القراء الأعزاء، الذين يتابعون مقالاتي يعرفون نمط كتاباتي القائم على المعلومات أولاً، وتحري الدقة ومن ثم التحليل وربط معطيات الأمور الجديدة في الأطر الاقتصادية والتي بالطبع تقوم في أساسها على حدث ثم مراسيم ومن ثم قلب المعادلات.ونظراً لما آلت إليه الأمور في مجلس النواب الأسبوع الماضي، حيث منشنني الكثيرون، حيث لن أتطرق لخلافات شخصية لا تضيف نتيجة واقعية ولا ملموسة على الملفات التي تستهويني كتابة فيها، لذلك عدت لكم بملف وموضوع في اعتقادي الخاص بأنه أقوى وقد بدأت التحركات الفعلية تحت أروقة البرلمان العريق، حيث وصلني بأنه تصدر المشهد أحد قياديي أعضاء مجلس البرلمان بدفع من عدد كبير من أصحاب المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي تشكل لب العمل الاقتصادي في وقتنا الحالي خصوصاً بعد تغير النمط الاقتصادي أساساً من بعد أزمة كورونا، إذ تحرك بعض النواب لتعديل القانون رقم (16) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، وأرى أنه جاء في وقته خاصة بعد ما آل إليه وضع الغرفة، على حسب تعبير نقله إليّ شخصياً، الذي أوصلته الأصوات الكبيرة للشركات الأعضاء في الغرفة حيث عبّر الكثيرون عن أن النتاج عبارة عن فرق شاسع في الأصوات التي منحت الأفضلية لأعضاء الشركات الكبيرة والذين نكن لهم كل الاحترام والتقديرلمجهوداتهم القيمة والتاريخية، حيث تربعت على عرش الغرفة دون سواها بناء على رؤوس أموال تلك الشركات مما أبعد الشركات الصغيرة والمتوسطة عن مشهد المنافسة لعضوية المجلس، حسب الرؤية المستقبلية لعراب الاقتصاد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.نقل لي الكثيرون، عدم رضاهم من عدد الأصوات في قانون الغرفة الحالي خاصة أصحاب الأعمال المتناهية والصغيرة والمتوسطة حتى عن إمكانية مساءلة أعضاء مجلس الغرفة خلال اجتماعات الجمعية العمومية لقلة أصواتهم وعدم تأثيرها عند التصويت.لذلك، وجب طرح موقف جاد لتغيير وفتح منعطف جديد للتشاور والأخذ الجاد بالتعاون مع ائتلاف جديد من رواد الأعمال لتغيير دماء الغرفة والتوجه نحو أعضاء أكثر شباباً وأكثر إبداعاً، بالإضافة إلى فتح باب التنافسية مما يصعد التعاون بين التجار وأصحاب السعادة النواب لخلق مزيج أكثر فعالية بدل استئثار كل مشهد على حدة.الأمر الجدير بالذكر، أنه لربما حاولت بعض الأصوات التجارية الرائدة ذات الوزن الثقيل التحرك الاستباقي لمحاولة إيقاف هذا التغيير وعرقلة دخول بعض الطلبات الرسمية عبر المكتب الرئيس النيابي مما دفع الكثيرين إلى التوجه لرئيس مجلس النواب شخصياً وبدوره رحب بالفكرة، فهل ينجح أحد منهما في إدخال طلبات أروقة المجلس النيابي بشكل رسمي لمحاولة إعادة صياغة المرسوم سريعاً وقلب معادلات 2020 أو هل سيتمكن مجلس البرلماني 2022 من إحداث التغيير؟؟بتول شبر – سيدة أعمال ومحللة اقتصادية