إن بناء الأوطان والعمل على تطويرها ليس بالعمل السهل، وإنما يحتاج إلى رؤية وإرادة كبيرة لتجاوز التحديات والانطلاق نحو مسيرة التنمية والازدهار، ويمثل ميثاق العمل الوطني البوتقة التي انصهرت فيها الرؤية الملكية الحكيمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مع إرادة شعبية واعية من أجل ترسيخ المكانة الحضارية لمملكة البحرين ووضعها على طريق الديمقراطية بما يتناسب مع دورها ومكانتها في محيطها الإقليمي والدولي، لقد جاء ميثاق العمل الوطني الذي تم الاستفتاء عليه في الرابع عشر من فبراير 2001 ونحتفل بذكراه الثالثة والعشرين ليكون وثيقة متكاملة للإصلاح في كافة المجالات، وبلورة للمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم الذي تعهد بتنفيذه منذ توليه مقاليد الحكم في مارس 1999، وجاء نتيجة الاستفتاء الشعبي عليه بواقع 98.4% لتؤكد التوافق الشعبي الكبير على هذه الرؤية الإصلاحية الحكيمة لتضيف كل يوم محطات إلى مسيرة التنمية، وذلك من خلال ما يتم إدخاله من تعديلات دستورية وضعت بنود الميثاق موضع التنفيذ، ولا شك أن المملكة شهدت طفرة كبيرة في خطوات الإصلاح في كافة المجالات، وكان في مقدمتها تعزيز مكانة البحرين ودورها في محيطها الخليجي والعربي والإسلامي والعالمي، وكذلك التطوير المؤسسي في الهياكل الإدارية الحكومية والاعتماد على الكفاءات والمهارات وإدخال عناصر الشباب ضمن منظومة القيادات لاكتساب الخبرات والاستفادة من طاقاتهم، كما تم إدماج المرأة والشباب ضمن خطط الإصلاح السياسي سواء على مستوى المشاركة السياسية وتمكين المرأة والشباب من العمل السياسي، وعلى المستوى الاقتصادي تم التحول تدريجياً نحو التحول الاقتصادي المستدام والاقتصاد المعرفي، صاحب ذلك تطور في المنظومة التشريعية من أجل ترسيخ هذه الإنجازات وصيانتها، أضافة إلى تطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، وتكريس قيم التسامح والتعايش السلمي داخل المجتمع، بل وفي المجتمعات الأخرى، وهو ما انعكس على المكانة الكبيرة والتقدير للمملكة في المجتمعات الإقليمية والدولية التي يشعر بها كل مواطن بحريني.