لم تكتفِ المملكة العربية السعودية في حربها على الفساد بإيقاف المسؤول الفاسد، بل تعلن عن اسمه وصورته وأخيراً تخبرالمواطنين كيف تم الكشف عن فساده بالتفاصيل، وفي وسائل إعلامية تتجاوز حدودها المملكة كقناة العربية.
جاء الخبر أولاً بإيقاف المهندس عمرو المدني الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للعلا ثم بعد ذلك قامت قناة العربية بلقاء تلفزيوني مع وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وسألته كيف تم اكتشاف الفساد في الهيئة وما حجم المبالغ التي تم اختلاسها فأجاب بالتفصيل عن السؤالين من أراد المزيد من المعلومات ما عليه سوى أن يدخل على اليوتوب ويكتب كيف اكتشفت نزاهة فساد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للعلا.
موضوعنا لا يقف عند هذه القضية فحسب بل موضوعنا هو لماذا لا تكتفي المملكة العربية السعودية بإيقاف الفاسد وإبعاده عن منصبه فقط، لم تتعمد التشهير به وتصر على الإعلان عن المبلغ المسترد منه. ألم ينتهِ الضرر حين تم إيقافه؟
جوابنا هو أن المصلحة العليا هي مصلحة الدولة أولاً وأن إيقاف فاسد والاكتفاء بإبعاده عن المنصب لا ينهي الضرر على الدولة لأنه لا يردع بقية الفاسدين ويشجع من فكر أن يتلاعب أو يختلس بأن أقصى ما سيناله هو الإبعاد المؤقت، وقريباً سينسى الناس وسيعود للواجهة، فمن ذا الذي سيرتدع إذا كان هذا هو السيناريو المرتقب؟
إنما الأثر البالغ والهام والكبير للرسالة الذي تحاول من خلاله المملكة العربية السعودية إيصالها للعالم عبر هذه الدرجة الحازمة والقوية من التعاطي مع الفساد، إنها تقول للعالم إنها دولة جادة جداً في مكافحة الفساد، إنها دولة تتمتع بالمصداقية، إنها دولة لا تعطي أي امتياز لأي فرد أياً كانت عائلته وأياً كانت رتبته وأياً كان منصبه فلا أحد فوق القانون، فالمصلحة العامة فوق أي اعتبار.
السياسة الإعلامية التي اعتمدتها المملكة في مكافحة الفساد تمت بتوجيه ملكي بالإعلان عن أي قضية ومن يدان فيها اسمه وكم اختلس وكيف تم اكتشاف اختلاسه، والمبالغ المستردة منه، هذه السياسة لا تراعي كائناً من كان لأن هناك المصلحة العليا للدولة فوق الجميع.
لا يكفي أن توقف الفاسد لتوقف الفساد، بل لابد أن تكون أكثر حزماً بأن تصل الرسالة لمن تسول له نفسه بأنه في دولة لا تتهاون مع الفاسدين، لابد أن تصل الرسالة واضحة للفاسد بأنه لن تكتفي المملكة العربية السعودية بإيقافه عن العمل وإبعاده عن المنصب، بل سيجبر على إعادة المبلغ المختلس لخزينة الدولة وسيشهر به علناً، وسيعلم الجميع كيف تم اكتشاف تلاعبه وفساده، وأثر هذه السياسة الإعلامية وهذا التوجيه الملكي السامي وهذا التوجيه على الصعيد المحلي.
إنه يعزز مكانة الحكم واستقراره والنظام بشكل كبير جداً ويقطع مسافات في التقارب بين النظام والمواطنين يعزز الأمن والاستقرار في الدولة يعزز من بيئة الاستثمار لرؤوس الأموال المحلية التي وصلتها الرسالة بأنه لا كبير على مصلحة الدولة.
أما دولياً فإن هذا القدر من الشفافية يعزز موقع المملكة تنافسياً من خلال بيئة استثمارية مشجعة، خبر كهذا يغني عن مئات الحملات الإعلانية للدعوة للاستثمار ويعزز من موقع المملكة السياسي وتصل رسالة من خلال هذه الأخبار وتفاصيلها بأن نظامها السياسي متابع دقيق ومراقب صارم وجريء في مواجهة مراكز القوى في الدولة.
جاء الخبر أولاً بإيقاف المهندس عمرو المدني الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للعلا ثم بعد ذلك قامت قناة العربية بلقاء تلفزيوني مع وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وسألته كيف تم اكتشاف الفساد في الهيئة وما حجم المبالغ التي تم اختلاسها فأجاب بالتفصيل عن السؤالين من أراد المزيد من المعلومات ما عليه سوى أن يدخل على اليوتوب ويكتب كيف اكتشفت نزاهة فساد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للعلا.
موضوعنا لا يقف عند هذه القضية فحسب بل موضوعنا هو لماذا لا تكتفي المملكة العربية السعودية بإيقاف الفاسد وإبعاده عن منصبه فقط، لم تتعمد التشهير به وتصر على الإعلان عن المبلغ المسترد منه. ألم ينتهِ الضرر حين تم إيقافه؟
جوابنا هو أن المصلحة العليا هي مصلحة الدولة أولاً وأن إيقاف فاسد والاكتفاء بإبعاده عن المنصب لا ينهي الضرر على الدولة لأنه لا يردع بقية الفاسدين ويشجع من فكر أن يتلاعب أو يختلس بأن أقصى ما سيناله هو الإبعاد المؤقت، وقريباً سينسى الناس وسيعود للواجهة، فمن ذا الذي سيرتدع إذا كان هذا هو السيناريو المرتقب؟
إنما الأثر البالغ والهام والكبير للرسالة الذي تحاول من خلاله المملكة العربية السعودية إيصالها للعالم عبر هذه الدرجة الحازمة والقوية من التعاطي مع الفساد، إنها تقول للعالم إنها دولة جادة جداً في مكافحة الفساد، إنها دولة تتمتع بالمصداقية، إنها دولة لا تعطي أي امتياز لأي فرد أياً كانت عائلته وأياً كانت رتبته وأياً كان منصبه فلا أحد فوق القانون، فالمصلحة العامة فوق أي اعتبار.
السياسة الإعلامية التي اعتمدتها المملكة في مكافحة الفساد تمت بتوجيه ملكي بالإعلان عن أي قضية ومن يدان فيها اسمه وكم اختلس وكيف تم اكتشاف اختلاسه، والمبالغ المستردة منه، هذه السياسة لا تراعي كائناً من كان لأن هناك المصلحة العليا للدولة فوق الجميع.
لا يكفي أن توقف الفاسد لتوقف الفساد، بل لابد أن تكون أكثر حزماً بأن تصل الرسالة لمن تسول له نفسه بأنه في دولة لا تتهاون مع الفاسدين، لابد أن تصل الرسالة واضحة للفاسد بأنه لن تكتفي المملكة العربية السعودية بإيقافه عن العمل وإبعاده عن المنصب، بل سيجبر على إعادة المبلغ المختلس لخزينة الدولة وسيشهر به علناً، وسيعلم الجميع كيف تم اكتشاف تلاعبه وفساده، وأثر هذه السياسة الإعلامية وهذا التوجيه الملكي السامي وهذا التوجيه على الصعيد المحلي.
إنه يعزز مكانة الحكم واستقراره والنظام بشكل كبير جداً ويقطع مسافات في التقارب بين النظام والمواطنين يعزز الأمن والاستقرار في الدولة يعزز من بيئة الاستثمار لرؤوس الأموال المحلية التي وصلتها الرسالة بأنه لا كبير على مصلحة الدولة.
أما دولياً فإن هذا القدر من الشفافية يعزز موقع المملكة تنافسياً من خلال بيئة استثمارية مشجعة، خبر كهذا يغني عن مئات الحملات الإعلانية للدعوة للاستثمار ويعزز من موقع المملكة السياسي وتصل رسالة من خلال هذه الأخبار وتفاصيلها بأن نظامها السياسي متابع دقيق ومراقب صارم وجريء في مواجهة مراكز القوى في الدولة.
