تحركات قيادية عظيمة، بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بفكره المستنير، واختياره للعناصر القيادية العاملة، والفريق الوطني بالروح الشبابية لنقل مملكة البحرين إلى نهضة عصرية متطورة على مختلف الأصعدة، والتي جعلت مختلف الوزارات في حركة ديناميكية متسارعة للتواصل مع الجهات المثيلة لها في الدول الخليجية والعربية والدولية لعقد عدد من الاتفاقيات والمشاريع العصرية المتطورة والحديثة والخطط الإستراتيجية الاستشراقية التنموية والبنيوية بهدف نهضة تنموية قوية على مستوى المنطقة .
البحرين اليوم خلية نحل تعمل بلا كلل، ومشهد حيوي يعبر عن المنافسة من أجل الأفضل لحياة آمنة ورفاهية مشرقة بتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فنرى كل وزارة تتنافس في طرح المشاريع التنموية والبنيوية النهضوية التي تنهض بالمستوى المعيشي للمواطن البحريني ورفع اسم مملكة البحرين، وهناك تنافس بين الوزارات في مختلف المهارات والقدرات والإمكانيات لتقديم أفضل الإنجازات. وقت وجيز مليء بالتفاعل، سريع الوتيرة، مؤتمرات وندوات ولقاءات على المستوى القيادي والوزاري والدبلوماسي تحقق من خلالها الكثير من الإنجازات، وعدد كبير من المشاريع والمبادرات التي تصب في بحر التطلعات المستقبلية والتي تم نشرها عبر الصحافة المحلية حيث لا يمر يوم إلا ويتم طرح مبادرات أو مشاريع أو قرارات جديدة لتغيرات تواكب التغيرات العصرية التي نعيشها ويتطلبها الوقت الرقمي والتكنولوجي على مختلف المستويات والأصعدة والمجالات، مشاريع متميزة واتفاقيات واسعة النطاق متنوعة ومتعددة لمبادرات تحتاج إلى كوادر عاملة وخبرات متقنة لكل ما هو جديد على الوجه الحديث لمملكة البحرين في الجانب الاقتصادي والمالي والاستثماري حيث هو سوق العمل القادم والنهضة التنموية الصاعدة.
حركة مستمرة وجهد نابض يشع بكل ما فيه خير لمملكة البحرين وكل من يعيش عليها، شملت الجانب الإنساني من ناحية حقوق الإنسان والتعايش السلمي وتناولت الجانب القانوني في الحقوق والمستحقات لمختلف الفئات وعلى مختلف المستويات، وبحثت ونوعت في الجانب الاقتصادي والمالي والاستثماري وفتحت مجالات سياحية متطورة وآفاقاً اقتصادية نوعية لتكون البحرين مزدهرة دائماً بكل جديد.
ومنها لابد من وضع الخطط لتعزيز الخبرات والكوادر البشرية التي تساير هذا الخط النهضوي السريع للعمل في المجالات الجديدة ضمن الاتفاقيات والمبادرات والمشاريع البنيوية النوعية، حيث الفكر الإبداعي والابتكاري وما يحتاجه المشروع المستقبلي الحديث لمملكة البحرين والنقلة النوعية في كافة القطاعات.
إضاءة
نحتاج إلى أن تحرك إدارات البرامج التدريبية في الوزارات قدراتها لتدريب كوادرها على كل ما هو جديد ومتطلب لتسير الكوادر العاملة فيها مع خطة العمل الحكومية الجديدة والنهضة المستقبلية، وتطبيق بنود قانون ديوان الخدمة المدنية في منح الموظف برامج تدريبية سنوياً تواكب كل جديد في مجال العمل.
{{ article.visit_count }}
البحرين اليوم خلية نحل تعمل بلا كلل، ومشهد حيوي يعبر عن المنافسة من أجل الأفضل لحياة آمنة ورفاهية مشرقة بتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فنرى كل وزارة تتنافس في طرح المشاريع التنموية والبنيوية النهضوية التي تنهض بالمستوى المعيشي للمواطن البحريني ورفع اسم مملكة البحرين، وهناك تنافس بين الوزارات في مختلف المهارات والقدرات والإمكانيات لتقديم أفضل الإنجازات. وقت وجيز مليء بالتفاعل، سريع الوتيرة، مؤتمرات وندوات ولقاءات على المستوى القيادي والوزاري والدبلوماسي تحقق من خلالها الكثير من الإنجازات، وعدد كبير من المشاريع والمبادرات التي تصب في بحر التطلعات المستقبلية والتي تم نشرها عبر الصحافة المحلية حيث لا يمر يوم إلا ويتم طرح مبادرات أو مشاريع أو قرارات جديدة لتغيرات تواكب التغيرات العصرية التي نعيشها ويتطلبها الوقت الرقمي والتكنولوجي على مختلف المستويات والأصعدة والمجالات، مشاريع متميزة واتفاقيات واسعة النطاق متنوعة ومتعددة لمبادرات تحتاج إلى كوادر عاملة وخبرات متقنة لكل ما هو جديد على الوجه الحديث لمملكة البحرين في الجانب الاقتصادي والمالي والاستثماري حيث هو سوق العمل القادم والنهضة التنموية الصاعدة.
حركة مستمرة وجهد نابض يشع بكل ما فيه خير لمملكة البحرين وكل من يعيش عليها، شملت الجانب الإنساني من ناحية حقوق الإنسان والتعايش السلمي وتناولت الجانب القانوني في الحقوق والمستحقات لمختلف الفئات وعلى مختلف المستويات، وبحثت ونوعت في الجانب الاقتصادي والمالي والاستثماري وفتحت مجالات سياحية متطورة وآفاقاً اقتصادية نوعية لتكون البحرين مزدهرة دائماً بكل جديد.
ومنها لابد من وضع الخطط لتعزيز الخبرات والكوادر البشرية التي تساير هذا الخط النهضوي السريع للعمل في المجالات الجديدة ضمن الاتفاقيات والمبادرات والمشاريع البنيوية النوعية، حيث الفكر الإبداعي والابتكاري وما يحتاجه المشروع المستقبلي الحديث لمملكة البحرين والنقلة النوعية في كافة القطاعات.
إضاءة
نحتاج إلى أن تحرك إدارات البرامج التدريبية في الوزارات قدراتها لتدريب كوادرها على كل ما هو جديد ومتطلب لتسير الكوادر العاملة فيها مع خطة العمل الحكومية الجديدة والنهضة المستقبلية، وتطبيق بنود قانون ديوان الخدمة المدنية في منح الموظف برامج تدريبية سنوياً تواكب كل جديد في مجال العمل.