لطالما كان الإنسان محور العمل الدولي منذ التفكير في إنشاء تنظيم دولي يعمل على دعم السلم والأمن الدوليين، بعد حروب طاحنة أودت بحياة الكثير من البشر وشردت الآلاف، فالحفاظ على الإنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معني هو مبعث البحث عن مبادئ تصون حقوق الإنسان وكرامته وتعمل على نشر المبادئ الديمقراطية التي تخفف من التوتر والتنافس على المستوى الوطني والدولي، فجاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمبادئ الأساسية للحقوق المدنية والسياسية لتعزز هذا المسار، وعملت بروتوكولات جنيف الأربعة وملحقاتها على الحفاظ على كرامة الإنسان وحقوقه خلال اندلاع النزاعات والحروب.
يأتي يوم الخامس عشر من سبتمبر من كل عام كيوم عالمي للديمقراطية وهو اليوم الذي خصصته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2007 من أجل تعزيز مبادئ الديمقراطية وإعلاء قيم الكرامة والمساواة واحترام الذات الإنسانية، فالحفاظ على أدمية الإنسان وحقوقه يمثل الأساس الذي تبني عليه كافة الحقوق والحريات، وهو ما يرتكز عليه النهج الديمقراطي الإصلاحي الذي تبناه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في بناء الدولة الحديثة، التي تقوم على المشاركة الفعالة في صنع القرار، ودعم أسس دولة القانون والمؤسسات، ووضع الأسس التشريعية والقانونية التي تكفل تعظيم هذا البناء وتسهم في تعزيز ممارسة العمل الديمقراطي في كافة المجالات ولجميع الطبقات بما يلبي حاجة المجتمع ويحقق طموحات الدولة الوطنية الحديثة، وهو الأمر الذي تجلي بأعظم صورة في حرص الدستور البحريني من خلال نصوصه ومبادئه على التأكيد على احترام حقوق الإنسان وتعزيز قيم المشاركة السياسية، ثم جاءت القوانين الناظمة لتؤصل لذلك على نحو مفصل حرصت من خلاله على دعم حق المساواة وحرية الرأي والتعبير بما لا يضر بالصالح العام أو يهدد الأمن الاجتماعي.
لذا كانت التجربة الديمقراطية البحرينية محل تقدير عالمي لما بذلته الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من جهود مخلصة لضمان تمثيل فئات المجتمع المختلفة في التجربة البرلمانية الفريدة، من حيث توسع قاعدة مشاركة المرأة والشباب ترشحاً وانتخاباً، وأيضاً المشاركة في المؤسسات العامة في الدولة، والحرص على نشر التوعية بقيم الديمقراطية من خلال وسائل الإعلام ومشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص وتحمل مسؤوليته في عملية التنمية.
{{ article.visit_count }}
يأتي يوم الخامس عشر من سبتمبر من كل عام كيوم عالمي للديمقراطية وهو اليوم الذي خصصته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2007 من أجل تعزيز مبادئ الديمقراطية وإعلاء قيم الكرامة والمساواة واحترام الذات الإنسانية، فالحفاظ على أدمية الإنسان وحقوقه يمثل الأساس الذي تبني عليه كافة الحقوق والحريات، وهو ما يرتكز عليه النهج الديمقراطي الإصلاحي الذي تبناه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في بناء الدولة الحديثة، التي تقوم على المشاركة الفعالة في صنع القرار، ودعم أسس دولة القانون والمؤسسات، ووضع الأسس التشريعية والقانونية التي تكفل تعظيم هذا البناء وتسهم في تعزيز ممارسة العمل الديمقراطي في كافة المجالات ولجميع الطبقات بما يلبي حاجة المجتمع ويحقق طموحات الدولة الوطنية الحديثة، وهو الأمر الذي تجلي بأعظم صورة في حرص الدستور البحريني من خلال نصوصه ومبادئه على التأكيد على احترام حقوق الإنسان وتعزيز قيم المشاركة السياسية، ثم جاءت القوانين الناظمة لتؤصل لذلك على نحو مفصل حرصت من خلاله على دعم حق المساواة وحرية الرأي والتعبير بما لا يضر بالصالح العام أو يهدد الأمن الاجتماعي.
لذا كانت التجربة الديمقراطية البحرينية محل تقدير عالمي لما بذلته الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من جهود مخلصة لضمان تمثيل فئات المجتمع المختلفة في التجربة البرلمانية الفريدة، من حيث توسع قاعدة مشاركة المرأة والشباب ترشحاً وانتخاباً، وأيضاً المشاركة في المؤسسات العامة في الدولة، والحرص على نشر التوعية بقيم الديمقراطية من خلال وسائل الإعلام ومشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص وتحمل مسؤوليته في عملية التنمية.
