أرقام صعبة وكبيرة ترصدها دول العالم حول الإجهاد المائي في الدول العربية عموماً، وفي البحرين خصوصاً، التي انخفض فيها معدل رفد المياه الجوفية إلى أدنى مستوياته في 20 عاماً، بحسب الإحصائية التي نشرتها وزارة البلديات.
وبشكل عام، فإن معدل الأمطار التي هطلت على مملكة البحرين، قد انخفض في السنوات الأخيرة، وربما الجميع يذكرون كيف كان عام 2006 هو الأعلى من حيث كميات الأمطار التي هطلت، والتي كانت ملاحظة بشكل قوي وكبير.
ولا أعلم حقيقة الأسباب الرئيسية لانخفاض كمية الأمطار التي تهطل على مملكة البحرين، وهل الاحتباس الحراري هو السبب الوحيد، أم أن هناك أسباباً أخرى، ولكن ما أنا متأكد منه أن الأمطار في البحرين قلت.
الدول المجاورة، بدأت بدراسة الاستمطار الصناعي، وتعمل عليه بجد واجتهاد، ولم أقرأ خبراً حتى الآن في مملكة البحرين يتحدث عن هذه التقنية، ولم أطلع على دراسة تتحدث ما إذا كانت هذه التقنية مفيدة للبحرين أم لا، ومدى تناسب التكلفة مع المردود منها، وغيرها من الدراسات التي ينتظرها جميع المهتمين بهذا المجال.
وعلى النقيض، اطلعت على أخبار وتصريحات، تحدثت عن إلقاء مياه الأمطار المسحوبة من تجمعات المياه في بعض المناطق المنخفضة إلى البحر، خصوصاً من المناطق القريبة من السواحل، ولا يتم الاستفادة من جميع هذه المياه في حقن الآبار الجوفية، من خلال مناطق مخصصة لذلك الغرض.
كما لا توجد دراسات وإحصائيات كاملة حول كميات المياه التي يتم الاستفادة من إعادة تدويرها خصوصاً في الأنشطة الزراعية، وأنشطة الصناعة والتعدين، والتي تمثل أكثر من 40% من استهلاك المياه في البحرين، في حين وهي نسبة كبيرة، ويمكن الاستفادة من جزء كبير من الـ 460 ألف متر مكعب يومياً من المياه الثقيلة أو العادمة، والتي تصل إلى محطات التصفية والمعالجة في المملكة.
كنت أشاهد سابقاً بعض اللافتات على المزروعات على جانب الشوارع، تشير إلى أن هذا الشارع يتم ريه بمياه معالجة، أما الآن فلا أرى هذه اللافتات مطلقاً، ولا أعلم إن تم التوقف عن استخدام المياه المعالجة، أم أن اللافتات فقط أزيلت.
وملخصاً لما قلت، ربما يبدو الأمر بسيطاً، وربما يتحدث البعض عن مياه البحر وتحليتها، ولكن تكاليف التحلية مرتفعة جداً، وأضرارها المعروفة حتى الآن ليست سهلة، ولا نعلم عن الأضرار التي ستكتشف لاحقاً.
وكل ما نوده، هو أن تكون هناك دراسات حقيقية من المختصين حول الحلول، على أن تكون دراسات تحمل مختلف الحلول المنطقية، وليس النتيجة التي نعرفها دائماً بأن الحل في الترشيد، خصوصاً وأن الأنشطة الاقتصادية تزداد يوماً بعد يوم، وحتى عدد سكان المملكة.
{{ article.visit_count }}
وبشكل عام، فإن معدل الأمطار التي هطلت على مملكة البحرين، قد انخفض في السنوات الأخيرة، وربما الجميع يذكرون كيف كان عام 2006 هو الأعلى من حيث كميات الأمطار التي هطلت، والتي كانت ملاحظة بشكل قوي وكبير.
ولا أعلم حقيقة الأسباب الرئيسية لانخفاض كمية الأمطار التي تهطل على مملكة البحرين، وهل الاحتباس الحراري هو السبب الوحيد، أم أن هناك أسباباً أخرى، ولكن ما أنا متأكد منه أن الأمطار في البحرين قلت.
الدول المجاورة، بدأت بدراسة الاستمطار الصناعي، وتعمل عليه بجد واجتهاد، ولم أقرأ خبراً حتى الآن في مملكة البحرين يتحدث عن هذه التقنية، ولم أطلع على دراسة تتحدث ما إذا كانت هذه التقنية مفيدة للبحرين أم لا، ومدى تناسب التكلفة مع المردود منها، وغيرها من الدراسات التي ينتظرها جميع المهتمين بهذا المجال.
وعلى النقيض، اطلعت على أخبار وتصريحات، تحدثت عن إلقاء مياه الأمطار المسحوبة من تجمعات المياه في بعض المناطق المنخفضة إلى البحر، خصوصاً من المناطق القريبة من السواحل، ولا يتم الاستفادة من جميع هذه المياه في حقن الآبار الجوفية، من خلال مناطق مخصصة لذلك الغرض.
كما لا توجد دراسات وإحصائيات كاملة حول كميات المياه التي يتم الاستفادة من إعادة تدويرها خصوصاً في الأنشطة الزراعية، وأنشطة الصناعة والتعدين، والتي تمثل أكثر من 40% من استهلاك المياه في البحرين، في حين وهي نسبة كبيرة، ويمكن الاستفادة من جزء كبير من الـ 460 ألف متر مكعب يومياً من المياه الثقيلة أو العادمة، والتي تصل إلى محطات التصفية والمعالجة في المملكة.
كنت أشاهد سابقاً بعض اللافتات على المزروعات على جانب الشوارع، تشير إلى أن هذا الشارع يتم ريه بمياه معالجة، أما الآن فلا أرى هذه اللافتات مطلقاً، ولا أعلم إن تم التوقف عن استخدام المياه المعالجة، أم أن اللافتات فقط أزيلت.
وملخصاً لما قلت، ربما يبدو الأمر بسيطاً، وربما يتحدث البعض عن مياه البحر وتحليتها، ولكن تكاليف التحلية مرتفعة جداً، وأضرارها المعروفة حتى الآن ليست سهلة، ولا نعلم عن الأضرار التي ستكتشف لاحقاً.
وكل ما نوده، هو أن تكون هناك دراسات حقيقية من المختصين حول الحلول، على أن تكون دراسات تحمل مختلف الحلول المنطقية، وليس النتيجة التي نعرفها دائماً بأن الحل في الترشيد، خصوصاً وأن الأنشطة الاقتصادية تزداد يوماً بعد يوم، وحتى عدد سكان المملكة.
