شاهدنا زخم المشاريع والبرامج بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي نتجت عن الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني الذي عقد الأسبوع الماضي في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وهي في مجملها مشاريع تصب في صالح اقتصادي المملكتين الشقيقتين وسننقل الشراكة بين البلدين إلى مستويات أرحب في مختلف المجالات، وخاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، ما سينتج عنه توفير فرص عمل نوعية لمواطني البلدين.
ترؤس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للاجتماع، يحمل في طياته الكثير من الآمال للشعوب بما يعود بالخير والنفع على المملكتين، وخصوصاً إذا ما علمنا أن مخرجات الاجتماع تهدف إلى تحقيق الازدهار الإقتصادي.
مضى على مجلس التنسيق السعودي البحريني أكثر من 4 أعوام منذ تأسيسه، وتحديداً في يوليو عام 2019 من أجل تطوير أوجه التعاون في مختلف المجالات، والمتتبع لعمر المجلس القصير سيرى العديد من الإنجازات التي تحققت خلال هذه الفترة، والتي ساهمت في نقل العلاقات الثنائية بين البلدين إلى علاقات تكاملية جديدة.
نحن كمواطنين قبل أن نكون منشغلين بالاقتصاد، نرى أن هذه الشراكة ستنعكس كذلك بشكل إيجابي على القطاع التجاري في المملكتين، حيث إنني على يقين أننا مقبلون على تشبيك اقتصادي أقوى من ذي قبل، من خلال زيادة الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، ونأمل تنفيذ مخرجات الاجتماع على أرض الواقع قريباً لتحقيق الأهداف المنشودة، وخاصة أن المجلس بلجانه المتخصصة في مختلف المجالات، يعزز قدرات المملكتين في استثمار الفرص الواعدة ودعم المشروعات والبرامج المشتركة، وتنفيذها وفق برامج عمل محددة، بما يحقق نتائج إيجابية، ويجعل المملكتين نموذجاً يحتذى في الشراكة المتميزة. نثق تماماً بقدرة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وولي العهد السعودي، على نقل آفاق التعاون عبر هذا المجلس المبارك إلى آفاق أرحب، من خلال إطلاق المزيد من المشاريع والمبادرات المشتركة التي تصب في صالح تحقيق التنمية التي ينشدها الجميع.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
ترؤس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للاجتماع، يحمل في طياته الكثير من الآمال للشعوب بما يعود بالخير والنفع على المملكتين، وخصوصاً إذا ما علمنا أن مخرجات الاجتماع تهدف إلى تحقيق الازدهار الإقتصادي.
مضى على مجلس التنسيق السعودي البحريني أكثر من 4 أعوام منذ تأسيسه، وتحديداً في يوليو عام 2019 من أجل تطوير أوجه التعاون في مختلف المجالات، والمتتبع لعمر المجلس القصير سيرى العديد من الإنجازات التي تحققت خلال هذه الفترة، والتي ساهمت في نقل العلاقات الثنائية بين البلدين إلى علاقات تكاملية جديدة.
نحن كمواطنين قبل أن نكون منشغلين بالاقتصاد، نرى أن هذه الشراكة ستنعكس كذلك بشكل إيجابي على القطاع التجاري في المملكتين، حيث إنني على يقين أننا مقبلون على تشبيك اقتصادي أقوى من ذي قبل، من خلال زيادة الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، ونأمل تنفيذ مخرجات الاجتماع على أرض الواقع قريباً لتحقيق الأهداف المنشودة، وخاصة أن المجلس بلجانه المتخصصة في مختلف المجالات، يعزز قدرات المملكتين في استثمار الفرص الواعدة ودعم المشروعات والبرامج المشتركة، وتنفيذها وفق برامج عمل محددة، بما يحقق نتائج إيجابية، ويجعل المملكتين نموذجاً يحتذى في الشراكة المتميزة. نثق تماماً بقدرة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وولي العهد السعودي، على نقل آفاق التعاون عبر هذا المجلس المبارك إلى آفاق أرحب، من خلال إطلاق المزيد من المشاريع والمبادرات المشتركة التي تصب في صالح تحقيق التنمية التي ينشدها الجميع.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
