تناولت في إحدى مقالاتي قبل عام ونيف وتحديداً في مايو عام 2022، أن السياحة المحلية بدأت تشهد انتعاشاً تدريجياً بعد انتهاء جائحة (كوفيد19)، وقد استشرفت هذا الأمر وقتها، وتوقعت أن تكون السياحة مقبلة على انتعاش كبير خلال السنوات القليلة المقبلة، بفضل جهود الوزيرة الشابة فاطمة الصيرفي والتي نعول عليها الكثير من أجل تحقيق نقلة نوعية في القطاع بهمتها ونشاطها من خلال وضع روزنامة فعاليات.وقبل أهلت علينا صحيفة «الوطن» بإحصائيات صادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، مفادها أن عدد الزوار الذين يبيتون في البحرين بلغ 3.71 ملايين سائح خلال عام 2022، بنسبة 37% من عدد الزوار، في حين قضى 6.2 ملايين زائر عطلتهم لمدة يوم واحد في البحرين بنسبة بلغت 62%، فهذا الرقم في حد ذاته ضخم وسيساهم في تحقيق عوائد اقتصادية بعشرات الملايين من الدنانير تتمثل في الإنفاق على المطاعم والمواصلات والمحال التجارية وغيرها.بحسبة بسيطة، إذا أنفق الزائر الواحد في البحرين ما يقارب 69 ديناراً في هذا اليوم على التسوق والمطاعم والمواصلات وشراء الكماليات وغيرها من المتطلبات الأخرى، وأعتقد أن هذا الرقم أقل مما يدور في مخيلتي، لكن في العموم، فإن هؤلاء الزوار البالغ عددهم6.2 ملايين زائر في يوم واحد وصل إلى 427.8 ملايين دينار مقارنة مع 9.9 ملايين زائر خلال العام 2022 أنفقوا 752.4 مليون دينار في العام بأكلمه!!إذاً، تخيلوا معي هذا الرقم الكبير في يوم واحد فقط وكيف سيعود بشكل إيجابي على الاقتصاد البحريني، فإذا ما تم استثماره في أنشطة أخرى سياحية كتطوير الجزر أو استثمارية أو تجارية فإنه سيدر مدخولاً أكبر على الدولة!ومن هنا أقترح أن يتم استثمار هذا المبلغ أو جزء منه على الأقل في تطوير جزر سياحية لا يعرفها الكثير من زوار مملكة البحرين وحتى بعض القاطنين في المملكة، مثل جزيرة الدار وجزيرة أم النعسان وجزيرة نوراتا وغيرها من الجزر التي لا حصر لها، فتلك الجزر على الرغم من صغر مساحتها فإن بها مقومات طبيعية تساعد على استقطاب السياح، ولن يتأتى ذلك إلا بالتعاون بين جميع الجهات المعنية، وأعود وأكرر أنه يجب إشراك القطاع الخاص وعادة ما أركز على هذا الشيء من أجل الاستئناس برأيه في تطوير كافة القطاعات المنتجة من أجل مصلحة الوطن والمواطن أولاً وأخيراً.* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية