مع بداية الإعلان عن النسخة الثالثة من معرض التمويلات الإسكانية، بدأت تتضح الصورة المتكاملة لما سعت إليه الحكومة بتحقيق أعلى فائدة من مشكلة كانت تؤرق المواطنين والدولة، وباتت المشكلة الأكثر ضجيجاً في جلسات مجلس النواب هي الحل لقطاعين كبيرين في الاقتصاد الوطني.
فلقد بدأت النسخة الأولى للمعرض بهدف تسريع وتيرة حل مشكلة الخدمات الإسكانية، مع إتاحة الفرصة أمام القطاع العقاري لأن يجد سوقاً يسيرة وسريعة لبيع منتجاته، وكذلك تنشيط حركة التمويل المصرفي لقطاع كان يحقق نسبة ضئيلة من حسابات البنوك، لكنه اليوم يعتبر قطاعاً واعداً في نشاط الائتمان تهتم بنوك البحرين بالدخول إليه والمساهمة في معارضه.
بل إن بعض البنوك أصبحت تنظم معارض خاصة بالشراكة مع بنك الإسكان والمطورين العقاريين في المملكة، بهدف جذب العملاء لتمويلات البنك، وهو ما يلفت النظر إلى أن الفكرة الأساسية التي فعّلتها الحكومة تحقق استجابة نوعية من القطاع الخاص.
ولقد لفت المدير العام لبنك الإسكان الدكتور خالد عبدالله في تصريح له إلى حجم النمو في هذا القطاع التمويلي، مشيراً إلى أن النسخة الأولى حققت تمويلات بقيمة 25 مليون دينار، ثم ارتفعت في النسخة الثانية لتصل إلى 123 مليون دينار، أي خمسة أضعاف ما قبلها، ويتوقع أن ترتفع هذه النسخة لمرتبة أعلى من ذلك.
كل هذه المؤشرات تؤكد نجاح الفكرة وقبولها لدى المواطنين ورواجها بما يحقق المنفعة لجميع الأطراف سواء المواطن أو المصارف وكذلك القطاع العقاري والمطورون، وعلى الرغم من ذلك، لم تتوقف الحكومة يوماً عن إنشاء مشروعات سكنية في جميع مناطق المملكة، وتواصل تلبية احتياجات جميع الفئات بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه بصورة أكثر تحديداً لمن هو المحتاج لهذه الخدمة.
العديد من دول العالم اليوم تبحث عن تنشيط أسواقها بشكل أو بآخر لإنعاش الاقتصاد العالمي المكتئب بسبب الحروب والنزاعات وتأثيرها على حياة الناس الخاصة.
ولله الحمد والمنة فإن منطقتنا تشهد نمواً قوياً واستقراراً بعكس ما يحدث في جميع أنحاء العالم، ولا تتوقف حكومتنا عن تطوير المملكة، وتوفير الحياة اليسيرة والكريمة لأبناء البحرين، ولذلك فإن الغد أجمل تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.
فلقد بدأت النسخة الأولى للمعرض بهدف تسريع وتيرة حل مشكلة الخدمات الإسكانية، مع إتاحة الفرصة أمام القطاع العقاري لأن يجد سوقاً يسيرة وسريعة لبيع منتجاته، وكذلك تنشيط حركة التمويل المصرفي لقطاع كان يحقق نسبة ضئيلة من حسابات البنوك، لكنه اليوم يعتبر قطاعاً واعداً في نشاط الائتمان تهتم بنوك البحرين بالدخول إليه والمساهمة في معارضه.
بل إن بعض البنوك أصبحت تنظم معارض خاصة بالشراكة مع بنك الإسكان والمطورين العقاريين في المملكة، بهدف جذب العملاء لتمويلات البنك، وهو ما يلفت النظر إلى أن الفكرة الأساسية التي فعّلتها الحكومة تحقق استجابة نوعية من القطاع الخاص.
ولقد لفت المدير العام لبنك الإسكان الدكتور خالد عبدالله في تصريح له إلى حجم النمو في هذا القطاع التمويلي، مشيراً إلى أن النسخة الأولى حققت تمويلات بقيمة 25 مليون دينار، ثم ارتفعت في النسخة الثانية لتصل إلى 123 مليون دينار، أي خمسة أضعاف ما قبلها، ويتوقع أن ترتفع هذه النسخة لمرتبة أعلى من ذلك.
كل هذه المؤشرات تؤكد نجاح الفكرة وقبولها لدى المواطنين ورواجها بما يحقق المنفعة لجميع الأطراف سواء المواطن أو المصارف وكذلك القطاع العقاري والمطورون، وعلى الرغم من ذلك، لم تتوقف الحكومة يوماً عن إنشاء مشروعات سكنية في جميع مناطق المملكة، وتواصل تلبية احتياجات جميع الفئات بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه بصورة أكثر تحديداً لمن هو المحتاج لهذه الخدمة.
العديد من دول العالم اليوم تبحث عن تنشيط أسواقها بشكل أو بآخر لإنعاش الاقتصاد العالمي المكتئب بسبب الحروب والنزاعات وتأثيرها على حياة الناس الخاصة.
ولله الحمد والمنة فإن منطقتنا تشهد نمواً قوياً واستقراراً بعكس ما يحدث في جميع أنحاء العالم، ولا تتوقف حكومتنا عن تطوير المملكة، وتوفير الحياة اليسيرة والكريمة لأبناء البحرين، ولذلك فإن الغد أجمل تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.
