سردت في مقالات سابقة أن الاقتصاد البحريني يسير بخطى متسارعة نحو تحقيق المزيد من معدلات النمو، وذلك بالتزامن مع وصوله إلى أعتاب مرحلة جديدة من الانطلاق بقوة نحو الازدهار، وخصوصاً إذا ما علمنا أن البوصلة الاقتصادية باتت تتجه نحو مسارها الصحيح بعد الإعلان عن رؤية البحرين الاقتصادية 2050، لنواصل ما بدأناه بكل عزم وقوة لما فيه خير ونماء هذا البلد المعطاء. أكثر ما شد انتباهي هو ما تطرق إليه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، خلال مشاركته مؤخراً في الجلسة الحوارية التحضيرية للجنة الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون تحت عنوان «التطورات الهيكلية لاقتصادات دول مجلس التعاون في ظل الرؤى الاقتصادية»، التي عقدت في دبي، حينما تطرق إلى رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، مبيناً أنها تعد البوصلة التي توجه مسيرة التنمية الاقتصادية للمملكة، وكأنما استشفّ معاليه أن هناك رؤية اقتصادية جديدة قادمة قائدها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. نحن الآن أمام تحدٍّ كبير للعمل معاً يداً بيد، قطاعاً حكومياً وخاصاً وجمعيات أهلية وخاصة، جميعنا ندعم هذا التوجه وسنعمل على تثبيت هذه البوصلة الاقتصادية ونتخذها نهجاً لتحقيق الأهداف الطموحة التي تنشدها القيادة الرشيدة، وخصوصاً أنه تم إشراك القطاع الخاص في تحديد تلك الأهداف وصولاً إلى غاية واحدة، ألا وهي مصلحة الوطن والمواطن في المقام الأول.
لأتطرق، ولو إلى جزء بسيط حول ما حققته مملكة البحرين خلال الأعوام القليلة الماضية من إنجازات عظيمة، والتي لا تعد ولا تحصى، ولكن على سبيل إظهار تلك المنجزات التنموية التي كان لها أثر إيجابي ملموس على الاقتصاد المحلي عبر تنفيذ مبادرات خطة التعافي الاقتصادي، ومن بينها نجاحها في تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي إلى أكثر من 83%، ناهيك عن تحقيقها مراكز متقدمة في عدد من المؤشرات والتقارير الدولية المعنية برصد الإحصائيات حول التدفقات الاستثمارية المباشرة وتحليل بياناتها وجودة البيئة الداعمة للأعمال، الصادر قبل فترة قليلة، وهو ما ساهم في تعزيز مكانتها كمركز استثماري عالمي موثوق.
أخيراً وليس آخراً، أعيد وأكرر نحن مقبلون على طفرة اقتصادية كبرى بدأت ملامحها تتشكل مع الإعلان عن رؤية البحرين الاقتصادية 2050، حيث بدأنا العام 2024 بانطلاقة قوية نحو تحقيق أهداف الرؤية الجديدة الطموحة مع استمرار البحرين في جذب الاستثمارات الرائدة في عدد من القطاعات المتنوعة، بفضل ما انتهجته من سياسات اقتصادية منفتحة.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
لأتطرق، ولو إلى جزء بسيط حول ما حققته مملكة البحرين خلال الأعوام القليلة الماضية من إنجازات عظيمة، والتي لا تعد ولا تحصى، ولكن على سبيل إظهار تلك المنجزات التنموية التي كان لها أثر إيجابي ملموس على الاقتصاد المحلي عبر تنفيذ مبادرات خطة التعافي الاقتصادي، ومن بينها نجاحها في تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي إلى أكثر من 83%، ناهيك عن تحقيقها مراكز متقدمة في عدد من المؤشرات والتقارير الدولية المعنية برصد الإحصائيات حول التدفقات الاستثمارية المباشرة وتحليل بياناتها وجودة البيئة الداعمة للأعمال، الصادر قبل فترة قليلة، وهو ما ساهم في تعزيز مكانتها كمركز استثماري عالمي موثوق.
أخيراً وليس آخراً، أعيد وأكرر نحن مقبلون على طفرة اقتصادية كبرى بدأت ملامحها تتشكل مع الإعلان عن رؤية البحرين الاقتصادية 2050، حيث بدأنا العام 2024 بانطلاقة قوية نحو تحقيق أهداف الرؤية الجديدة الطموحة مع استمرار البحرين في جذب الاستثمارات الرائدة في عدد من القطاعات المتنوعة، بفضل ما انتهجته من سياسات اقتصادية منفتحة.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
