بين الفينة والأخرى نتابع ونرصد القرارات البحرية المتعلقة بالحظر والذي يعتبر وسيلة أخيرة للحفاظ على الأمن الغذائي والثروة البحرية وفي الوقت ذاته نرصد آراء المستهلكين وامتعاض الكثيرين من الحظر الذي اعتبروه آخر الحلول التي تأتي بعد استنفاد كافة الأفكار المتعلقة بالحافظ على الثروة البحرية من أسماك ومصائد.
الحظر أمر ليس بالجديد وهو متَّبع في العالم أجمع، ولكن هل فكرنا بالتعاون مع الدول الشقيقة وقمنا بالتنسيق فيما بيننا ليكون الحظر مشتركاً حتى يؤتي ثماره وبالتالي نحافظ جميعاً على ثرواتنا البحرية، حيث إن قرار الحظر سيؤدي إلى ابتعاد الأسماك إلى مصائد الدول القريبة منا وبالتالي لم نحقق الهدف المنشود المتمثل بالحفاظ على ثرواتنا السمكية.
الأمر الآخر هو زيادة الرقابة والتثقيف وتشديد العقوبات، حيث إن بائعي الأسماك يتفاخرون بصيدهم أثناء البيع بأن أسماكهم حبلى ومليئة بالبيض وهو أمر خطير من شأنه أن يقضي على الأسماك وينهي تكاثرهم لهدف ربحي مؤقت دون أدنى اكتراث بالمستقبل، وهذا ما يحدث في الأسواق المركزية ولدى باعة التجزئة وكذلك بجانب الموانئ البحرية دون مراقبة ولا مخالفات ولا جزاءات، حيث يصنف ذلك الأمر بالجريمة الكبرى في حق ثروة وطنية نحافظ عليها من أجل الاستدامة، ولن نغفل طرق الصيد الجائرة التي تقضي على المصائد وعلى مواقع تربية الأسماك وتكاثرها.
باختصار المطلوب من الغرفة التشريعية سن القوانين وتشديد العقوبات التي من شأنها إنهاء العبث بالأمن الغذائي والثروة السمكية والبحرية في الوقت ذاته، فالجهات الرسمية تحاول جاهدة الحفاظ على ما تبقى من خلال إصدار القرارات وتكثيف الرقابة داخل البحر وفي الأسواق، ولكن لن يكتمل ذلك المشهد دون وجود تشريع يجرّم تلك الأفعال ويضع حداً لتلك التجاوزات ويمكّن الجهات ذات العلاقة من أداء مهامها بكمال تام.
الحظر أمر ليس بالجديد وهو متَّبع في العالم أجمع، ولكن هل فكرنا بالتعاون مع الدول الشقيقة وقمنا بالتنسيق فيما بيننا ليكون الحظر مشتركاً حتى يؤتي ثماره وبالتالي نحافظ جميعاً على ثرواتنا البحرية، حيث إن قرار الحظر سيؤدي إلى ابتعاد الأسماك إلى مصائد الدول القريبة منا وبالتالي لم نحقق الهدف المنشود المتمثل بالحفاظ على ثرواتنا السمكية.
الأمر الآخر هو زيادة الرقابة والتثقيف وتشديد العقوبات، حيث إن بائعي الأسماك يتفاخرون بصيدهم أثناء البيع بأن أسماكهم حبلى ومليئة بالبيض وهو أمر خطير من شأنه أن يقضي على الأسماك وينهي تكاثرهم لهدف ربحي مؤقت دون أدنى اكتراث بالمستقبل، وهذا ما يحدث في الأسواق المركزية ولدى باعة التجزئة وكذلك بجانب الموانئ البحرية دون مراقبة ولا مخالفات ولا جزاءات، حيث يصنف ذلك الأمر بالجريمة الكبرى في حق ثروة وطنية نحافظ عليها من أجل الاستدامة، ولن نغفل طرق الصيد الجائرة التي تقضي على المصائد وعلى مواقع تربية الأسماك وتكاثرها.
باختصار المطلوب من الغرفة التشريعية سن القوانين وتشديد العقوبات التي من شأنها إنهاء العبث بالأمن الغذائي والثروة السمكية والبحرية في الوقت ذاته، فالجهات الرسمية تحاول جاهدة الحفاظ على ما تبقى من خلال إصدار القرارات وتكثيف الرقابة داخل البحر وفي الأسواق، ولكن لن يكتمل ذلك المشهد دون وجود تشريع يجرّم تلك الأفعال ويضع حداً لتلك التجاوزات ويمكّن الجهات ذات العلاقة من أداء مهامها بكمال تام.
