بعد الجلسة الثالثة لمجلس النواب والتي تضمنت محورين مهمين، استبقت بكتابة مقالة عن المحور الذي يدور حول اللجنة البرلمانية للتحقيق في مخالفات هيئة تنظيم سوق العمل والتي استحوذت على أغلب «المانشيتات» الإعلامية، وكان اهتمامي بالجزء والقسم الأول من الجلسة البرلمانية والتي سلطت الضوء على ولادة قانون تنظيم الإعلام والصحافة ونأمل أن يرى النور قريباً، حيث انتهت المناقشات إلى تأجيل مناقشة القانون إلى أسبوعين آخرين.
جزء من انتظاري لهذه الجلسة تحديداً، هو ترقبي لمداخلات سعادة وزير الإعلام د. رمزان النعيمي في أول استحقاق له كوزير في صناعة التاريخ، ومحاولة إقناع السادة النواب بضرورة التصديق والتصويت على القانون ليكون منعطفاً تاريخياً واقتصادياً تاريخياً سيحسب لسعادته بالطبع، وحتى لو افترضنا أن المادة (16) ستلقي بظلالها على أصحاب الحسابات الإلكترونية.
لو يستذكر القراء الكرام، أني مع التشكيلة الوزارية الجديدة قبيل انتخابات 2022 قلباً وقالباً، حيث أخصص هذا المقال صدقاً لدعم وزير الإعلام لما له من مبادرات حقيقية واجتهادات عالية في مشاريع حقيقية تخص البحرين واجتهاد خاص في تحقيق برنامج الحكومة المبارك، بالإضافة لتخصيص الكثير من وقته لمحاولة استحقاق هذه الفرصة التاريخية لتمرير قانون الإعلام الإلكتروني بالذات، ونتمنى له كل التوفيق بإذن الله تعالى.
الإعلام الإلكتروني بمساحته الحرة المقدسة بدون ترخيص أو ضوابط، يجعله بحد ذاته سلاحاً ذا حدين قد يدخل في جميع الأنشطة الإعلامية والاقتصادية والمالية، كما حدث مع بعض قصص مشاهير الإعلام في بلدان أخرى، كما أنه قد يأخذ مكتسبات الصحافة المطبوعة والتي لربما نحن في تحول زمني نوعي قد يكون طبيعياً ولكن ضرورة وجود القانون العادل المنظم سيكفل العدالة للجميع.
علمت بتحركات برلمانية جادة مع بعض الشخصيات لمحاولة تمرير القانون والتعاون والتنسيق لعقد اجتماعات مع أصحاب المواقع الإلكترونية لتدارك أزمة عنق الزجاجة والخروج بتوافقات شمولية، والتي ربما تقود إلى أن نشهد تمريراً للقانون، الأمر الذي يحسب لسعادة وزير الإعلام على جهوده.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
جزء من انتظاري لهذه الجلسة تحديداً، هو ترقبي لمداخلات سعادة وزير الإعلام د. رمزان النعيمي في أول استحقاق له كوزير في صناعة التاريخ، ومحاولة إقناع السادة النواب بضرورة التصديق والتصويت على القانون ليكون منعطفاً تاريخياً واقتصادياً تاريخياً سيحسب لسعادته بالطبع، وحتى لو افترضنا أن المادة (16) ستلقي بظلالها على أصحاب الحسابات الإلكترونية.
لو يستذكر القراء الكرام، أني مع التشكيلة الوزارية الجديدة قبيل انتخابات 2022 قلباً وقالباً، حيث أخصص هذا المقال صدقاً لدعم وزير الإعلام لما له من مبادرات حقيقية واجتهادات عالية في مشاريع حقيقية تخص البحرين واجتهاد خاص في تحقيق برنامج الحكومة المبارك، بالإضافة لتخصيص الكثير من وقته لمحاولة استحقاق هذه الفرصة التاريخية لتمرير قانون الإعلام الإلكتروني بالذات، ونتمنى له كل التوفيق بإذن الله تعالى.
الإعلام الإلكتروني بمساحته الحرة المقدسة بدون ترخيص أو ضوابط، يجعله بحد ذاته سلاحاً ذا حدين قد يدخل في جميع الأنشطة الإعلامية والاقتصادية والمالية، كما حدث مع بعض قصص مشاهير الإعلام في بلدان أخرى، كما أنه قد يأخذ مكتسبات الصحافة المطبوعة والتي لربما نحن في تحول زمني نوعي قد يكون طبيعياً ولكن ضرورة وجود القانون العادل المنظم سيكفل العدالة للجميع.
علمت بتحركات برلمانية جادة مع بعض الشخصيات لمحاولة تمرير القانون والتعاون والتنسيق لعقد اجتماعات مع أصحاب المواقع الإلكترونية لتدارك أزمة عنق الزجاجة والخروج بتوافقات شمولية، والتي ربما تقود إلى أن نشهد تمريراً للقانون، الأمر الذي يحسب لسعادة وزير الإعلام على جهوده.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
