بعد ما يقرب من ثلاثة أسابيع من قرار بعض البنوك الإسلامية بزيادة نسبة فوائد القروض العقارية الخاصة؛ وانتشار حالة من القلق في أوساط المقترضين، والذين يمثل أغلبهم شريحة من فئة أصحاب الدخل المحدود، شهد يوم الأحد الماضي تحركاً نيابياً للوقوف على تداعيات هذا القرار، ومحاولة «الوصول إلى حلول توافقية لكافة الأطراف، ودعم استدامة استفادة المواطنين من فاعلية المشاريع والبرامج الإسكانية»، حسب رئيس مجلس النواب.
قرار البنوك المعنية، وفقاً لقانون عملها حسب مصرف البحرين المركزي، لا غبار عليه من الناحية القانونية، حيث يتيح لها الحرية في رفع نسبة الفائدة، مع إخطار العميل بذلك، وأظن هذه النقطة تحديداً مذكورة في عقد القرض الذي وقع عليه العميل.
الاجتماع الذي عقد الأحد الماضي بحضور رئيس مجلس النواب ومحافظ مصرف البحرين المركزي ووزيرة الإسكان وعدد من أعضاء المجلس خلص إلى «أن المصرف مازال على اتصال مع البنوك المعنية للتوصل إلى معالجة مناسبة لهذا الموضوع».
البنوك، وإن التزمت الصمت إلى الآن، ورغم قانونية الإجراء وأسبابه؛ إلا أنها لم تراع الحالة المادية لعموم المقترضين، والذي يمثل القرض في الأساس عبئاً كبيراً عليهم، وترى أنه ومع ارتفاع أسعار الاقتراض عالمياً فإن ذلك يشكل كلفة إضافية عليها، مما استدعاها إلى تحويل هذه التكلفة على العملاء من خلال اتخاذ خطوة زيادة نسبة الفوائد.
ورغم سريان القرار فلا بوادر حل تلوح في الأفق في ظل تمسك البنوك بقانونية إجراءها، مما سيضطر العملاء إلى القبول بتسوية تمديد القرض، والذي قد يصل، حسب الخبراء، من خمس إلى سبع سنوات، ما يعني مزيداً من السنوات العجاف على المقترض.
ومع الزيادة الكبيرة في أعداد المقترضين سواء للقروض العقارية أو الشخصية، والتي وصلت إلى 14 مليار دينار، فمن المتوقع أن تشهد هذه البنوك موجة هجرة جماعية نحو البنوك التجارية التقليدية، ما يعني مزيد من الضغط المالي عليها على المدى الطويل.
الملفت في الأمر أن اتخاذ قرار رفع الفائدة جاء قبل أشهر قليلة من الموعد المتوقع لقرار البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض معدلات الفائدة على الدولار، والمقرر له مارس المقبل، نتيجة المؤشرات الإيجابية لمعدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية.
بكل الأحوال، انتهى الاجتماع بتوافق جميع الأطراف على أهمية إيجاد حلول عملية وواقعية، دون إحداث مزيد من الضغوط على المواطن، مع التأكيد على أهمية مراعاة ظروف واحتياجات الأسرة البحرينية، وبما لا يتعارض مع مصالح جميع الأطراف.
إضاءة
أكد مصدر لـ«الوطن» أن محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، أوضح أن أسعار الفائدة ستنخفض خلال الصيف المقبل وعلى إثره سيتم إلزام البنوك بخفضها.
قرار البنوك المعنية، وفقاً لقانون عملها حسب مصرف البحرين المركزي، لا غبار عليه من الناحية القانونية، حيث يتيح لها الحرية في رفع نسبة الفائدة، مع إخطار العميل بذلك، وأظن هذه النقطة تحديداً مذكورة في عقد القرض الذي وقع عليه العميل.
الاجتماع الذي عقد الأحد الماضي بحضور رئيس مجلس النواب ومحافظ مصرف البحرين المركزي ووزيرة الإسكان وعدد من أعضاء المجلس خلص إلى «أن المصرف مازال على اتصال مع البنوك المعنية للتوصل إلى معالجة مناسبة لهذا الموضوع».
البنوك، وإن التزمت الصمت إلى الآن، ورغم قانونية الإجراء وأسبابه؛ إلا أنها لم تراع الحالة المادية لعموم المقترضين، والذي يمثل القرض في الأساس عبئاً كبيراً عليهم، وترى أنه ومع ارتفاع أسعار الاقتراض عالمياً فإن ذلك يشكل كلفة إضافية عليها، مما استدعاها إلى تحويل هذه التكلفة على العملاء من خلال اتخاذ خطوة زيادة نسبة الفوائد.
ورغم سريان القرار فلا بوادر حل تلوح في الأفق في ظل تمسك البنوك بقانونية إجراءها، مما سيضطر العملاء إلى القبول بتسوية تمديد القرض، والذي قد يصل، حسب الخبراء، من خمس إلى سبع سنوات، ما يعني مزيداً من السنوات العجاف على المقترض.
ومع الزيادة الكبيرة في أعداد المقترضين سواء للقروض العقارية أو الشخصية، والتي وصلت إلى 14 مليار دينار، فمن المتوقع أن تشهد هذه البنوك موجة هجرة جماعية نحو البنوك التجارية التقليدية، ما يعني مزيد من الضغط المالي عليها على المدى الطويل.
الملفت في الأمر أن اتخاذ قرار رفع الفائدة جاء قبل أشهر قليلة من الموعد المتوقع لقرار البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض معدلات الفائدة على الدولار، والمقرر له مارس المقبل، نتيجة المؤشرات الإيجابية لمعدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية.
بكل الأحوال، انتهى الاجتماع بتوافق جميع الأطراف على أهمية إيجاد حلول عملية وواقعية، دون إحداث مزيد من الضغوط على المواطن، مع التأكيد على أهمية مراعاة ظروف واحتياجات الأسرة البحرينية، وبما لا يتعارض مع مصالح جميع الأطراف.
إضاءة
أكد مصدر لـ«الوطن» أن محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، أوضح أن أسعار الفائدة ستنخفض خلال الصيف المقبل وعلى إثره سيتم إلزام البنوك بخفضها.
