تحدثت ذات يوم مع أحد المسؤولين -والذي رفض الإفصاح عن اسمه- عن الوضع الاقتصادي في البحرين، وما هي توقعاته لعام 2024 و2025 على الأقل لاقترابنا من منتصف العام الجاري، حيث علّق على الموضوع بابتسامة بأن لا أحد يعرف حقيقة البوصلة تتجه إلى أين أو ما هي المفاجآت القادمة على الأصعدة المحلية بالذات بين أروقة صنع القرار؟
ومن هنا، عكفت مطوَّلاً أدرس الخارطة المحلية لأكتب مقالاً أتنبَّأ من خلاله معطيات الساحة النشطة جداً حول ما هي الأمور التي قد تصنع وتغيّر معطيات الساحة الاقتصادية مع تزايد الاندماجات المصرفية، حيث أستغرب استياء البعض منها وجعلها نذير شؤم أو لدرجة أني قرأت «مانشيتاً» في إحدى الصحف المحلية، في هذا الجانب والذي لا ينمّ عن شخص له باع اقتصادي قام بكتابته، الأمر الآخر لربما هو استقالة البعض من مجالس إدارات بعض البنوك الذين تربّعوا على عروش مجالس الإدارات لسنوات طويلة قد تناهز الربع قرن على ما يبدو واستفادوا بلا شك من بعض المميزات المتاحة، ونحن نكن لهم كل الاحترام والتقدير في مسيرتهم التاريخية وخبراتهم التجارية الطويلة.
والذي يعرفني ويميّز طريقة كتاباتي بأني أضع الخارطة المستقبلية واستلهمها دائماً من نهج وخطاب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حيث أطلَّ علينا جلالته مؤخراً بأعذب الكلام ورَسَم لنا خارطةً مستقبلية لرؤية جلالته لعام 2050 تحت راية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، بوصفه الابن البار في سياق خطاب جلالته والذي يدل على بداية منعطف جديد قد يرسمه ولي العهد رئيس الوزراء بمشاريع جديدة قد نستغرب كيف تمّ إبرامها على مستوى البحرين والخليج، حيث بدأت بأقوى تحالف عقاري مع لورد العقار العبار عبر تأسيس أولى شركاته العقارية في البحرين.
ومن هنا وبالطبع ومن منطلق، أن الإنجاز الحكومي سيكون بالتعاون مع القطاع الخاص والتي كثيراً ما سمعناها على ألسنة السادة المسؤولين وهو ينبئ بتقليص دار الحكومة إلى عدد وزارات أقل تحسّباً لتقليل الكلفة وتسهيل ولادة الحكومة الإلكترونية كنمط جديد وتجديد دماء التوظيف عبر تعظيم دور القطاع الخاص وجعله القطاع الزاخر بالوظائف ذات المردود العالي حتى لو افترضنا ديناميكية الأسواق وعدم استقرارها في الوضع الراهن.
هذا النمط الجديد الذي سنشهده قريباً بالطبع يتناغم مع الإعلان السابق لولادة 5 مشاريع ضمن خطة التعافي الاقتصادي، وقد سمعت من وراء الكواليس أنه تم الانتهاء من صياغة العقود اللازمة واكتمال الدراسات المالية والتنفيذية والتقنية لتنفيذ المشاريع وبالطبع خلق وظائف جديدة تكفي لاحتواء جميع العاطلين وتُعنى بمتطلّبات السوق البحرينية إلى 20 عاماً قادمة، وهو ما يتطلّب مؤسسات مالية لديها رؤوس أموال عالية خارجة عن الشكل التقليدي القديم وقادرة على المنافسة وتمويل محفظة مشاريع قد تقدّر في تقديري الحالي بأكثر من 28 مليار دينار بعوائد مالية تفوق 9 مليارات دينار وهو ما يعادل نصف الدَّيْن العام عبر تنويع سلة الاستثمار، ناهيك عن أنها تحمل في طيّاتها معطيات وحلولاً لتحويل التحديات إلى فرص تجارية وفرص عمل حقيقية لأبناء هذا الوطن في مشروع طويل الأمد للتعاقد مع المواطن البحريني وجعله فرداً أساساً شريكاً فاعلاً في هذا الوطن.
سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
