لا أحد يختلف عن فوضى الإعلانات في مواقع السوشيل ميديا وخطورته، خاصة مع دخوله عالم الطب والصحة ولكن السؤال كيف؟
للسوشيل ميديا عالم لا حدود له ولا يمكن السيطرة عليه سواء على المستوى المحلي أو العالمي فهو طوفان قادم ومن الصعب عرقلته أو إيقافه، وعلينا التكيف مع هذه المتغيرات وتقبل العالم الرقمي القادم في جميع النواحي.
وفي إحصائية حديثة نشرت في أحد المواقع المتخصصة بعالم للسوشيل ميديا ونسبة وصول المعلنين للمستخدمين، وإحصاء عدد مستخدميه على مستوى العالم، جاءت البحرين في أعلى الدول استخداماً لهذا العالم مقارنة بعدد سكانه، وأرجع ذلك إلى وجود حسابات مكررة أو وهمية.
وجاءت البحرين وفق الدراسة في المرتبة الثانية في أعلى الدول باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 97.2% من السكان في بداية عام ٢٠٢٤.
هذه الأرقام لها دلالات اجتماعية واقتصادية مختلفة وتحتاج إلى دراسة من قبل الجهات المختصة، وقبل إصدار إي قانون أو تشريع في أي جانب من الجوانب يجب أخذ هذه الأرقام بالحسبان، فهل من الممكن السيطرة على هذا العالم بالتحكم بالإعلانات المنشورة فيه، وكيف سيتم التعامل مع الإعلانات الخارجية فكما قلنا عالم تنتفي فيه الحدود.
نتفق جميعاً بوجود حاجة ملحة لتنظيم فوضى الإعلانات في وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن باتت تشكل خطورة على صحة المستهلك، ووجود حسابات تبيع منتجات طبية مقلدة، وأشخاص يمارسون طب التجميل ( الفلر والبوتكس) في المنازل ودون ترخيص، وطوابير الزبائن لا تنتهي والسبب إعلان في «انستغرام»، وصرف أموال على بضائع ذات جودة متدنية بسبب كلمة «على ضمانتي» لمعلن في للسوشيل ميديا، والضحية الزبون، لذلك أنا بحاجة لزيادة وعي المستهلك بهذا النوع من الإعلانات فضبط الإعلان في السوشيل ميديا صعب جداً.
وجود تشريع لضبط الإعلانات في السوشيل ميديا يجب أن تراعي وجود فئة من المجتمع، رزقها على الإعلان والتجارة الإلكترونية، فيجب أن نضع هذا الأمر في الحسبان.
صحيح في دول خليجية وعربية فرضت بعض الإجراءات لضبط الإعلان بتحميل المعلن مسؤولية ما يعلن عنه في صفحاته بمنصات التواصل الاجتماعي، ولكن موجة الإعلانات صعب ضبطها في قالب موحد وتشريع ثابت، فهذه الأمور متغيرة لا تقبل الثبات.
للسوشيل ميديا عالم لا حدود له ولا يمكن السيطرة عليه سواء على المستوى المحلي أو العالمي فهو طوفان قادم ومن الصعب عرقلته أو إيقافه، وعلينا التكيف مع هذه المتغيرات وتقبل العالم الرقمي القادم في جميع النواحي.
وفي إحصائية حديثة نشرت في أحد المواقع المتخصصة بعالم للسوشيل ميديا ونسبة وصول المعلنين للمستخدمين، وإحصاء عدد مستخدميه على مستوى العالم، جاءت البحرين في أعلى الدول استخداماً لهذا العالم مقارنة بعدد سكانه، وأرجع ذلك إلى وجود حسابات مكررة أو وهمية.
وجاءت البحرين وفق الدراسة في المرتبة الثانية في أعلى الدول باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 97.2% من السكان في بداية عام ٢٠٢٤.
هذه الأرقام لها دلالات اجتماعية واقتصادية مختلفة وتحتاج إلى دراسة من قبل الجهات المختصة، وقبل إصدار إي قانون أو تشريع في أي جانب من الجوانب يجب أخذ هذه الأرقام بالحسبان، فهل من الممكن السيطرة على هذا العالم بالتحكم بالإعلانات المنشورة فيه، وكيف سيتم التعامل مع الإعلانات الخارجية فكما قلنا عالم تنتفي فيه الحدود.
نتفق جميعاً بوجود حاجة ملحة لتنظيم فوضى الإعلانات في وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن باتت تشكل خطورة على صحة المستهلك، ووجود حسابات تبيع منتجات طبية مقلدة، وأشخاص يمارسون طب التجميل ( الفلر والبوتكس) في المنازل ودون ترخيص، وطوابير الزبائن لا تنتهي والسبب إعلان في «انستغرام»، وصرف أموال على بضائع ذات جودة متدنية بسبب كلمة «على ضمانتي» لمعلن في للسوشيل ميديا، والضحية الزبون، لذلك أنا بحاجة لزيادة وعي المستهلك بهذا النوع من الإعلانات فضبط الإعلان في السوشيل ميديا صعب جداً.
وجود تشريع لضبط الإعلانات في السوشيل ميديا يجب أن تراعي وجود فئة من المجتمع، رزقها على الإعلان والتجارة الإلكترونية، فيجب أن نضع هذا الأمر في الحسبان.
صحيح في دول خليجية وعربية فرضت بعض الإجراءات لضبط الإعلان بتحميل المعلن مسؤولية ما يعلن عنه في صفحاته بمنصات التواصل الاجتماعي، ولكن موجة الإعلانات صعب ضبطها في قالب موحد وتشريع ثابت، فهذه الأمور متغيرة لا تقبل الثبات.