لا نُحب أن نقارن بلدنا بأيّ نموذج آخر، فلكلٍّ ظروفه وطبيعته، إنّما وجدت نفسي لا شعورياً آخذ أقلّ المؤشرات كلفةً وأسهلها إمكانيةً مما أفتقده في بلدي وأجده في مدينة كدبي وهو دور القطاع الخاص في ما وصلت إليه مدينة دبي.
وأولها هو دور القطاع الخاص في استضافة أكبر تجمُّع عالمي سنوي هو القمة العالمية للحكومات، حيث بلغ عدد المتحدثين 200، وعدد الجلسات والاجتماعات 153، وعدد الوفود الحكومية 120 منهم رؤساء حكومات ووزراء، وفاق عدد الحضور للجلسات 38 ألفاً والحضور الافتراضي 25 ألفاً، ولعب الشركاء الاستراتيجيون دوراً كبيراً في هذا الحدث من شركات نقل وفنادق وقنوات فضائية وصناديق تنمية وبنوك ومنظمات دولية ومحلية ومراكز أبحاث، وأياً كانت كلفة مثل المؤتمر الضخم إلا أن العائد المادي أكبر والعائد المعنوي أكثر بكثير، والمؤتمر السنوي هذا واحد من الأحداث التي سيُساهم فيها القطاع الخاص الذي يُدعى لهكذا مشاريع وطنية، فلا يُشغل بالتبرّع لأمور صغيرة هنا وهناك فائدتها العامة الوطنية محدودة، إنّما يركّز القطاع الخاص أمواله التي يخصّصها للمنفعة العامة في ما هو ذو عائد على اقتصاد البلد وسمعته.
وإن كنّا في مجال المقارنة -التي لا نرغب بها لكننا نضطر لها أحياناً- فلنعد إلى مقارنة أصغر بكثير من عقد مؤتمر عالمي بهذا الحجم، ولنقارن بين أشياء صغيرة وغير مُكلفة وبإمكان القطاع الخاص أن يُساهم بها وفائدتها كبيرة وهي تنظيف وترتيب «المساحات الترابية» وأقارن بينهما.
كلّ المساحات الفاصلة بين الشوارع والمباني في مدينة دبي مرتّبة، نظيفة، مقسّمة، مزروعة، وإن لم تكن مزروعة فنظيفة خالية من أيّ مخلّفات أو نباتات بريّة عشوائية وخالية من الصخور ومستوية، فإن زُرعت فإن لها طابعاً واحداً يربطها ببعضها البعض، وهذا ما نفتقده في البحرين مع الأسف، وهذه هي المرّة الثانية التي أكتب فيها عن هذه الملاحظة لأنني للتوّ عُدت من دبي.
دعك من زحمة المؤتمر، ودعك من زحمة المجمّعات التجارية، ودعك من بقيّة المشاريع العمرانية واللوجستية، ودعك مما يحتاج إلى كلفة عالية لإنجازه، وقفت فقط على أقلّ القليل الذي يُمكننا أن نقوم به وكلفته بسيطة جداً ولكننا نتجاهله ولا نوليه أهميةً، وهو حُسن المظهر، جمالية المكان، نظافته، ترتيبه، في المساحات الخالية من البناء.
فلِمَ لا يقوم القطاع الخاص برعاية مشروع وطني كهذا يجعل البحرين أجمل؟
حين كتبت المقال السابق تحدّثت إلى أحد مسؤولي إحدى الشركات الكبرى في قطاع المقاولات، قلت له لِمَ لا تأخذون المبادرة وتبدؤون حملةً وطنيةً «لبحرين أجمل» وتنسّقون مع البلدية وتدعون بقية الشركات للمساهمة في هذه الحملة بمعدّاتها وشاحناتها، أسبوع واحد وسيتغيّر شكل البحرين لو كانت الحملة تشمل مشاركة طلبة المدارس والجامعات، لنجعل البحرين أجمل فقط بتنظيف تلك المساحات الترابية التي في الواجهة وزرعها -إن أمكن- وفق تخطيط ورسومات متناسقة، أتدرون ماذا كان الردّ؟
قال لي لقد ساهمنا كثيراً في مبادرات تبرّعنا بها حتى إن في أحدها لم يوضع حتى اسمنا عليها وأخذت الوزارات الشُهرة ونحن من دفعنا للمشروع 300 ألف دينار، لو صَحَّ هذا الكلام أستطيع أن أفهم لِمَ القطاع الخاص مُقِلٌّ في مساهماته؟!!
إذ إنّ القطاع الخاص في جميع الدول ينال العديد من الامتيازات من خلال مساهماته الوطنية، ويتنافس في الحصول على تلك الامتيازات بمقدار ما تكون مساهماته مميّزة ولخدمة أكبر قطاع من الناس وللصالح العام.
الخلاصة
أحلم بالبحرين أينما كنت وأتمنى لها الخير وأغبط أشقاءنا على النجاحات اللهم زد وبارك لهم، وعلى يقين بأننا نستطيع أن نفعل وأكثر ولكن.
وأولها هو دور القطاع الخاص في استضافة أكبر تجمُّع عالمي سنوي هو القمة العالمية للحكومات، حيث بلغ عدد المتحدثين 200، وعدد الجلسات والاجتماعات 153، وعدد الوفود الحكومية 120 منهم رؤساء حكومات ووزراء، وفاق عدد الحضور للجلسات 38 ألفاً والحضور الافتراضي 25 ألفاً، ولعب الشركاء الاستراتيجيون دوراً كبيراً في هذا الحدث من شركات نقل وفنادق وقنوات فضائية وصناديق تنمية وبنوك ومنظمات دولية ومحلية ومراكز أبحاث، وأياً كانت كلفة مثل المؤتمر الضخم إلا أن العائد المادي أكبر والعائد المعنوي أكثر بكثير، والمؤتمر السنوي هذا واحد من الأحداث التي سيُساهم فيها القطاع الخاص الذي يُدعى لهكذا مشاريع وطنية، فلا يُشغل بالتبرّع لأمور صغيرة هنا وهناك فائدتها العامة الوطنية محدودة، إنّما يركّز القطاع الخاص أمواله التي يخصّصها للمنفعة العامة في ما هو ذو عائد على اقتصاد البلد وسمعته.
وإن كنّا في مجال المقارنة -التي لا نرغب بها لكننا نضطر لها أحياناً- فلنعد إلى مقارنة أصغر بكثير من عقد مؤتمر عالمي بهذا الحجم، ولنقارن بين أشياء صغيرة وغير مُكلفة وبإمكان القطاع الخاص أن يُساهم بها وفائدتها كبيرة وهي تنظيف وترتيب «المساحات الترابية» وأقارن بينهما.
كلّ المساحات الفاصلة بين الشوارع والمباني في مدينة دبي مرتّبة، نظيفة، مقسّمة، مزروعة، وإن لم تكن مزروعة فنظيفة خالية من أيّ مخلّفات أو نباتات بريّة عشوائية وخالية من الصخور ومستوية، فإن زُرعت فإن لها طابعاً واحداً يربطها ببعضها البعض، وهذا ما نفتقده في البحرين مع الأسف، وهذه هي المرّة الثانية التي أكتب فيها عن هذه الملاحظة لأنني للتوّ عُدت من دبي.
دعك من زحمة المؤتمر، ودعك من زحمة المجمّعات التجارية، ودعك من بقيّة المشاريع العمرانية واللوجستية، ودعك مما يحتاج إلى كلفة عالية لإنجازه، وقفت فقط على أقلّ القليل الذي يُمكننا أن نقوم به وكلفته بسيطة جداً ولكننا نتجاهله ولا نوليه أهميةً، وهو حُسن المظهر، جمالية المكان، نظافته، ترتيبه، في المساحات الخالية من البناء.
فلِمَ لا يقوم القطاع الخاص برعاية مشروع وطني كهذا يجعل البحرين أجمل؟
حين كتبت المقال السابق تحدّثت إلى أحد مسؤولي إحدى الشركات الكبرى في قطاع المقاولات، قلت له لِمَ لا تأخذون المبادرة وتبدؤون حملةً وطنيةً «لبحرين أجمل» وتنسّقون مع البلدية وتدعون بقية الشركات للمساهمة في هذه الحملة بمعدّاتها وشاحناتها، أسبوع واحد وسيتغيّر شكل البحرين لو كانت الحملة تشمل مشاركة طلبة المدارس والجامعات، لنجعل البحرين أجمل فقط بتنظيف تلك المساحات الترابية التي في الواجهة وزرعها -إن أمكن- وفق تخطيط ورسومات متناسقة، أتدرون ماذا كان الردّ؟
قال لي لقد ساهمنا كثيراً في مبادرات تبرّعنا بها حتى إن في أحدها لم يوضع حتى اسمنا عليها وأخذت الوزارات الشُهرة ونحن من دفعنا للمشروع 300 ألف دينار، لو صَحَّ هذا الكلام أستطيع أن أفهم لِمَ القطاع الخاص مُقِلٌّ في مساهماته؟!!
إذ إنّ القطاع الخاص في جميع الدول ينال العديد من الامتيازات من خلال مساهماته الوطنية، ويتنافس في الحصول على تلك الامتيازات بمقدار ما تكون مساهماته مميّزة ولخدمة أكبر قطاع من الناس وللصالح العام.
الخلاصة
أحلم بالبحرين أينما كنت وأتمنى لها الخير وأغبط أشقاءنا على النجاحات اللهم زد وبارك لهم، وعلى يقين بأننا نستطيع أن نفعل وأكثر ولكن.
