الثروة البحرية في خطر، الصيد الجائر يدمر الحياة البحرية، استخدام شباك الجر القاعي والجرف «الهيالي» والنايلون خطرة، تأجير السجلات على الأجانب يدق ناقوس الخطر، تحذيرات من أصحاب الاختصاص والبحارة وأعضاء السلطة التشريعية، وعامة الناس كلها تحذر من المخاطر المهددة للحياة الفطرية والبحرية في مملكة البحرين ولكن لماذا صمتنا منذ البداية حتى وصل بنا الحال لما نحن عليه اليوم؟ هل من المنطقي أن يصل سعر الصافي البحريني، الكيلو، لـ7 دنانير؟
الصيد والغوص من المهن البحرينية القديمة، فكان مصدر رزق آبائنا وأجدادنا، وتم توارث مهنة «البحار» من جيل إلى آخر وكانت الأمور تسير بصورة طبيعية ولم يشتكِ أحد من صيد جائر، واستخدام شباك مخالفة فأهل مكة أدرى بشعابها، وأهل البحر أدرى بثرواتها، ولكن مع تطور الحياة بدأ عزوف الشباب البحريني عن هذه المهنة وتم تسليم زمام القيادة إلى الأجانب تحت مظلة «تأجير الرخص.
ومن هذه اللحظة بدأ الخطر يتسلل لهذا القطاع الذي يوفر قوت المواطن، لكن لم ندركه إلا عندما بدأ «القارب يطبع»، أسعار الأسماك في ارتفاع مطرد وبصورة لا منطقية، الصافي يصل سعر الكيلو إلى 7 دنانير وفي السابق لا يتعدى الدينارين ويعد من أفضل أصناف المأكولات البحرية في السفرة البحرينية، ومعروف بمذاقه الطيب والمميز عند الخليجيين «الصافي البحريني غير»، وفي أوقات يخلو السوق من كيلو الصافي، وين كنا وين صرنا في بلد محاط بالبحر من كل اتجاه، وهذا الأمر يحتاج إلى وقفة تشريعية لإعادة البوصلة إلى مكانها الصحيح.
وبالنظر إلى عدد القضايا الواردة إلى النيابة العامة والمرصودة بحسابهم في منصة التواصل الاجتماعي «انستغرام» منذ نهاية 2023 وحتى الثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري 2024، بلغ عددها 5 وقائع لضبط متهمين لمزاولتهم الصيد بواسطة شباك الجر القاعية المحظورة، والصيد وقت الحظر مع صدور أحكام في عدد من القضايا.
وجميع تلك الوقائع تتشابه في الأحداث مع اختلاف مرتكبيها، وهي ممارسة صيد الروبيان والأسماك بشباك الجر القاعية المخالفة، وصيده وقت الحظر، وردم البحر بمخلفات محظورة بيئياً مضرة بالمواد الطبيعية والكائنات الحية.
والأحكام الصادرة في حق مرتكبي هذه الجرائم الحبس من 3 إلى 5 أشهر والغرامة خمسين ديناراً والإبعاد النهائي للمتهمين بصيد الروبيان باستخدام شباك الجر القاعية المحظورة، والعقوبة الأشد كانت الحبس لمدة سنة، الغرامة 21 ألف دينار بواقعة تلوث البيئة وإضراره بالمواد الطبيعية والكائنات الحية، عبر ردم البحر بمخلفات محظورة بيئياً وهي عقوبة تناسب مستوى الجريمة ولكن السؤال المطروح هل العقوبات المنصوص عليها في القانون لمرتكبي الصيد الجائر رادعة؟
العقوبات تبدأ من شهر ولا تزيد عن 6 أشهر والغرامات تتراوح من 50 ديناراً حتى 5 آلاف دينار، هل هي مناسبة لحجم الجرم المرتكب في حق الحياة والثروة السمكية؟ خاصة وأن أغلب مرتكبيها أجانب يتم استبعادهم، ويحل محلهم أجنبي آخر وندور في نفس الحلقة، فالأمر بحاجة إلى حلول من مختلف الزوايا فهي مسألة خطيرة تهدد الأمن الغذائي وقوت المواطن.
الصيد والغوص من المهن البحرينية القديمة، فكان مصدر رزق آبائنا وأجدادنا، وتم توارث مهنة «البحار» من جيل إلى آخر وكانت الأمور تسير بصورة طبيعية ولم يشتكِ أحد من صيد جائر، واستخدام شباك مخالفة فأهل مكة أدرى بشعابها، وأهل البحر أدرى بثرواتها، ولكن مع تطور الحياة بدأ عزوف الشباب البحريني عن هذه المهنة وتم تسليم زمام القيادة إلى الأجانب تحت مظلة «تأجير الرخص.
ومن هذه اللحظة بدأ الخطر يتسلل لهذا القطاع الذي يوفر قوت المواطن، لكن لم ندركه إلا عندما بدأ «القارب يطبع»، أسعار الأسماك في ارتفاع مطرد وبصورة لا منطقية، الصافي يصل سعر الكيلو إلى 7 دنانير وفي السابق لا يتعدى الدينارين ويعد من أفضل أصناف المأكولات البحرية في السفرة البحرينية، ومعروف بمذاقه الطيب والمميز عند الخليجيين «الصافي البحريني غير»، وفي أوقات يخلو السوق من كيلو الصافي، وين كنا وين صرنا في بلد محاط بالبحر من كل اتجاه، وهذا الأمر يحتاج إلى وقفة تشريعية لإعادة البوصلة إلى مكانها الصحيح.
وبالنظر إلى عدد القضايا الواردة إلى النيابة العامة والمرصودة بحسابهم في منصة التواصل الاجتماعي «انستغرام» منذ نهاية 2023 وحتى الثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري 2024، بلغ عددها 5 وقائع لضبط متهمين لمزاولتهم الصيد بواسطة شباك الجر القاعية المحظورة، والصيد وقت الحظر مع صدور أحكام في عدد من القضايا.
وجميع تلك الوقائع تتشابه في الأحداث مع اختلاف مرتكبيها، وهي ممارسة صيد الروبيان والأسماك بشباك الجر القاعية المخالفة، وصيده وقت الحظر، وردم البحر بمخلفات محظورة بيئياً مضرة بالمواد الطبيعية والكائنات الحية.
والأحكام الصادرة في حق مرتكبي هذه الجرائم الحبس من 3 إلى 5 أشهر والغرامة خمسين ديناراً والإبعاد النهائي للمتهمين بصيد الروبيان باستخدام شباك الجر القاعية المحظورة، والعقوبة الأشد كانت الحبس لمدة سنة، الغرامة 21 ألف دينار بواقعة تلوث البيئة وإضراره بالمواد الطبيعية والكائنات الحية، عبر ردم البحر بمخلفات محظورة بيئياً وهي عقوبة تناسب مستوى الجريمة ولكن السؤال المطروح هل العقوبات المنصوص عليها في القانون لمرتكبي الصيد الجائر رادعة؟
العقوبات تبدأ من شهر ولا تزيد عن 6 أشهر والغرامات تتراوح من 50 ديناراً حتى 5 آلاف دينار، هل هي مناسبة لحجم الجرم المرتكب في حق الحياة والثروة السمكية؟ خاصة وأن أغلب مرتكبيها أجانب يتم استبعادهم، ويحل محلهم أجنبي آخر وندور في نفس الحلقة، فالأمر بحاجة إلى حلول من مختلف الزوايا فهي مسألة خطيرة تهدد الأمن الغذائي وقوت المواطن.
