تشير دراسات عالمية إلى أن الاقتصاد الإسلامي استطاع خلال السنوات الماضية جذب العديد من المستثمرين من مختلف دول العالم، بعدما حقق قفزات نوعية، ساهمت في تكريس هذا الاتجاه الاقتصادي والنظر إليه كأحد الخيارات المغرية للمستثمرين، ولأسباب عديدة أهمها حجم القوى الشرائية في العالم الإسلامي، والتي تشكل ما يقرب من 24% من إجمالي السوق العالمي.
كما توقع تقرير «واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي» أن يصل الإنفاق الاستهلاكي على المنتجات الحلال، الأغذية والمشروبات، حول العالم في عام 2024 إلى أكثر من 2.4 تريليون دولار، إلى جانب أن قيمة التمويل الإسلامي تصل إلى حوالي 3.5 تريليون دولار، فيما يصل حجم السياحة الحلال عالمياً إلى 450 مليار دولار، ومستحضرات التجميل 250 مليار دولار، وقطاع ملابس المحجبات إلى 250 مليار دولار».
كل ما تقدم من أرقام يعكس حجم هذا الاقتصاد وضرورة النظر إليه من قبل الحكومات والأفراد كفرصة جديدة قادرة على تحقيق التحول الاقتصادي المنشود بتعدد مصادر الدخل في بيئة اقتصادية آمنة وذات مردود عالٍ.
لأجل ذلك، كانت المملكة العربية السعودية، وضمن رؤيتها الاقتصادية 2030، من المسارعين إلى اقتحام هذا الاقتصاد عبر إنشاء مجموعة من الشركات المتخصصة في المنتجات الحلال، إلى جانب تخصيص توفير الدعم المناسب للشركات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار عبر ما يقدمه صندوق الاستثمارات العامة من دعم لها.
وقبل أيام انعقد في مكة المكرمة «منتدى مكة للحلال»، والهادف إلى رفد قطاع الصناعات الحلال بالعديد من الشراكات الاستثمارية المهمة، والفرص الاقتصادية، في توجه يؤكد قدرة المملكة على اقتناص أفضل الفرص عبر تخطيط سليم ومنظم وخارج الصندوق.
وقد أعلن المؤتمر أن سوق الحلال العالمي قد شهد خلال السنوات الماضية نمواً كبيراً، إذ من المتوقع أن يصل حجم النمو في هذا السوق إلى 7.7 تريليون دولار بحلول عام 2025، كما توقعت تقارير اقتصادية حديثة ارتفاع سوق الاقتصاد الحلال خلال العقد الحالي من 2.30 تريليون دولار في 2020 إلى 4.96 تريليونات دولار في 2030 أي بارتفاع يصل حتى % خلال 10 سنوات.
المملكة العربية السعودية الشقيقة تسعى لأن تكون الدولة الرائدة في صناعة الحلال في العالم، فإلى جانب تأسيس الشركات المتخصصة في منتجات الحلال، عملت على تأسيس مركز متخصص لمنتجات الحلال تابع لإدارة الغذاء والدواء، يتمثل عمله في الإشراف والرقابة على المنتجات الغذائية مثل اللحوم والدواجن، إلى جانب الإشراف على ضمان تصنيع الأغذية ومستحضرات التجميل والأجهزة الطبية بطريقة تضمن خلوها من أي مستحضر يخالف الشريعة الإسلامية.
البحرين كانت من الدول الرائدة في الانفتاح على الاقتصاد الإسلامي، وتمثل إحدى المراكز الرئيسية للصيرفة الإسلامية حول العالم، ولذلك فهي مؤهلة تماماً للدخول في شراكات إقليمية وعالمية لجلب الاستثمارات والانطلاق في توطين المنتجات الحلال بكل أشكالها، الغذائية والصناعية السياحية.
{{ article.visit_count }}
كما توقع تقرير «واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي» أن يصل الإنفاق الاستهلاكي على المنتجات الحلال، الأغذية والمشروبات، حول العالم في عام 2024 إلى أكثر من 2.4 تريليون دولار، إلى جانب أن قيمة التمويل الإسلامي تصل إلى حوالي 3.5 تريليون دولار، فيما يصل حجم السياحة الحلال عالمياً إلى 450 مليار دولار، ومستحضرات التجميل 250 مليار دولار، وقطاع ملابس المحجبات إلى 250 مليار دولار».
كل ما تقدم من أرقام يعكس حجم هذا الاقتصاد وضرورة النظر إليه من قبل الحكومات والأفراد كفرصة جديدة قادرة على تحقيق التحول الاقتصادي المنشود بتعدد مصادر الدخل في بيئة اقتصادية آمنة وذات مردود عالٍ.
لأجل ذلك، كانت المملكة العربية السعودية، وضمن رؤيتها الاقتصادية 2030، من المسارعين إلى اقتحام هذا الاقتصاد عبر إنشاء مجموعة من الشركات المتخصصة في المنتجات الحلال، إلى جانب تخصيص توفير الدعم المناسب للشركات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار عبر ما يقدمه صندوق الاستثمارات العامة من دعم لها.
وقبل أيام انعقد في مكة المكرمة «منتدى مكة للحلال»، والهادف إلى رفد قطاع الصناعات الحلال بالعديد من الشراكات الاستثمارية المهمة، والفرص الاقتصادية، في توجه يؤكد قدرة المملكة على اقتناص أفضل الفرص عبر تخطيط سليم ومنظم وخارج الصندوق.
وقد أعلن المؤتمر أن سوق الحلال العالمي قد شهد خلال السنوات الماضية نمواً كبيراً، إذ من المتوقع أن يصل حجم النمو في هذا السوق إلى 7.7 تريليون دولار بحلول عام 2025، كما توقعت تقارير اقتصادية حديثة ارتفاع سوق الاقتصاد الحلال خلال العقد الحالي من 2.30 تريليون دولار في 2020 إلى 4.96 تريليونات دولار في 2030 أي بارتفاع يصل حتى % خلال 10 سنوات.
المملكة العربية السعودية الشقيقة تسعى لأن تكون الدولة الرائدة في صناعة الحلال في العالم، فإلى جانب تأسيس الشركات المتخصصة في منتجات الحلال، عملت على تأسيس مركز متخصص لمنتجات الحلال تابع لإدارة الغذاء والدواء، يتمثل عمله في الإشراف والرقابة على المنتجات الغذائية مثل اللحوم والدواجن، إلى جانب الإشراف على ضمان تصنيع الأغذية ومستحضرات التجميل والأجهزة الطبية بطريقة تضمن خلوها من أي مستحضر يخالف الشريعة الإسلامية.
البحرين كانت من الدول الرائدة في الانفتاح على الاقتصاد الإسلامي، وتمثل إحدى المراكز الرئيسية للصيرفة الإسلامية حول العالم، ولذلك فهي مؤهلة تماماً للدخول في شراكات إقليمية وعالمية لجلب الاستثمارات والانطلاق في توطين المنتجات الحلال بكل أشكالها، الغذائية والصناعية السياحية.
