نحن في مرحلة صعبة واستثنائية من بناء الوطن والذي يقوم -بلاشك- بالشراكة مع المواطنين، لجعل المواطن البحريني ذا قيمة كبيرة وشريكاً أساساً لنهضة البحرين في ظل العهد الزاهر تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
الحقيقة، أننا في كل عام على موعد مع طرح ملف العاطلين والبطالة والذي أصبح ملفاً شائكاً ومتزامناً مع كل دورة تشريعية، لدرجة أنه أصبح من غير المنطقي أن يُكرَّر أو حتى يُطرح!
نتفهم وجوب إعادة تقليل المصاريف الحكومية عبر هيكلة الوزارات وجعل دار الحكومة أكثر رشاقة وإنتاجية، حيث نثق تماماً في حِكمة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله دون نقاش أو تفكير، بالإضافة إلى صعود نجم ربحية التجارة الحرّة ولكن بالتركيز على قطاع الخدمات المصرفية المالية وإعادة البيع بالجملة والتجزئة، إلى جانب بيع المواد الغذائية دون الاهتمام بالقطاع الصناعي الذي يبدو واعداً محمّلاً بالخير لكثير من مشاكلنا الاقتصادية وحتى يحملَ الكثير من الفُرص لأبنائنا من الخريجين الجامعيين لعشرات السنين القادمة بالتأكيد.
كتبت كثيراً في الاستثمار الصناعي، لخصوبة البحرين وسهولة تحويلها إلى منطقة صناعية بسبب توافر الأيدي العاملة الوطنية بتكاليف معقولة وخبرة بشرية، بالإضافة إلى سهولة الاستثمار من جهة، والعامل الأهم أننا من الدول النفطية من جهة أخرى، ما يُسهم في تقليل تكاليف الطاقة والتصنيع وهما السببان الأساسيان لاتجاه دول مجلس التعاون الخليجي للاستثمار الصناعي فيها بتكنولوجيا الشرق أو الغرب.
الخلاصة، نعقد الآمال على مجلس التنمية الاقتصادية بالتركيز على محاولة استقطاب الاستثمارات الصناعية بسبب إمكانية هذا القطاع توفير المئات والآلاف من الوظائف بسهولة من جهة، واستقطاب استثمارات بملايين الدولارات بعائد طويل المدة بالشراكة مع البحرين لمدة تفوق 50 عاماً من جهة أُخرى وبخطوة مزدوجة، حتى لو أننا نعرف أن التخطيط وإنشاء المصانع وخطوط الإنتاج ليس بالأمر البسيط ولربما يحتاج إلى تخطيط ومداولات تمتد إلى سنوات في بعض الأحيان إلى حين يبدأ خط الإنتاج الفعلي ثم خطوات البيع والتصدير والذي يختصر الاستثمارات المريحة الأُخرى الكثير من الوقت والمجهود!
صغر جغرافية ومحدودية موارد البحرين ليس بعذر لعدم الاتجاه إلى الاستثمار الصناعي، فليس من المنطقي أن نكتفي بعدد من المصانع الوطنية التي أُنشئت من أيام تأسيس الدولة إلى يومنا هذا رغم التطوّر التكنولوجي الذي جعلنا قادرين على النهوض بالاستثمارات الصناعية والتي يُمكنها تغذية سلة الاستثمارات الصناعية وبالتالي تدعم الاقتصاد الوطني.
نحن نحلم باليوم الذي يتضاعف فيه عدد المصانع الوطنية بخطّة جيدة في كثير من المجالات، كخط تصنيع أجزاء الطائرات مثل المملكة المغربية الشقيقة والكثير من الصناعات التي يُمكن للبحرين الاحتذاء بها كمثال والذي بلاشك سيُسهم في حلّ أكثر من 50% من ملف العاطلين الذي طال تعليقه على أمل تحسن ظروف الأسواق العالمية، والله من وراء القصد.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
{{ article.visit_count }}
الحقيقة، أننا في كل عام على موعد مع طرح ملف العاطلين والبطالة والذي أصبح ملفاً شائكاً ومتزامناً مع كل دورة تشريعية، لدرجة أنه أصبح من غير المنطقي أن يُكرَّر أو حتى يُطرح!
نتفهم وجوب إعادة تقليل المصاريف الحكومية عبر هيكلة الوزارات وجعل دار الحكومة أكثر رشاقة وإنتاجية، حيث نثق تماماً في حِكمة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله دون نقاش أو تفكير، بالإضافة إلى صعود نجم ربحية التجارة الحرّة ولكن بالتركيز على قطاع الخدمات المصرفية المالية وإعادة البيع بالجملة والتجزئة، إلى جانب بيع المواد الغذائية دون الاهتمام بالقطاع الصناعي الذي يبدو واعداً محمّلاً بالخير لكثير من مشاكلنا الاقتصادية وحتى يحملَ الكثير من الفُرص لأبنائنا من الخريجين الجامعيين لعشرات السنين القادمة بالتأكيد.
كتبت كثيراً في الاستثمار الصناعي، لخصوبة البحرين وسهولة تحويلها إلى منطقة صناعية بسبب توافر الأيدي العاملة الوطنية بتكاليف معقولة وخبرة بشرية، بالإضافة إلى سهولة الاستثمار من جهة، والعامل الأهم أننا من الدول النفطية من جهة أخرى، ما يُسهم في تقليل تكاليف الطاقة والتصنيع وهما السببان الأساسيان لاتجاه دول مجلس التعاون الخليجي للاستثمار الصناعي فيها بتكنولوجيا الشرق أو الغرب.
الخلاصة، نعقد الآمال على مجلس التنمية الاقتصادية بالتركيز على محاولة استقطاب الاستثمارات الصناعية بسبب إمكانية هذا القطاع توفير المئات والآلاف من الوظائف بسهولة من جهة، واستقطاب استثمارات بملايين الدولارات بعائد طويل المدة بالشراكة مع البحرين لمدة تفوق 50 عاماً من جهة أُخرى وبخطوة مزدوجة، حتى لو أننا نعرف أن التخطيط وإنشاء المصانع وخطوط الإنتاج ليس بالأمر البسيط ولربما يحتاج إلى تخطيط ومداولات تمتد إلى سنوات في بعض الأحيان إلى حين يبدأ خط الإنتاج الفعلي ثم خطوات البيع والتصدير والذي يختصر الاستثمارات المريحة الأُخرى الكثير من الوقت والمجهود!
صغر جغرافية ومحدودية موارد البحرين ليس بعذر لعدم الاتجاه إلى الاستثمار الصناعي، فليس من المنطقي أن نكتفي بعدد من المصانع الوطنية التي أُنشئت من أيام تأسيس الدولة إلى يومنا هذا رغم التطوّر التكنولوجي الذي جعلنا قادرين على النهوض بالاستثمارات الصناعية والتي يُمكنها تغذية سلة الاستثمارات الصناعية وبالتالي تدعم الاقتصاد الوطني.
نحن نحلم باليوم الذي يتضاعف فيه عدد المصانع الوطنية بخطّة جيدة في كثير من المجالات، كخط تصنيع أجزاء الطائرات مثل المملكة المغربية الشقيقة والكثير من الصناعات التي يُمكن للبحرين الاحتذاء بها كمثال والذي بلاشك سيُسهم في حلّ أكثر من 50% من ملف العاطلين الذي طال تعليقه على أمل تحسن ظروف الأسواق العالمية، والله من وراء القصد.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
