقوق الأفراد وحصولهم عليها كاملة بالأخص في سوق العمل.
الإنجاز أو هذا التصنيف المرتفع الذي حققته البحرين ليس بغريب على بلد عمل بشكل كبير ومسؤول على ضمان حقوق الإنسان، وسن التشريعات والقوانين التي تحمي البشر، بل ووصل لمستوى متقدم في تقدير مكانة الإنسان أياً كان موقعه وأياً كانت جنسيته ومعتقداته، فالأصل هو احترام البحرين لكل فرد على أرضها وضمان حقوقه، وكلها أمور أصيلة أكد عليها مشروع جلالة الملك الإصلاحي، ويكفي أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله هو بنفسه ضامن لحقوق الإنسان، وقائد أسس للتسامح والتعايش، وجعل الارتقاء بالإنسانية منهاجاً للحياة على أرض بلادنا الطاهرة.
مملكة البحرين حامية للبشر، تحفظ حقوقهم، وترفض أن يساء لهم أو يمسوا بسوء، وهناك شواهد عديدة جداً على خطوات وممارسات وتأسيس لمنهجيات كلها سعت البحرين من خلالها لحماية البشر والتصدي لكل من يمارس عملية الاتجار بهم، بالأخص تلك الممارسات الموجهة لفئات العمال، وبأي شكل كان هذا الاتجار. فالبحرين تحمي البشر على أرضها وتصونهم، وبممارساتها وثقافتها الإنسانية تصدر هذه الأساليب الراقية للعالم، واستحقت الإشادات حتى ممن لا تصدر عنه الإشادات.
والفارق كبير هنا بين بلادنا وبين بلدان أخرى أو أنظمة لا تنظر لهذه المسائل باهتمام كبير، وتجد فيها حقوق البشر والعمال تضيع ويتم إهمالها، بل تجد فيها معاناة إنسانية غير مقبولة، والكارثة ما تكشفه بعض التقارير والوثائقيات بشأن تحول هذه الممارسة أي «الاتجار بالبشر» إلى ممارسة رائجة في بعض المناطق يهدف من ورائها استغلال البشر أو تحقيق أموال من وراء ما يُسمى بـ«الترافيكنج» وغيرها.
وهنا يخطئ من يظن أن العملية كلها مرتبطة بإساءة معاملة العمال أو ابتزازهم واستغلالهم، إذ «الاتجار بالبشر» يتشعب ليشمل أنواعاً أخرى يمكن ربطها بعملية الابتزاز السياسي أو المساعي الإرهابية أو نزعات استهداف الدول وزعزعة استقرارها، إذ أخطر أنواع الاتجار هي تلك التي تستغل البشر وتستولي على إرادتهم وتستغلهم وتوجههم في أمور هي أبعد ما يكون عن سمات الأسوياء من البشر.
مكانة البحرين التي تحققها في هذا المجال، مكانة مستحقة وبجدارة، فمن يتتبع ما قمنا به يجدْ هناك عملاً كبيراً وجهداً عظيماً تجاه الهدف الأهم، ألا وهو حماية البشر. أما الإشادات والتكريمات وغيرها، فهي أمور تأتيك باستحقاق حينما يقيم العالم تجربتك بموضوعية، وحينما يدرك أن ما حققته أمر ليس بالسهل أبداً، وأن معيار النجاح في تحقيقه مرتبط بـ«نواياك الصادقة» ولا شيء آخر.
حفظ الله البحرين ورفع شأنها دائماً.
{{ article.visit_count }}
وللعلم هنا، فإن التقارير التي تصدرها وزارة الخارجية الأمريكية نادراً ما تمنح الدول هذه التصنيفات، بالأخص دول منطقة الشرق الأوسط، والأسباب في ذلك عديدة، لكن وجود البحرين في هذا التصنيف وللعام السادس على التوالي وفي تقرير الخارجية الأمريكية، هو إنجاز دولي بحد ذاته، واعتراف صريح للبحرين بما حققته في هذا المجال من تطور وتحديث حوَّلها إلى نموذج في ضمان حقوق البشر وحمايتهم، يؤكد فعالية الجهود المخلصة التي أدت إلى هذه الاستدامة المميزة.
الجهود تُحسب لأصحاب الإنجاز باسم البحرين، فابتداء بدعم معالي وزير الداخلية للإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، وصولا للّجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث نجحت المنظومة الأمنية والاجتماعية المتكاملة التي أُرسِيت بشكل احترافي على ضمان حقوق الأفراد وحصولهم عليها كاملة بالأخص في سوق العمل.
الإنجاز أو هذا التصنيف المرتفع الذي حققته البحرين ليس بغريب على بلد عمل بشكل كبير ومسؤول على ضمان حقوق الإنسان، وسن التشريعات والقوانين التي تحمي البشر، بل ووصل لمستوى متقدم في تقدير مكانة الإنسان أياً كان موقعه وأياً كانت جنسيته ومعتقداته، فالأصل هو احترام البحرين لكل فرد على أرضها وضمان حقوقه، وكلها أمور أصيلة أكد عليها مشروع جلالة الملك الإصلاحي، ويكفي أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله هو بنفسه ضامن لحقوق الإنسان، وقائد أسس للتسامح والتعايش، وجعل الارتقاء بالإنسانية منهاجاً للحياة على أرض بلادنا الطاهرة.
مملكة البحرين حامية للبشر، تحفظ حقوقهم، وترفض أن يساء لهم أو يمسوا بسوء، وهناك شواهد عديدة جداً على خطوات وممارسات وتأسيس لمنهجيات كلها سعت البحرين من خلالها لحماية البشر والتصدي لكل من يمارس عملية الاتجار بهم، بالأخص تلك الممارسات الموجهة لفئات العمال، وبأي شكل كان هذا الاتجار. فالبحرين تحمي البشر على أرضها وتصونهم، وبممارساتها وثقافتها الإنسانية تصدر هذه الأساليب الراقية للعالم، واستحقت الإشادات حتى ممن لا تصدر عنه الإشادات.
والفارق كبير هنا بين بلادنا وبين بلدان أخرى أو أنظمة لا تنظر لهذه المسائل باهتمام كبير، وتجد فيها حقوق البشر والعمال تضيع ويتم إهمالها، بل تجد فيها معاناة إنسانية غير مقبولة، والكارثة ما تكشفه بعض التقارير والوثائقيات بشأن تحول هذه الممارسة أي «الاتجار بالبشر» إلى ممارسة رائجة في بعض المناطق يهدف من ورائها استغلال البشر أو تحقيق أموال من وراء ما يُسمى بـ«الترافيكنج» وغيرها.
وهنا يخطئ من يظن أن العملية كلها مرتبطة بإساءة معاملة العمال أو ابتزازهم واستغلالهم، إذ «الاتجار بالبشر» يتشعب ليشمل أنواعاً أخرى يمكن ربطها بعملية الابتزاز السياسي أو المساعي الإرهابية أو نزعات استهداف الدول وزعزعة استقرارها، إذ أخطر أنواع الاتجار هي تلك التي تستغل البشر وتستولي على إرادتهم وتستغلهم وتوجههم في أمور هي أبعد ما يكون عن سمات الأسوياء من البشر.
مكانة البحرين التي تحققها في هذا المجال، مكانة مستحقة وبجدارة، فمن يتتبع ما قمنا به يجدْ هناك عملاً كبيراً وجهداً عظيماً تجاه الهدف الأهم، ألا وهو حماية البشر. أما الإشادات والتكريمات وغيرها، فهي أمور تأتيك باستحقاق حينما يقيم العالم تجربتك بموضوعية، وحينما يدرك أن ما حققته أمر ليس بالسهل أبداً، وأن معيار النجاح في تحقيقه مرتبط بـ«نواياك الصادقة» ولا شيء آخر.
حفظ الله البحرين ورفع شأنها دائماً.
