كان من المؤسف الأسبوع الماضي أن تُجهض إرادة 143 دولة دعمت حق الشقيقة فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، فقط لأن طرفاً يمتلك حق النقض «الفيتو» قرر بأن الفلسطينيين لا يستحقون ذلك!
هذا الحق، أي «الفيتو»، والذي تتمتع به خمس دول هي: الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الصين، بريطانيا وفرنسا، وصل لمستوى من سوء الاستخدام لدرجة أنه يمكن القول وبكل صراحة بأنه بات «حقاً لقتل الإنسانية واغتيال الديمقراطية».
ولمن يستغرب هذه الأفضلية عليه أن يرجع للتاريخ ويعرف بأن قيام الأمم المتحدة عام 1945 جاء بعد مناقشات موسعة، وبعد «مساومات»، نعم مساومات من قبل الدول الكبرى، ومطالبتهم بأن تكون لهم أفضلية عبر «حق الرفض» هذا، وكان التبرير بأن هذا الحق يعطي «ضمانة» لعدم انحياز قرارات الجمعية العمومية، أو أن تكون أداة لعدم إنصاف الآخرين!
طبعاً التبرير أعلاه سيضحك عليه الملايين مثلما نضحك عليه شخصياً، إذ عن أي «ضمانة للدول» يتحدث أصحاب «الامتياز الظالم» هذا؟! إذ كثير من المحللين والمراقبين وصفوا هذا الحق بأنه «غير ديمقراطي»، إذ دولة واحدة بإمكانها أن تمنع غالبية أعضاء مجلس وأعضاء الجمعية العمومية من إنفاذ قرار بالإجماع، وأقرب مثال هو ما حصل بشأن عضوية فلسطين، حيث كان «الفيتو الأمريكي» سبباً في إجهاض حق مشروع، حق كان يُفترض أن يتحقق منذ عقود طويلة جداً.
منذ تأسيس الأمم المتحدة في عام 1945، استخدمت الدول الخمس «الفيتو» 293 مرة! تخيلوا هذا العدد الضخم من «الرفض» لمشاريع قرارات للأمم المتحدة، مشاريع صوتت عليها الدول الأعضاء، لكنها لم ترَ النور، لأن دولة من إحدى الدول لما يعجبها الوضع، ولما يناسبها، ولم يتطابق مع مصالحها.
منظمة العفو الدولية لديها تعليق شهير على حق النقض «الفيتو»، حيث رأت بأن الدول صاحبة هذا الحق استخدموه لـ«ترويج مصالحهم الشخصية السياسية أو مصالحهم الجيوسياسية فوق مصلحة حماية المدنيين».
والمؤسف في الموضوع أن هذا الحق استخدم مرات عديدة فقط بهدف «المناصحة» ما بين معسكرات القوى الشرقية والغربية، إذ هي مرات عديدة التي تستخدم فيها روسيا والصين هذا الحق ضد الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، والعكس صحيح، وبسبب هذا الأسلوب، والذي كأنه انتقال لـ«الحرب الباردة» بين المعسكرات، تعطلت إرادة المجتمع الدولي بشأن قضايا مصيرية وإنسانية تمس شعوباً تعاني، فقط لأن أحدهم قرر فجأة أن يقول «لا» ويلوح بـ»الفيتو» أمام إرادة الجميع.
لن أذهب أبعد في التاريخ، لكننا في زمننا الحالي نشهد استمراراً لاستخدام هذا الحق من الولايات المتحدة تحديداً بأسلوب وكأنه «استهداف صريح» لفلسطين وأشقائنا هناك، فمثلاً استخدمت واشنطن هذا الحق ثلاث مرات منذ بدء العدوان الإسرائيلي الإرهابي على غزة، فقط لتجهض أي قرار أممي لـ«وقف النار»! تخيلوا، وقف النار فقط، وليس قراراً مضاداً لإسرائيل أو إجراءات سببها جرائم حرب وتطهير عرقي وقتل للأطفال والنساء والشيوخ واجتياح للأراضي.
طبعاً ليست المرة الأولى التي يقف فيها »الفيتو الأمريكي» ليشارك ويبارك لإسرائيل ما تقوم به في فلسطين، إذ أرقام التاريخ لا تكذب، فمنذ تأسيس الأمم المتحدة قبل 79 عاماً، استخدمت واشنطن حق النقض 35 مرة ضد فلسطين، واستخدمته 47 مرة دعماً لإسرائيل. وقرار وحيد فقط لم تستخدمه كان في عام 1972 بسبب صياغته التي «تدعو فيه جميع الأطراف للوقف الفوري للعمليات العسكرية».
الآن، كيف نبحث عن إنصاف لفلسطين الشقيقة وشعبها، وكيف نتوقع إيقافاً للجرائم الإسرائيلية، وهناك من يحمي المعتدي ويقف ضد حقوق المعتدى عليه؟! كيف يتحدث الأمريكان عن سلام وحل الدولتين وحماية الأبرياء، وهم في كل أمر يمكن أن يمنح الفلسطينيون جزءاً ولو صغيراً من حقوقهم، أو ينصفهم إنسانياً، يرفعون «الفيتو» في أشنع وأسوأ استخدام لأداة تضرب حقوق الإنسان والديمقراطية في مقتل.
إن كان العالم الحر يريد حماية الشعوب، وإيقاف الجرائم والاستبداد، عليه أن يتوحد لإسقاط هذا الحق الظالم الذي جعل دولاً على عدد اليد الواحدة تمتلك أفضلية لتعطيل إرادة دول وشعوب العالم الباقية.
اقتلوا هذا «الفيتو» ودعوا الناس تعيش.
هذا الحق، أي «الفيتو»، والذي تتمتع به خمس دول هي: الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الصين، بريطانيا وفرنسا، وصل لمستوى من سوء الاستخدام لدرجة أنه يمكن القول وبكل صراحة بأنه بات «حقاً لقتل الإنسانية واغتيال الديمقراطية».
ولمن يستغرب هذه الأفضلية عليه أن يرجع للتاريخ ويعرف بأن قيام الأمم المتحدة عام 1945 جاء بعد مناقشات موسعة، وبعد «مساومات»، نعم مساومات من قبل الدول الكبرى، ومطالبتهم بأن تكون لهم أفضلية عبر «حق الرفض» هذا، وكان التبرير بأن هذا الحق يعطي «ضمانة» لعدم انحياز قرارات الجمعية العمومية، أو أن تكون أداة لعدم إنصاف الآخرين!
طبعاً التبرير أعلاه سيضحك عليه الملايين مثلما نضحك عليه شخصياً، إذ عن أي «ضمانة للدول» يتحدث أصحاب «الامتياز الظالم» هذا؟! إذ كثير من المحللين والمراقبين وصفوا هذا الحق بأنه «غير ديمقراطي»، إذ دولة واحدة بإمكانها أن تمنع غالبية أعضاء مجلس وأعضاء الجمعية العمومية من إنفاذ قرار بالإجماع، وأقرب مثال هو ما حصل بشأن عضوية فلسطين، حيث كان «الفيتو الأمريكي» سبباً في إجهاض حق مشروع، حق كان يُفترض أن يتحقق منذ عقود طويلة جداً.
منذ تأسيس الأمم المتحدة في عام 1945، استخدمت الدول الخمس «الفيتو» 293 مرة! تخيلوا هذا العدد الضخم من «الرفض» لمشاريع قرارات للأمم المتحدة، مشاريع صوتت عليها الدول الأعضاء، لكنها لم ترَ النور، لأن دولة من إحدى الدول لما يعجبها الوضع، ولما يناسبها، ولم يتطابق مع مصالحها.
منظمة العفو الدولية لديها تعليق شهير على حق النقض «الفيتو»، حيث رأت بأن الدول صاحبة هذا الحق استخدموه لـ«ترويج مصالحهم الشخصية السياسية أو مصالحهم الجيوسياسية فوق مصلحة حماية المدنيين».
والمؤسف في الموضوع أن هذا الحق استخدم مرات عديدة فقط بهدف «المناصحة» ما بين معسكرات القوى الشرقية والغربية، إذ هي مرات عديدة التي تستخدم فيها روسيا والصين هذا الحق ضد الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، والعكس صحيح، وبسبب هذا الأسلوب، والذي كأنه انتقال لـ«الحرب الباردة» بين المعسكرات، تعطلت إرادة المجتمع الدولي بشأن قضايا مصيرية وإنسانية تمس شعوباً تعاني، فقط لأن أحدهم قرر فجأة أن يقول «لا» ويلوح بـ»الفيتو» أمام إرادة الجميع.
لن أذهب أبعد في التاريخ، لكننا في زمننا الحالي نشهد استمراراً لاستخدام هذا الحق من الولايات المتحدة تحديداً بأسلوب وكأنه «استهداف صريح» لفلسطين وأشقائنا هناك، فمثلاً استخدمت واشنطن هذا الحق ثلاث مرات منذ بدء العدوان الإسرائيلي الإرهابي على غزة، فقط لتجهض أي قرار أممي لـ«وقف النار»! تخيلوا، وقف النار فقط، وليس قراراً مضاداً لإسرائيل أو إجراءات سببها جرائم حرب وتطهير عرقي وقتل للأطفال والنساء والشيوخ واجتياح للأراضي.
طبعاً ليست المرة الأولى التي يقف فيها »الفيتو الأمريكي» ليشارك ويبارك لإسرائيل ما تقوم به في فلسطين، إذ أرقام التاريخ لا تكذب، فمنذ تأسيس الأمم المتحدة قبل 79 عاماً، استخدمت واشنطن حق النقض 35 مرة ضد فلسطين، واستخدمته 47 مرة دعماً لإسرائيل. وقرار وحيد فقط لم تستخدمه كان في عام 1972 بسبب صياغته التي «تدعو فيه جميع الأطراف للوقف الفوري للعمليات العسكرية».
الآن، كيف نبحث عن إنصاف لفلسطين الشقيقة وشعبها، وكيف نتوقع إيقافاً للجرائم الإسرائيلية، وهناك من يحمي المعتدي ويقف ضد حقوق المعتدى عليه؟! كيف يتحدث الأمريكان عن سلام وحل الدولتين وحماية الأبرياء، وهم في كل أمر يمكن أن يمنح الفلسطينيون جزءاً ولو صغيراً من حقوقهم، أو ينصفهم إنسانياً، يرفعون «الفيتو» في أشنع وأسوأ استخدام لأداة تضرب حقوق الإنسان والديمقراطية في مقتل.
إن كان العالم الحر يريد حماية الشعوب، وإيقاف الجرائم والاستبداد، عليه أن يتوحد لإسقاط هذا الحق الظالم الذي جعل دولاً على عدد اليد الواحدة تمتلك أفضلية لتعطيل إرادة دول وشعوب العالم الباقية.
اقتلوا هذا «الفيتو» ودعوا الناس تعيش.
