يشهد العالم نمواً متسارعاً في تطوير قطاع الطاقة المتجددة، فبحسب وكالة الطاقة الدولية فإن عدد المشاريع عالمياً ازداد بنسبة 50% في عام 2023 بالمقارنة مع العام الذي سبقه. ومن المتوقع كذلك أن تزداد هذه المشاريع بشكل أكبر خلال السنوات الخمس القادمة. إلا أن دخول الطاقة المتجددة إلى منظومة الكهرباء يصاحبها بعض التحديات التي ينبغي أن تأخذ في الحسبان. فشبكات الكهرباء طُورت خلال العقود الماضية بشكل تقليدي، حيث إن إنتاج الكهرباء يستجيب إلى الاستهلاك بشكل تناسبي، أما في حالة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح فهما مرتبطان بشكل أساسي بحالة الطقس. فإنتاج الكهرباء في هاتين الطاقتين مرتبط بسرعة الرياح وكثرة الغيوم وتراكم الغبار.ولهذا فإن المستهلكين للكهرباء أصبح لهم دور محوري في دعم خطط التوسع في الطاقة المتجددة، فهم بإمكانهم تغيرعاداتهم الاستهلاكية للكهرباء بحيث تكون متوائمة مع هذه المصادر المتجددة، وبالأخص إذا توفرت التشريعات المناسبة لذلك. ومن هنا فإن هذه الطاقات تشكل فرصة مناسبة لخلق شراكة حقيقية بين المنتجين والمستهلكين، ولأول مرة فإن بإمكان المستهلكين أيضاً أن يكونوا كذلك منتجين ومساهمين في سوق الطاقة الكهربائية.ولعل من أفضل الأمثلة على هذا النموذج هو قرية فيلدهايم الألمانية، والتي تعد أول قرية في العالم لديها اكتفاء ذاتي من الطاقة المتجددة. وفي القرية توربينات للرياح وألواح شمسية ومحطة للغاز الحيوي لأجل التدفئة، وتكلفة الكهرباء في هذه القرية أقل من تكلفة الكهرباء المتوفرة في بقية المناطق في ألمانيا. وتقوم كذلك القرية ببيع فائض إنتاجها على شركات الكهرباء، الأمر الذي يجعل المساهمين في القرية مشاركين في عملية الاستثمار بشكل يخفف عليهم تكاليف الإنتاج والتشغيل والصيانة. ولأجل أن يدخل أي مشترك في شبكة القرية، ينبغي له أن يدفع مبلغاً للاشتراك لمرة واحدة فقط، ولابد أيضاً أن يتم التصويت عليه من قبل المشتركين لأن يكون شريكاً لهم.ويسهم نمو قطاع الطاقة المتجددة أيضاً في زيادة الشراكة مع القطاع الخاص، فقد انتهجت العديد من الدول – ومنها مملكة البحرين نموذجاً في التعاقد يسمى «Build, Own, Operate and Maintain «BOOM. وهو تعاقد يسمح للقطاع الخاص بوضع ألواح شمسية للمستهلكين، من دون أن تترتب أي تكلفة على الجهة الحكومية مقابل تعرفة ثابتة لمدة معينة أقل من التعرفة الحالية للكهرباء. ومن أبرز المشاريع التي نفذتها وزارة الكهرباء والماء هو مشروع تركيب ألواح شمسية على أسطح مباني ومواقف ثماني مدارس حكومية بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، وكذلك مشروع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في مواقف السيارات التابعة لحلبة البحرين الدولية. وأخيراً فإن الفرص في قطاع المتجددة لا تقتصر على ماسبق، فهناك العديد من المجالات التي بالإمكان تنميتها إذا ما تم النظر إليها بشكل علمي وشمولي.* مدير برنامج الطاقة والبيئة - مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات»