جاء في تقرير لمجلس التنمية الاقتصادية، بداية الأسبوع الجاري، أن الاقتصاد البحريني «سجل منذ 2002 حتى 2022 نمواً سنوياً مركباً بنسبة 8%، لتكون مملكة البحرين من بين أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة (...)، وارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي لتصبح 83% بعد أن كانت تبلغ 58% في العام 2002».
التقرير المشار إليه تضمن أيضاً كثير من الأرقام والنسب والتفاصيل الاقتصادية، والتي قد لا تكون مفهومة بتفاصيلها بالشكل الكافي للمواطن العادي، ولكنها بالتأكيد تعكس النجاحات التي حققتها البحرين منذ إطلاق الرؤية الاقتصادية 2030، في العام 2008، والتي ارتكزت على ثلاثة مبادئ أساسية؛ الاستدامة، التنافسية، والعدالة.
ومنذ إطلاق رؤية 2030؛ شهدت البحرين حراكاً اقتصادياً غير مسبوق، تمثل في تكثيف العمل على تنويع مصادر الدخل واستقطاب الاستثمارات وتوفير فرص عمل حقيقية ومجزية للمواطن، إلى جانب الاهتمام بالجانب التقني والتشريعي في مجال الأعمال، مما ساهم في توفير بنية تحتية وبيئة جاذبة وصحية لنمو الأعمال.
ورغم الظروف الاستثنائية التي عاشتها البحرين والعالم نتيجة تفشي جائحة كورونا مطلع عام 2020؛ إلا أن الإصرار والرغبة في العمل ساهم في تجاوز كل تبعات تلك الفترة، بل ونجحت البحرين في تحويل التحديات إلى فرص حقيقة، حيث تواصلت خطة التعافي الاقتصادي نحو تحقيق أهدافها الموضوع، بل أنها تجاوزت المستهدفات في بعض بنودها.
ورغبة في تواصل العمل والإنجاز والبناء؛ جاء توجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء في إجراء مشاورات مع السلطة التشريعية والقطاع الخاص والجمعيات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني، لصياغة رؤية البحرين الاقتصادية 2050، مع الحرص على أن تعكس الرؤية طموحات وتطلعات المجتمع.
وهنا لا بد لي أن أتوقف عن نقطة محددة في توجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والمتعلقة بالحرص على أن توضع الرؤية الجديدة بعد مشاورات مع مختلف الجهات المعنية، التشريعية والمهنية والمجتمع المدني، ما يعني أنها ستكون أكثر انعكاساً للواقع الاقتصادي وأكثر قرباً لحاجة المواطن والقطاع الخاص وتطلعاتهم المستقبلة.
شركاء في التخطيط، شركاء في التنفيذ.. هذا هو واقع رؤية البحرين الاقتصادية 2050، ما يعكس الإيمان بأن الجميع شركاء في هذا الوطن، ولهم أدوارهم التي يؤدونها كلٌ في موقعه، ولأن الوطن للجميع فلا بد أن يساهم الجميع في تعزيز مسيرته التنموية، وأن تكون له بصمة في مستقبل الأجيال القادمة.
الشراكة في التخطيط والتنفيذ والنجاح؛ نموذج اخطته الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ليعكس واقع حال بحرين المستقبل، والتي ستنمو وتزدهر بسواعد أبنائها، فريق البحرين، الذي تحدى الصعاب وتجاوز المحن ووصل بالبحرين إلى بر الأمان.
إضاءة
«المسؤولية الوطنية تحتم على الجميع المشاركة في تحقيق تطلعات المواطنين وصنع حاضر ومستقبل الوطن». «صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء».
التقرير المشار إليه تضمن أيضاً كثير من الأرقام والنسب والتفاصيل الاقتصادية، والتي قد لا تكون مفهومة بتفاصيلها بالشكل الكافي للمواطن العادي، ولكنها بالتأكيد تعكس النجاحات التي حققتها البحرين منذ إطلاق الرؤية الاقتصادية 2030، في العام 2008، والتي ارتكزت على ثلاثة مبادئ أساسية؛ الاستدامة، التنافسية، والعدالة.
ومنذ إطلاق رؤية 2030؛ شهدت البحرين حراكاً اقتصادياً غير مسبوق، تمثل في تكثيف العمل على تنويع مصادر الدخل واستقطاب الاستثمارات وتوفير فرص عمل حقيقية ومجزية للمواطن، إلى جانب الاهتمام بالجانب التقني والتشريعي في مجال الأعمال، مما ساهم في توفير بنية تحتية وبيئة جاذبة وصحية لنمو الأعمال.
ورغم الظروف الاستثنائية التي عاشتها البحرين والعالم نتيجة تفشي جائحة كورونا مطلع عام 2020؛ إلا أن الإصرار والرغبة في العمل ساهم في تجاوز كل تبعات تلك الفترة، بل ونجحت البحرين في تحويل التحديات إلى فرص حقيقة، حيث تواصلت خطة التعافي الاقتصادي نحو تحقيق أهدافها الموضوع، بل أنها تجاوزت المستهدفات في بعض بنودها.
ورغبة في تواصل العمل والإنجاز والبناء؛ جاء توجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء في إجراء مشاورات مع السلطة التشريعية والقطاع الخاص والجمعيات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني، لصياغة رؤية البحرين الاقتصادية 2050، مع الحرص على أن تعكس الرؤية طموحات وتطلعات المجتمع.
وهنا لا بد لي أن أتوقف عن نقطة محددة في توجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والمتعلقة بالحرص على أن توضع الرؤية الجديدة بعد مشاورات مع مختلف الجهات المعنية، التشريعية والمهنية والمجتمع المدني، ما يعني أنها ستكون أكثر انعكاساً للواقع الاقتصادي وأكثر قرباً لحاجة المواطن والقطاع الخاص وتطلعاتهم المستقبلة.
شركاء في التخطيط، شركاء في التنفيذ.. هذا هو واقع رؤية البحرين الاقتصادية 2050، ما يعكس الإيمان بأن الجميع شركاء في هذا الوطن، ولهم أدوارهم التي يؤدونها كلٌ في موقعه، ولأن الوطن للجميع فلا بد أن يساهم الجميع في تعزيز مسيرته التنموية، وأن تكون له بصمة في مستقبل الأجيال القادمة.
الشراكة في التخطيط والتنفيذ والنجاح؛ نموذج اخطته الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ليعكس واقع حال بحرين المستقبل، والتي ستنمو وتزدهر بسواعد أبنائها، فريق البحرين، الذي تحدى الصعاب وتجاوز المحن ووصل بالبحرين إلى بر الأمان.
إضاءة
«المسؤولية الوطنية تحتم على الجميع المشاركة في تحقيق تطلعات المواطنين وصنع حاضر ومستقبل الوطن». «صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء».
