ومضى اثنان وعشرون عاماً على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة، تاريخ مضيء ومحفور في الذاكرة، ومحطة وطنية شكّلت نقلة وعلامة فارقة في مسيرة المرأة البحرينية، وذلك عندما أصدر قائد النهضة والازدهار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم، الأمر السامي بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين المعظم، حيث يعد تأسيس المجلس إحدى ثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وانعكاس للرؤى الثاقبة والنهج الحكيم لجلالته رعاه الله، لترسيخ وتعزيز مكانة المرأة البحرينية ودورها الوطني في رفد مسيرة النهضة الشاملة لمملكة البحرين بالنجاحات والمنجزات.
إن الاحتفاء بذكرى مرور 22 عاماً على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة، يأتي في وقت تتواصل فيه الجهود المباركة التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد
آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في وضع وتنفيذ المبادرات النوعية والبرامج المبتكرة لفتح المزيد من الآفاق أمام المرأة البحرينية لتعميق مشاركتها ضمن فريق البحرين، واستمرار إسهامتها وعطاءاتها الثرية في المجالات كافة.
ومما يبعث على الفخر والاعتزاز، أن ما حققه المجلس الأعلى للمرأة خلال أكثر من عقدين، كان ثمرة لدعم سخي ورعاية واهتمام مباشر من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك البلاد المعظّم، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، إذ إن مساندة سموّها المشهودة تعتبر نواة كل إنجاز ونجاح تسجله المرأة البحرينية، وما التقدم المشرق الذي تحصده المرأة البحرينية في شتى مجالات التنمية والنهضة إلا شاهدًا على الاهتمام والدعم الذي توليه سموّها - حفظها الله- لجعل المرأة عنصراً وركيزة في ازدهار الوطن ونمائه.
ولقد أصبح المجلس الأعلى للمرأة منذ تشكيله، داعماً أساسياً لتحقيق التوازن بين الجنسين، وصمام أمان للمرأة البحرينية، فرسالته تعكس ذلك، والتي تنص على «ضمان تحقيق الاستقرار الأسري في إطار الترابط العائلي والمجتمعي، ورفع قدرة المرأة في المساهمة التنافسية في العملية التنموية القائمة على أسس تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة فيها، وبما يحقق لها فرص متجددة للارتقاء بخياراتها نحو جودة حياتها والتعلم مدى الحياة، من خلال تكامل الجهود مع الشركاء والحلفاء في العمل المؤسسي ليكون المجلس الأعلى للمرأة بيتاً للخبرة الوطنية المتخصص في شؤون المرأة».
فعلاً، وبشهادة دولية، أصبح المجلس الأعلى للمرأة بيت خبرة وطنية متطوّراً، وزاخراً بجهوده الرامية إلى إشراك المرأة في التنمية الوطنية بهدف تحقيق مجتمع متوازن قوامه الشراكة الفاعلة، والتعاون الوطني المثمر.
وفي هذه الذكرى الوطنية العزيزة، نقدّر كثيراً ما تقوم به الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة، بقيادة سعادة الأستاذة هالة الأنصاري، وبالكفاءات والخبرات الوطنية في الأمانة العامة، التي تؤدي أدوارها ومسؤولياتها بحرفية ومهنية عالية؛ ليواصل المجلس مبادراته المميزة التي تدفع في النهوض بالمرأة البحرينية في شتى مجالات العمل الوطني، وتعزز أسس ومبادئ تكافؤ الفرص، التوازن بين الجنسين.
إنَّ التقدم المتواصل للمرأة البحرينية، وإسهاماتها القيّمة، يؤكد الالتزام والحرص من نساء البحرين الفاضلات، في جميع مواقع ومجالات صنع القرار وتنفيذ المبادرات والبرامج الوطنية، على المضي في رفد المسيرة التنموية الشاملة بالمنجزات، سواءً على المستوى المحلي أو الخارجي، ومواصلة تسجيل قصص النجاح بكل عزيمة وإرادة وطنية وكفاح.
* رئيس لجنة التوازن بين الجنسين بمجلس الشورى
د. فوزية يوسف الجيب
إن الاحتفاء بذكرى مرور 22 عاماً على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة، يأتي في وقت تتواصل فيه الجهود المباركة التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد
آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في وضع وتنفيذ المبادرات النوعية والبرامج المبتكرة لفتح المزيد من الآفاق أمام المرأة البحرينية لتعميق مشاركتها ضمن فريق البحرين، واستمرار إسهامتها وعطاءاتها الثرية في المجالات كافة.
ومما يبعث على الفخر والاعتزاز، أن ما حققه المجلس الأعلى للمرأة خلال أكثر من عقدين، كان ثمرة لدعم سخي ورعاية واهتمام مباشر من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك البلاد المعظّم، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، إذ إن مساندة سموّها المشهودة تعتبر نواة كل إنجاز ونجاح تسجله المرأة البحرينية، وما التقدم المشرق الذي تحصده المرأة البحرينية في شتى مجالات التنمية والنهضة إلا شاهدًا على الاهتمام والدعم الذي توليه سموّها - حفظها الله- لجعل المرأة عنصراً وركيزة في ازدهار الوطن ونمائه.
ولقد أصبح المجلس الأعلى للمرأة منذ تشكيله، داعماً أساسياً لتحقيق التوازن بين الجنسين، وصمام أمان للمرأة البحرينية، فرسالته تعكس ذلك، والتي تنص على «ضمان تحقيق الاستقرار الأسري في إطار الترابط العائلي والمجتمعي، ورفع قدرة المرأة في المساهمة التنافسية في العملية التنموية القائمة على أسس تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة فيها، وبما يحقق لها فرص متجددة للارتقاء بخياراتها نحو جودة حياتها والتعلم مدى الحياة، من خلال تكامل الجهود مع الشركاء والحلفاء في العمل المؤسسي ليكون المجلس الأعلى للمرأة بيتاً للخبرة الوطنية المتخصص في شؤون المرأة».
فعلاً، وبشهادة دولية، أصبح المجلس الأعلى للمرأة بيت خبرة وطنية متطوّراً، وزاخراً بجهوده الرامية إلى إشراك المرأة في التنمية الوطنية بهدف تحقيق مجتمع متوازن قوامه الشراكة الفاعلة، والتعاون الوطني المثمر.
وفي هذه الذكرى الوطنية العزيزة، نقدّر كثيراً ما تقوم به الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة، بقيادة سعادة الأستاذة هالة الأنصاري، وبالكفاءات والخبرات الوطنية في الأمانة العامة، التي تؤدي أدوارها ومسؤولياتها بحرفية ومهنية عالية؛ ليواصل المجلس مبادراته المميزة التي تدفع في النهوض بالمرأة البحرينية في شتى مجالات العمل الوطني، وتعزز أسس ومبادئ تكافؤ الفرص، التوازن بين الجنسين.
إنَّ التقدم المتواصل للمرأة البحرينية، وإسهاماتها القيّمة، يؤكد الالتزام والحرص من نساء البحرين الفاضلات، في جميع مواقع ومجالات صنع القرار وتنفيذ المبادرات والبرامج الوطنية، على المضي في رفد المسيرة التنموية الشاملة بالمنجزات، سواءً على المستوى المحلي أو الخارجي، ومواصلة تسجيل قصص النجاح بكل عزيمة وإرادة وطنية وكفاح.
* رئيس لجنة التوازن بين الجنسين بمجلس الشورى
د. فوزية يوسف الجيب
